ذي قار/ حسين العامل
أقدم العشرات على اغلاق دائرة صحة ذي قار احتجاجاً على عدم توفر الادوية في المستشفيات الحكومية ونقص الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحالات المزمنة.
وقال الناشط المدني احسان ابو كوثر في حديث مع (المدى)، إن “تظاهرة الاهالي والناشطين جاءت للاحتجاج على سوء الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية”.
وتابع أبو كوثر، أن “المستشفيات تفتقر للعلاج”، مبيناً أن “المرضى يضطرون لشراء الادوية من الصيدليات الاهلية او يتوجهون الى المستشفيات الخاصة”.
وأشار، إلى أن “معظم الاجهزة الطبية في المستشفى التركي والحسين متوقفة لأسباب غير معروفة والبعض منها لم يتم تشغيله بالمرة”.
ولفت أبو كوثر، إلى أن “المرضى ولاسيما مرضى السرطان والامراض المزمنة اضطروا الى الذهاب الى المحافظات الاخرى لإجراء الفحوصات الطبية بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع حالتهم المعيشية”.
ويواصل، أن “المتظاهرين اغلقوا دائرة الصحة وأمهلوا الحكومة المحلية يومين لتلبية مطالب المتظاهرين وتحسين الخدمات”.
وأردف أبو كوثر، أن “المتظاهرين لوحوا بخطوات تصعيدية من بينها اغلاق المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة التي تتاجر بصحة وحياة المرضى”. وتحدث، عن “صفقات مشبوهة تجري على حساب المرضى اطرافها المسؤولون والاطباء والمستشفيات الاهلية”.
وذكر أبو كوثر، أن “قسماً من الاطباء في المستشفيات الحكومية يتذرعون بعدم امكانية اجراء العمليات الجراحية في المستشفى الحكومي في الوقت الحاضر”.
وتابع، ان “هؤلاء يضعون المريض أمام خيارين، أما الانتظار لمدة طويلة او اجراء العملية على الفور في المستشفيات الاهلية على يد الطبيب نفسه”. وأكد أبو كوثر، “رفض التفاوض مع المسؤولين قبل تنفيذ جميع المطالب والاعلان عنها عبر مؤتمر صحفي”.
ودعا المتظاهرون الى توفير الادوية للمرضى وتخصيص الاموال اللازمة لعلاج مرضى العجز الكلوي واجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية بدلا من تحويلها الى المستشفيات الاهلية وتشغيل الاجهزة الطبية المتوقفة ولاسيما تلك التي تتعلق بحالات الامراض المزمنة كالبيت سكان والرنين المغناطيسي وغيرها من الاجهزة الطبية.
وأكدوا بحسب البعض منهم، أن “الاسر الفقيرة باتت تعاني من ارتفاع اسعار الادوية والفحوصات الطبية في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية وان على المؤسسات الصحية الاهتمام بالمستشفيات وتوفير كل المتطلبات العلاجية للمرضى”.
ومن جانبها اصدرت دائرة صحة ذي قار بيانا توضح فيه جانبا مما تضمنته مطالب المتظاهرين، وجاء فيه انه “فيما يخص موضوع مرضى العجز الكلوي، وزارة الصحة متمثلة بدائرة صحة ذي قار تمتلك اكثر من مركز للديلزة في مركز المحافظة وفي الاقضية ولا توجد اية قائمة انتظار او حتى حالات وفاة بسبب تأخر موعد الغسل الكلوي”.
وتابع البيان، “وبما يتعلق بزراعة الكلى فالوزارة وفرت مراكز متخصصة في مستشفى الصدر التعليمي -البصرة ومستشفى الكرامة -الكرخ ومستشفى الجراحات التخصصية -الرصافة تعمل بكامل طاقتها وبشكل مجاني وتوفر الادوية اللازمة للتثبيط المناعي وفي المراكز”.
وزاد البيان، “اما بالنسبة للأمراض السرطانية فالمحافظة تمتلك مركزا متخصصا للأورام يوفر الادوية السرطانية وفق البروتكولات المعترف بها من قبل وزارة الصحة ويستقبل أكثر من 80 مراجعا يوميا وكذلك يوجد مركز علاج اشعاعي معزز بكوادر هندية متخصصة بالإضافة للكوادر العراقية ولا توجد اية قائمة انتظار”.
وتابع، “ما يخص عمل البت سكان فالقضية مالية بحتة لعدم استلام الشركة مستحقاتها وهو ضمن مشاريع 2019، والتسديد ضمن مسؤولية الادارة السابقة وليس للوزارة او للإدارة الحالية اي دخل”.
وأكد البيان، “التنسيق مع الوزارة لغرض توفير مبالغ مالية لتسديد المستحقات والبدء بالتشغيل الفعلي للجهاز حين اقرار الموازنة”.
وأشار، إلى “مفاتحة المحافظة للقيام بذلك من البترودولار وأبلغونا بتعذر الامر لكونه خارج الضوابط”.
وأضاف البيان، “يتم توفير جميع الادوية والمستلزمات وفق الضوابط والبروتكولات الخاصة بوزارة الصحة ودائرة الصحة ولا يسمح بجلب اي علاج من خارج المؤسسة لعدم معايرته ويتحمل المرسل تبعات ذلك حال ورود شكوى بهذا الخصوص”.
وتحدث، عن “اجراء مئات العمليات يوميا في القطاع الحكومي وبمختلف درجاتها وانواعها ولمختلف الاختصاصات للحالات الباردة والطارئة ولا دخل للوزارة او الدائرة بالعمليات التي ترسل من قبل العيادات الخاصة الى المستشفيات الاهلية او اسعارها وهذا يتعلق بقانون اخر عائد للقطاع الخاص وحسب الطبيب المرسل والمريض”.
وأردف البيان، أن “جهاز تخطيط العصب يعمل وفق البروتكول المعد له وحسب المواعيد وقائمة الانتظار”.
وذهب، إلى ان “ما يخص جهاز الرنين المغناطيسي تتوفر ثلاث اجهزة تعمل بكامل طاقتها وقائمة الانتظار المحددة في مستشفيات مركز المحافظة ولجميع الاختصاصات ومن المؤمل تزويد مستشفى الناصرية العام بجهاز حديث ضمن الخطة الوزارية”.
وشدد البيان، على أن “العمليات الطارئة متواجدة وعلى مدار الساعة وضمن جميع مستشفيات المركز والاقضية ولجميع الاختصاصات ويثبت ذلك بالحالات المثبتة”.
وذكر، “وما يخص التحويل الى المستشفيات الاهلية فهذا الامر هو بين الطبيب ومريضه وان حصل داخل المستشفى الحكومي وورود شكوى بذلك يتعرض المشكو منه للمساءلة”.
وتابع، “اما يخص نظافة المستشفيات فتوجد العديد من شركات التنظيف متعاقدة مع المستشفيات ولعدم ورود موازنة تكون التعاقدات محدودة ولا تكفي للزخم الهائل بسبب عدم التزام المواطن بأوقات الزيارات الرسمية”.
ومضى البيان، إلى أن “هناك لجان مشكلة من قبل وزارة الصحة والبيئة لدراسة الظواهر المرضية في المجتمع العراقي والتوصل الى مسبباتها ومعالجة الممكن منها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط