– الديمقراطي الكردستاني: قرب التوصل إلى حلول توافقية ويجب تنفيذ الاتفاق السياسي
بغداد/ تميم الحسن
تقترب اجنحة في الإطار التنسيقي من السيطرة على ما وصف بانه “تمرد” داخل المجموعة الشيعية وراء انفجار ازمة كردستان بالموازنة.
وتشير المعلومات الى احتمال سحب جزء من المقترحات التي اضيفت مؤخرا بشكل مفاجئ من اللجنة المالية واقتربت من نسف اتفاق بغداد-اربيل الذي ابرم في نيسان الماضي.
وتتحدث أطراف كردية عن اجواء ايجابية بشأن الازمة الاخيرة، وترجح التوصل الى حلول توافقية.
وفي اخر اجتماع للتحالف الشيعي كان هناك انقسام حول مشكلة الموازنة مقابل اتفاق عدم تغيير حصة اقليم كردستان.
ويفترض ان يجتمع ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان لمناقشة الازمة، لكن لم يؤكد اللقاء حتى لحظة كتابة التقرير.
وتسبب تبني اعضاء باللجنة المالية في البرلمان اضافات حول حصة كردستان بالموازنة الى غضب الاقليم وتعطيل تمرير الموازنة الى اشعار اخر.
وعن كواليس لقاء الإطار التنسيقي مساء الاحد في مكتب محسن المندلاوي نائب رئيس البرلمان، تكشف مصادر مطلعة عن “عدم الخروج بقرار حاسم بشأن الموازنة”.
وتقول المصادر إلى (المدى) نقلا عن قيادات “الإطار” ان “الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة محمد السوداني لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب غياب بعض القيادات”.
وبينت المصادر، ان “الحوارات التي جرت في الاجتماع لم تتوصل الى حل نهائي والاوضاع ذاهبة الى جولة ثانية”.
ورغم ذلك اكدت المصادر انه “في الاجتماع تم التأكيد ان الخلاف حول مادتين فقط وهي 13 و14 دون المساس بحصة الاقليم او تغييرها”.
وتتعلق المادتين بتصدير الاقليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط، وايداع اموال النفط في حساب مصرفي مراقب من بغداد واربيل، فيما تبلغ حصة الاقليم 12%.
وكانت المقترحات التي اضيفت من ممثلي “الإطار” في اللجنة المالية قد ألزمت الاقليم بتسليم النفط تصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.
والمقترح الاخر يتعلق بفتح الحساب المصرفي الذي تودع فيه مبالغ تصدير النفط، حيث اشترطت المالية النيابية ان يكون الحساب البنك المركزي العراقي.
ورغم ذلك فان المصادر تكشف عن اتجاه داخل الإطار التنسيقي بـ”تقليل نسبة دفع حكومة اقليم كردستان من رواتب موظفي الاقليم التي استقطعتها بالادخار الاجباري”.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان قد صوتت الخميس الماضي، على إلزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه.
وتسبب هذا التصويت بمقاطعة اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني اللجنة قبل ان يطلب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله ايقاف اعمالها بسبب زيادة في عدد الاعضاء.
وكانت حكومة الاقليم، بحسب وسائل اعلام كردية، طبقت القرار رقم (64) في عام 2016 ضمن سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية (الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.
وعادت اللجنة المالية، بحسب تلك الوسائل، في برلمان كردستان بعد ذلك في عام 2022 لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.
ونفت حكومة الاقليم في مناسبات عدة تخفيض الرواتب او اعادة فرض الادخار الاجباري، معتبرة الامر بأنه “خط احمر” لا يمكن المساس به.
ومع ذلك تقول المصادر المطلعة على اجتماع الإطار التنسيقي، ان أطراف داخل التحالف الشيعي متفقة مع مخاوف اعضاء في اللجنة المالية التي تخشى عدم التزام كردستان بالاتفاق.
وكان رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد شدد على أنه لن يتم قبول انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، مطالباً الأطراف السياسية “بالالتزام بالاتفاقيات”.
وقال بارزاني في كلمة له خلال حفل تخرج طلبة الجامعة الأميركية في محافظة دهوك، الاحد: “لقد سئم الناس من النزاعات والمشاكل السياسية وعلينا ان نتعلم من المشاكل السابقة”.
واضاف “لن نقبل بانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، واطالب الأطراف السياسية في العراق بالالتزام بالاتفاقيات والعملية السياسية وتجاوز الأزمات”.
وفي تلك الاثناء نشر الفريق المؤيد للتعديلات على الموازنة داخل اللجنة المالية صورة تجمعهم في اشارة الى تمسكهم بموقفهم السابق.
ويتكون الفريق من 6 اعضاء من الإطار التنسيقي، أبرزهم مصطفى سند ويوسف الكلابي الذي نشر تغريدة على توتير قال بانه “لن يتنازل ابدا” عن التصويت على الفقرات الخاصة بالاقليم في الموازنة.
وكان مراقبون قد اعتبروا ما جرى بانه “تمرد” من قبل بعض الأطراف في الإطار التنسيقي ضد محمد السوداني رئيس الحكومة ضمن المنافسة المبكرة على الانتخابات.
بدوره قال محما خليل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ان “اللقاءات والحوارات مستمرة بشأن الموازنة والامور ذاهبة الى الانفراج”.
واضاف في حديث مع (المدى): “أخطأ بعض اعضاء اللجنة المالية في التلاعب بقوت العراقيين بوضع مقترحات جديدة بالموازنة ادت الى افراغ الاتفاق السياسي من محتواه”.
واعتبر خليل ان ما جرى: “ليس من صلاحيات البرلمان وانما هو استهداف سياسي”، موضحا ان “بعض مقترحات اللجنة المالية نشم منها رائحة الحنين الى النظام الدكتاتوري”.
وختم عضو الحزب الديمقراطي كلامه في التأكيد على ان التفاهمات “ذاهبة الى طريق عدم الاضرار باي طرف من الاطراف والوصول الى حلول توافقية وتنفيذ الاتفاق السياسي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط