May 27, 2023
مسعود حيدر يحذّر من العودة إلى دوامة عدم الإستقرار
اربيل – فريد حسن
طفت الخلافات السياسية على السطح مجددا بعدما اجرى بعض النواب تعديلات على بنود خاصة بحصة اقليم كردستان ،مما قد يعوق مساعي البرلمان في اقرار اكبر موازنة في تاريخ العراق، فيما أعرب رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني عن قلقه العميق من التغييرات التي مست فقرات مشروع القانون.ودعا البارزاني في بيان امس الأطراف في إدارة الدولة إلى (الالتزام بالاتفاقيات، وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية)، وقال ان (التغييرات التي مست الموازنة تخلق عقبة في طريق مشروع القانون الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة)، واشار الى ان (هذه الخطوة تتجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية للإقليم ، ويمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل)، مؤكداً أن (الاقليم ، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور)، واستطرد بالقول ان (تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، كانت مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه)، مشددا على (ضرورة تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع). من جانبه ،اكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ، أن الاتفاقية التي تم التوصل اليها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد. قال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس ان (مجموعة في اللجنة المالية النيابية أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة ،منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع السوداني)، مشددا على أن (الاتفاقية التي هي حجر الاساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى جميع الاطراف احترام بنودها). بدوره ، قال وكيل وزارة المالية مسعود حيدر في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس ان (الاخلال بالمنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب وتعمل عليه الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء بحرص شديد لمعالجة جميع الاشكاليات بما فيها بين الاقليم وبغداد ،سيعيد العراق والعراقيين جميعا الى نقطة الصفر ودوامة عدم الاستقرار السياسي)، واضاف ان (المنهاج الحكومي تفويض برلماني للحكومة).فيما جدد نواب في الاتحاد الوطني ، تأكيد حضور جلسة التصويت على الموازنة و أن أي تأخير في عملية إقرارها سيؤثر على المواطنين سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى.وصوتت اللجنة المالية النيابية الخميس الماضي ،على الزام الاقليم بدفع 10 بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه.وجاء الاجراء ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة والتي تجري مناقشتها ضمن اللجنة تمهيداً لتقديمها الى البرلمان لاقرارها. واقترح الخبير حسين الاسدي في بيان تابعته (الزمان) امس على (اللجنة معاملة الاقليم اسوة بالمحافظات في تسليم الواردات النفطية وغير النفطية بما فيها واردات المنافذ الحدودية وغيرها من الواردات وتسلم الى الحكومة الاتحادية وتحتسب وارداً نهائياً لها)،
مشددا على (ضرورة ان يلتزم الاقليم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية)، واضاف ان (الاقليم يشكل 12,67 بالمئة من نسبة السكان ،فيصحح جدول القوى العاملة الملحق بقانون الموازنة على أساس هذه النسبة ،ولاسيما في الدرجات العليا ، وكذلك لا يحق للحكومة الاتحادية تسليم شيء من الواردات الاتحادية الى الاقليم الا بعد تأكيد التزامه بتسوية جميع المستحقات من 2004 الى 2023).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط