ذي قار: اقتحام مبنى حكومي احتجاجاً على إعادة مسؤول محلي لمنصبه

ذي قار/ حسين العامل

أقدم المئات من المتظاهرين على اقتحام ديوان محافظة ذي قار واغلاقه احتجاجا على اعادة النائب الثاني لمحافظ ذي قار الى منصبه الذي اقيل منه في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدين رفضهم محاولات اعادة مسؤولين سابقين الى مناصبهم.

وقال مصدر مسؤول في ديوان محافظة ذي قار إلى (المدى)، إن “مجاميع من المتظاهرين اقتحموا البوابة الرئيسية لمبنى المحافظة وأقدموا على اغلاق المبنى”.

وأضاف المصدر، أن “القوات الامنية المكلفة بحماية المبنى ابلغت رؤساء الاقسام بمغادرته حفاظا على سلامتهم”.

فيما تحدث شهود عيان عن مصادمات وتراشق بالحجارة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، مشيرين الى اقدام أحد المتظاهرين على رمي نفسه في نهر الفرات القريب من المبنى إثر محاصرة الشرطة له، فيما تحدث شهود اخرين عن عدد من الاصابات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.

وقال أحد المتظاهرين في حديث مع (المدى)، إن “مئات المتظاهرين جددوا تظاهراتهم الاحتجاجية على عودة النائب الثاني لمحافظ ذي قار ابا ذر العمر الى منصبه”.

وتابع المتظاهر، أن “العمر سبق وان تسنم منصب محافظ ذي قار بالوكالة ابان التظاهرات التي جوبهت بالقمع”.

وأشار، إلى أن “المتظاهرين يرفضون اية محاولة لإعادة المسؤولين المتحزبين الذين أقيلوا خلال التظاهرات الى مناصبهم السابقة”.

وتشهد محافظة ذي قار منذ نحو شهر فعاليات احتجاجية رافضة لعودة ابا ذر العمر الى منصبه.

وكان مصدر حكومي في محافظة ذي قار قد كشف في (مطلع اذار 2023) عن حصول نائب المحافظ السابق أبا ذر العمر على قرار قضائي قطعي يقضي بإعادته إلى منصبه نائبا للمحافظ. وافاد المصدر بأن العمر سيباشر عمله في غضون ايام.

وعقب اعادة العمر الى منصبه قدم نواب من حركة امتداد يوم الاثنين (22 أيار 2023) طلباً رسمياً الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإقالته من منصبه، وذلك لاقتران اسمه بأحداث القمع خلال تظاهرات تشرين واتهامه بقضايا فساد.

وجاء في الطلب الذي قدمه النائب عن حركة امتداد علاء كامل الركابي واطلعت عليه (المدى) انه، اسم نائب محافظ ذي قار أبا ذر عمر فليح اقترن بأعمال القتل والقمع واستخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين كونه كان جزءا من الحكومة المحلية في 2019، مبينا ان “العمر كان في موقع المحافظ وكالة ابان استشهاد عدد من الشباب المتظاهرين السلميين في كانون الثاني 2020”.

وتابع، أن “العمر كان على رأس اللجنة الأمنية بحكم موقعه الوظيفي، إضافة الى وجود قضايا بحقه منظورة امام هيئة النزاهة تتعلق بوجود شبهات فساد مالي واداري”.

وأشار الركابي، إلى أن “وجود العمر واستمراره في الوظيفة بالموقع الحالي يسبب استفزازا وتهديدا للاستقرار في محافظة ذي قار تمثل ذلك بحصول احتجاجات شديدة ومتكررة منذ إعلانه عودته كنائب للمحافظ مرة أخرى”.

ومضى الركابي، “لما تقدم أعلاه نحن النواب الموقعون في القائمة المرفقة طيا نطالب بإقالته من موقع نائب محافظ ذي قار خدمة للصالح العام ودعما لاستقرار المحافظة”.

وكان مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي قد صوت على قبول استقالة حازم جبار الكناني من منصب النائب الأول للمحافظ وتكليف محمد هادي بدلا عنه، واقالة ابا ذر عمر النائب الثاني للمحافظ وتكليف رافع فائق سفاح بدلاً منه.

يذكر ان محكمة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت في (منتصف تموز 2020) مذكرة قبض وتحري بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار أبا ذر عمر فليح العمر وفق المادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بالإضرار المتعمد بالمال العام، وفيما أكد العمر استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق لإثبات براءته، واتهم من أسماهم بالفاسدين الذين تم اقصاؤهم من مواقعهم إبان إشغاله لمنصب المحافظ بالوكالة بتحريض المحافظ الأسبق ناظم الوائلي على فتح تحقيق في هيئة النزاهة حول آلية إنفاق مبلغ خمسين مليار دينار الى جهات تستحقها ولكن بشكل يخالف الضوابط.

وفي تطور لاحق أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً ببراءة نائب محافظ ذي قار السابق أبا ذر العمر من اختلاس وإهدار 51 مليار دينار.

وقال مصدر قضائي في تصريحات اعلامية ادلى بها مطلع عام 2021، إن “القضاء أصدر حكمه بعد الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الخاص بمحافظة ذي قار، ولم يتبين فيه ضياع هذا المبلغ، وتم إغلاق الدعوى التي أقامها محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي ضد العمر وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here