بابل/ جليل الغزي
طالب منتجو الاسماك في قرية البو مصطفى التابعة لقضاء المحاويل شمالي بابل بوقف حملة ردم بحيرات الأسماك وتسريب المياه فيها إلى نهر الفرات من قبل مديرية الموارد المائية بحجة عدم وجود مياه كافية لتزويد البحيرات، مؤكدين أن البحيرات تعد مصدر رزقهم الوحيد فضلا عن تزويد المستهلك بالأسماك.
وتعمل مديرية الموارد المائية منذ ثلاثة أيام على ردم قرابة الـ 110 بحيرة في منطقة البو مصطفى واكملت حتى اليوم ردم 30 بحيرة منها.
ويقول صدام البندر صاحب بحيرة اسماك في حديث مع (المدى) إن “قرار ردم البحيرات بهذه الطريقة جائر ويتسبب بالقضاء على الثروة السمكية خاصة وأنه شمل البحيرات المجازة وغير المجازة”.
وأشار إلى أنه “لدينا أكثر من 300 عامل في هذه البحيرات سيكونون بلا عمل اضافة الى العوائل التي تعتبر البحيرات مصدر رزقها الوحيد وانقفت أموال طائلة في سبيل عملها وإيصالها إلى مستوى الإنتاج”.
ولفت إلى أن “على الحكومة أن تتحرك باتجاه دول المنبع لزيادة كميات الاطلاقات المائية بدلاً من التحرك على منتجي الاسماك وردم بحيراتهم”.
في غضون ذلك يقول فلاح التميمي صاحب بحيرة اسماك في حديث إلى (المدى) إن “خسائري تقدر بأكثر من 50 مليون نتيجة تصريف مياه البحيرة بعد أن تسربت الاسماك إلى الأنهار والمبازل بعد أن قامت مديرية الموارد بحملة غير مدروسة”.
واضاف انه “لم يكن لدينا سابق إنذار بقرار تصريف المياه لنتعامل مع الاسماك في البحيرات بشكل يقلل من خسائرنا، خاصة وأن جميع منتجي الاسماك تعرضوا لخسائر كبيرة”.
من جهته أكد رئيس جمعية منتجي الاسماك في بابل إياد الطالبي في حديث إلى (المدى) أن “على الحكومة ايجاد بدائل تسمح لمنتجي الاسماك بالاستمرار في العمل من بينها، السماح باستخدام النهر الثالث والمزارع الفرعية التي تعد بالآلاف، بدلاً من ردمها بالكامل”.
وأوضح أنه “في قضاء المحاويل فقط، هناك أكثر من 14 دونما على البزل، وهذه الأحواض لدى وزارة الزراعة غير صالحة للزراعة، وعند الموارد المائية لا توجد حصة مائية لها، لذلك يجب استخدام مياه البزل لتكون هناك فائدة للطرفين”.
فيما أكد مدير الموارد المائية في بابل فالح السعدي لـ(المدى) أن “عملية ردم البحيرات جاءت بقرار حكومي اتخذته خلية إدارة أزمة المياه في مجلس الوزراء ولا علاقة للمديرية باتخاذه”، موضحاً أن “القرار ينفذ من قبل مديرية الموارد بوجود قوات أمنية وممثل للقضاء العراقي لتتم محاسبة أي شخص يعترض على القرار”.
وأكد السعدي قبل أسبوع، “إزالة أكثر من ألف بحيرة اسماك متجاوزة وغير مجازة في بابل قبل أشهر قليلة، حيث اثرت على الحصص المائية للمزارعين ضمن خطة الموسم الحالي، وكذلك عمل مجمعات المياه”.
وأشار، الى ان “هذه البحيرات مخالفة للضوابط والتعليمات وتم انشاؤها بشكل غير قانوني في وقت يعاني فيه البلد من أزمة مياه وخاصة المحافظات الجنوبية، فضلا عن تأثيرها بشكل مباشر على كميات المياه ضمن شط الحلة”.
ومضى السعدي، إلى أن “الحملة مستمرة لغلق جميع بحيرات الاسماك المتجاوزة ضمن اقضية ونواحي المحافظة”.
وكان مدير قسم الثروة الحيوانية في زراعة بابل عمار الخفاجي قد ذكر نهاية العام الماضي، أن “عدد التجاوزات بالنسبة لبحيرات الاسماك يتوزع ما بين بحيرات طينية واقفاص عائمة يقع نصفها تقريباً في مناطق شمالي بابل بحكم كميات المياه الوفيرة التي تحويها تلك المناطق”.
وأضاف الخفاجي، أن “ملاك متابعة التجاوزات في المديرية تمكنت من إزالة 830 بحيرة متجاوزة وإزالة 380 قفصا عائما خلال العام الحالي في عموم المحافظة”.
وأشار، إلى أن “مجموع إنتاج البحيرات والاقفاص المتجاوزة يصل إلى 40 ألف طن سنوياً اي ما يعادل ثلث كمية إنتاج البحيرات المجازة الذي يصل إلى 120 ألف طن سنوياً”.
ومضى الخفاجي، إلى أن “عدد البحيرات المجازة في المحافظة خلال العام 2022 213 نصفها تقريباً خارج العمل بسبب شح المياه”.
وكان مراقبون قد دعوا في وقت سابق إلى معالجة موضوع بحيرات الأسماك غير المجازة بالتزامن مع النقص الحاد الذي يعاني منه نهرا دجلة والفرات، وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع ارتفاع واضح بأسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط