بغداد/ حسين حاتم
يبدو أن السلطات لم تستطع السيطرة على سعر الدولار بالرغم من مرور حوالي أربعة أشهر من اعتماد السعر الرسمي الذي أقره مجلس الوزراء بـ1300 دينار للدولار الواحد.
ويتذبذب سعر الصرف في الاسواق المحلية منذ حوالي شهر ما بين 1450 الى 1470 دينارا للدولار الواحد رغم أن البنك المركزي العراقي يبيعه بـ1320 دينارا، مما دفع وزارة الداخلية، الى منع التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، إن “سياسة التحويل الخارجي شهدت منذ نهاية تشرين الاول 2022 تطبيقات تدقيقية جديدة فرضها التعاون المالي الدولي بخصوص تدقيق الاموال المحولة الى خارج البلاد عن طريق نافذة بيع العملة الاجنبية ذلك بغية تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص والاغراض التمويلية الاخرى المسموحة بها”.
واضاف صالح، أن “المرة الاولى تربط اجراءات التحويل الخارجي بمنصة تدقيق تراقب مستويات الامتثال في التصرف القانوني والشرعي بالأموال المحولة بالدولار الامريكي تحديد، بغية التحري عن الاشخاص الطبيعية والمعنوية المحول اليها او ما يسمى معرفة (المستفيد الاخير)”.
وتابع، “اذ أصدر البنك المركزي العراقي ثلاث حزم مهمة وميسرة خلال العام الحالي تسهل التعاطي الخارجي بالدولار عبر منصة الامتثال الدولية، رافق ذلك اجراءات وتطبيقات في السياستين المالية والتجارية ولاسيما في موضوع تسهيل اجازة الاستيراد والتحاسب الضريبي وعلاقة الضريبة بنافذة العملة الاجنبية، مع رفع لقيمة الدينار العراقي بنسبةُ 10% في مطلع شباط 2023 والتي ادت جميعها الى خفض قيمة الدولار الى الدينار الى قرابة 9 نقاط بعد ان بلغت أشدها بحوالي 20 نقطة في الاسابيع الاولى من مطلع العام الحالي”.
وأوضح صالح، أن “سوق العملة الاجنبية واشتداد المضاربين في الطلب على الدولار النقدي ما زال مستمراً، لتمويل التجارة غير الرسمية، والظاهرة مستمرة للضغط على استقرار سوق الصرف ما جعل الدولار يرتفع الى قرابة 12 نقطة ثانية، في حين ان مستويات الامتثال المصرفي هي في تزايد مستمر”.
بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي والمالي صفوان قصي في حديث لـ(المدى)، إن “حكومة محمد شياع السوداني تحاول السيطرة على المنافذ الحدودية، والكمارك والضرائب؛ لإيقاف تهريب المشتقات النفطية وادخال المخدرات ومن يحصل على الدولار بطرق غير شرعية”.
واضاف قصي، أن “زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، يعني ان هناك من يمتلك الدينار بطرق غير شرعية، ويحاول استبداله بعملة اخرى بعيدا عن السلطات”.
واشار، إلى أن “الحكومة ماضية بإجراءاتها، تجاه إطلاق الشمول المالي بنسخته الجديدة، لتحويل الدفع الى الوحدات الحكومية الكترونياً، ومحاولة اصدار بطاقات الكترونية لجميع البالغين لكي يكون هناك تداول فيما بينهم للسيطرة على الدينار”.
وأوضح قصي، ان “البنك المركزي ما يزال حريصاً على توجيه التجار لكي ينضموا لصيغة من صيغ التجارة المشتركة، مع التجار الكبار واستثمار نافذة بيع العملة للحصول على الدولار بالسعر الرسمي”.
ولفت، الى أن “مسألة ارتفاع الدولار، تحتاج الى ادارة مشتركة بين السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي والسلطة الاقتصادية، للسيطرة على الدينار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط