كما يروج له حرامية ( ألأحزاب ألأسلامية ) و لصوصها الذين استباحوا أموال الشعب العراقي و ممتلكاته حتى تلك غير المنقولة من عقارات و أراضي و مقتنيات و استولوا عيها و كان العنوان العريض لتلك السرقات و النهب العشوائي و المنظم في انها أموال و ممتلكات مالكها مجهول و ألأموال المجهولة الملكية يجوز ألأستيلاء عليها و حيازتها كما يدعون من بعض التفاسير الدينية و التي يتمسك بها اؤلئك الحرامية ( المتدينين ) و تحت المسمى الكاذب ( المال السائب ) نهب لصوص ( ألأحزاب ألأسلامية ) العراق بأكمله حيث فككت مصافي النفط و نقلت وبيعت الى ( ايران ) و اعتبرت أموال المنافذ الحدودية ( سائبة ) و تمت سرقتها و اعتبر ( النفط ) ثروة الشعب الوحيدة مالآ لا مالك له و تم تهريبه و بيعه في المزادات العالمية حتى أصبحت كل ممتلكات الدولة و أموالها ( سائبة ) يجوز ألأستيلاء عليها و ( سرقتها ) .
أستنادآ الى هذه المقولة المشبوه فككت الدولة العراقية و مؤسساتها و بيعت في أسواق الخردة المحلية و ألأجنبية و صارت ( السرقة ) في عهد حكومات ( ألأحزاب ألأسلاامية ) شطارة و ذكاء وأصبحت حلالآ زلالآ و لا يقطع عنها يد السارق و لاحتى رقبته و يترك حرآ طليقآ متمتعآ بالأموال ( السائبة ) و التي لا ( مالك ) لها و من هذا المال ( السائب ) مولت الميليشيات و سلحت العصابات و بسطت سلطتها و سطوتها و روعت المواطنين ألآمنين و فرضت قوانينها و اعرافها الخاصة من ( الحرام و الحلال ) و هي تجوب الشوارع و ألأزقة و تشبه الى حد كبير تلك العصابات سيئة السمعة و التصرف ( ألأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ) و هي تجبر الناس على ترك أعمالهم و أشغالهم و غلق محلاتهم و أماكن رزقهم و الذهاب الى المساجد لأداء الصلاة .
خطورة هذا المفهوم ( المال السائب ) تكمن في شرعنة السرقات و جعل ( الحرامية ) لا يشعرون بأي نوع من تأنيب الضمير اذا ما صحا يومآ ما حتى ان احد اؤلئك اللصوص ( عبد الفلاح السوداني ) و المتهم بسرقة ما يقارب المليار دولار ( سائبة ) عندما كان وزيرآ للتجارة مازال يسكن في العاصمة البريطانية ( لندن ) و يقيم صلاة الجماعة ( بأمامته ) واذا كان ألأمر هكذا فأن المصلين خلفه يكونون من صغار ( الحرامية ) كما يقول العقل و المنطق و ألأمثلة كثيرة على ذلك النهب ( ألأسلامي ) و الذي لا يحتاج الى مشقة عناء السفر الى ( مكة ) و أداء فريضة ( الحج ) عسى ان يغفر ( الله ) لهم عن تلك السرقات كونها مالآ ليس له مالك .
يبدو ان مصطلح ( المال السائب ) أخترعه حرامية ألأحزاب ( الدينية ) لتبرير سرقاتهم و أضفاء نوع من ( الشرعية ) على تلك السرقات و لم تجيز كل ألأستفسارات و التساؤلات ألأستحواذ على المال الذي من الممكن العثور على صاحبه و ان كانت هناك دالة على ذلك المالك وجب ارجاع المال الى مالكه ام و ان ألأموال التي نهبها لصوص ( ألأحزاب الدينية ) فهي معلومة المالك تأكيدآ الذي هو الدولة التي تمثل الشعب العراقي و هو بدوره يعتبر المالك الشرعي لتلك الثروة المسروقة اما التبجح في ان أملاك الدولة و أموالها هي مجهولة المالك و انها ( مال سائب ) لا صاحب له انما تندرج ضمن فعالية التحايل و المكر و الخداع الذي ينتهجه هؤلاء الحرامية للأستيلاء على تلك ألأموال و الممتلكات بصورة غير مشروعة .
بعد ان أستغل حرامية ( ألأحزاب ألأسلامية ) زورآ و تزويرآ رأي المرجعية الدينية في النجف من أعتبار أموال و ممتلكات الدولة هي أموال سائبة يجوز ألأستيلاء عليها ( شرعآ ) و أستمرأ ألأغلب من أؤلئك اللصوص الصمت غير المفهوم او ألأشارة بأستحياء من وكلاء المرجعية في حرمة التلاعب او ألأستحواذ على تلك ألأموال بأعتبارها معلومة المالك و هو الشعب العراقي فأن على المرجعية في النجف ( مرجعية السيد السيستاني ) تحديدآ ان توضح ألأمر بصورة لا لبس فيها بتصريح واضح و صريح في تحريم ألأستحواذ على الممتلكات العامة بصورة غير شرعية ( بيع و شراء ) و أعتبار ألأموال و الممتلكات العامة هي ملكية خاصة لأبناء الشعب العراقي يحرم التجاوز عليها او وضع اليد و أستملاكها و بذلك تكون المرجعية قد أدت واجبها الشرعي و الوطني و كشفت اللصوص و الحرامية ذو اللحى و المسابح الطويلة .
حيدر الصراف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط