بغداد/ فراس عدنان
أكدت وزارة الموارد المائية أن المشاريع التركية على الأنهر وصلت إلى 22 سداً، لافتة إلى عدم وجود اتفاقيات بين البلدين تحفظ حقوق العراق.
يأتي ذلك في وقت، حذر خبراء من اللجوء إلى الزراعة في الموسم الصيفي، مؤكدين أن الخزين الموجود يكفي لنهاية العام الحالي، داعين إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع دول المنبع لضمان حقوق العراق المائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن «العلاقات المائية بين الدول المجاورة تكون على أساس المعاهدات والمواثيق الدولية».
وتابع شمال، أن «الحكومات المتعاقبة منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة لم توفق في إقناع دول الجوار لإبرام اتفاقية مائية ملزمة وعادلة».
وأشار، إلى أن «الاتفاقية مع الجانب الإيراني التي تعود إلى عام 1975 غير مفعلة في الوقت الحاضر، وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقية مع الجانب السوري في عام 1971».
وأكد شمال، أن «الجانب التركي لم يبرم اتفاقية مع العراق لغاية الوقت الحاضر»، لافتاً إلى أن «عدم وجود اتفاقية رافقه أمران مهمان الأول قيام الجانب التركي بنفيذ مشاريع كبيرة استنزفت موارد المياه».
ويواصل، أن «دول المنبع لم تقم بقطع المياه عن العراق حرفياً، بل إنها نفذت مشاريع كبيرة، ومنها تركيا من خلال إحكامها على واردات دجلة والفرات».
ولفت شمال، إلى أن «مجموع السدود التركية وصل إلى 22 سداً فالأمر لا يقتصر على سد اليسو كما يتم الترويج له في وسائل الاعلام».
وأوضح، أن «الأمر الآخر الذي أثر في العراق، تعرض المنطقة إلى جفاف كبير نتيجة تناقص الأمطار وذلك جعل البلد في المرتبة الخامسة بالنسبة للدول الأكثر تأثراً بالمتغيرات المناخية».
وانتهى شمال، إلى أن «العراق جعل ملف المياه سيادي، ولديه خطة على المستويين الداخلي والخارجي من أجل التعامل مع مصادر المياه واستخدمها بالنحو الأمثل».
وكان العراق قد استضاف مؤخراً مؤتمراً للمياه، دعا فيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المجتمع الدولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات، معتبراً شح المياه تهديداً خطيراً على العراق.
إلى ذلك، قال الباحث بالشأن المائي عادل المختار إن «الخزين المائي في العراق يعد الأسوأ منذ قرن تقريباً وقد يكفي لنهاية العام الحالي، وهو ما صرحت به الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الموارد المائية».
وتابع المختار، أن «الزراعة في الموسم الصيفي هي مجازفة كبيرة للغاية لا يمكن الخوض فيها في ظل المعطيات الراهنة».
وأشار، إلى أن «العراق وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية ورغم ذلك فأننا لم نشهد أي تطور على أرض الواقع».
وبين المختار، أن «العراق يعاني من مشكلة تتعلق بالتسويق الزراعي»، لافتاً إلى أن «الفلاح العراقي عندما يقوم بزراعة منتجه ينتظر أن يتم بيعه».
لكنه رأى، أن «اللجوء إلى سياسة قطع استيراد بعض المحاصيل الزراعية بذريعة التشجيع على المنتج الوطني هو إجراء غير صحيح».
وأكد المختار، أن «البلاد باعت قبل سنتين بحدود 7 آلاف طن طماطم، وكان من المفترض ان تصل الكميات في الوقت الراهن إلى 30 ألف طن، ونتوسع حتى يتم استيعاب المنتج الوطني أو يتم اللجوء إلى المعامل المحلية مثل معجون الطماطم وغيرها حتى نستوعب المنتج المحلي».
ويواصل، أن «الهند تريد من العراق منذ مدة 100 ألف طن من التمور من أجل مقايضتها لكن لم يتمكن أحد من جمع هذه الكميات».
ودعا المختار، «وزارة الموارد المائية إلى القول بصراحة بعدم إمكانية الزراعة خلال الموسم الصيفي بسبب أزمة الجفاف».
وأكد، أنه في «الموسم الشتوي القادم سنكون امام كارثة حقيقية إذا جاء جافاً ايضاً كما هو حال السنوات الأخيرة».
ويرى المختار، أن «لجوء الحكومة إلى زرع 6 ملايين دونم خلال الموسم الشتوي السابق هو هدر للمياه، لكن الرحمة جاءت من السماء بموجة امطار غزيرة».
وأكد، أن «الموجات المطرية من شهر كانون الأول إلى آذار الماضي قدرت كمياتها وزارة الموارد المائية بمليار متر مكعب».
ويواصل المختار، أن «الامطار التي هطلت من مدينة سامراء شمالاً حتى الحدود العراقية تم خزنها ووفرنا 250 مليون متر مكعب، سوف يتم استخدامها في الصيف».
وأردف، أن «الامطار التي هطلت من سامراء جنوباً بلغت 750 مليون متر مكعب، استفدنا منها في دعم الزراعة وتحسين بيئة الاهوار ودفع اللسان الملحي».
وأكد المختار، أن «آخر موجة بعد ذلك، كانت كثيفة وقالت وزارة الموارد المائية إنها نجحت في خزن نحو 2.5 مليار متر مكعب».
وأبدى أسفه لـ»هدر نحو 6 مليارات متر مكعب في الزراعة خلال الموسم الشتوي كانت من الممكن الاستفادة منها في الصيف».
ومضى المختار، إلى «ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لمواجهة خطر شح المياه في موسم الصيف، تعتمد على الترشيد والتواصل مع دول المنبع وضمان آلية حقيقية للملف الزراعي وتسويقها المنتجات حتى لا نكون أمام هدر جديد للمياه يصل تأثيره إلى مياه الشرب لاسيما في المناطق التي تقع في ذنائب الأنهر».
من جانبه، ذكر الباحث الاخر في الشأن المائي جمعة الدراجي، أن «بقاء جريان المياه في نهري دجلة والفرات هو أمر حتمي، لأن الجميع يعلم أهميتهما».
ودعا الدراجي، إلى «إجراء تحرك واسع وكبير نحو دول المنبع والمجتمع الدولي لضمان حقوق العراق المائية».
وأشار، إلى أن «التحرك الرسمي الحالي جاء متأخرا وكان من المفترض أن يحصل منذ سنوات بوضع جميع الاحتمالات التي تتحدث عن الجفاف بنظر الاعتبار».
وتابع الدراجي، أن «المشكلة المائية تتعلق بانحسار كميات المياه الواردة من دول المنبع، مع الانخفاض الحاد في الخزانات».
ورأى، ان «لجوء الجهات الرسمية إلى حلول ترقيعية مثل كري الأنهر وغيرها بأنها لا تضع حلولا مستدامة».
وانتهى الدراجي، إلى أن «الحل يكون مباشرة بالتوجه إلى الدول التي خفضت الإيرادات المائية عن العراق للمطالبة بالحصص العادلة وفق القانون الدولي».
يشار إلى أن العراق يعاني خلال السنوات الأخيرة مشكلة حادة في الجفاف أدت إلى انخفاض مستويات المياه إلى أدنى الحدود مع مخاوف من عدم القدرة على توفير مياه الشرب قريباً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط