أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاحد، اعتقال 7 متهمين بتنظيم سلف وهمية في الانبار، لافتة إلى صدور أمر استقدام لمدير عام في هيئة التصنيع الحربي، وكشفت عن رصد مخالفات بعقد يصل مبلغه إلى 22 مليون دولار في البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، ان “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكَّن من ضبط 24 سلفةً في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء تمَّ صرفها بموجب مُسمسكاتٍ وأوليَّاتٍ وأوامر غير أصوليَّةٍ، ومبالغ تُقدَّرُ بأكثر من 500 مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعلى إثر ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ إيداع الأوليَّات لدى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض التدقيق”.
وأضاف البيان، أن “فريق المكتب، وبعد شروعه بمهامّه المُوكلة إليه المُتمثلة بتدقيق الإيرادات المُتحصّلة عن تخصيص قطع الأراضي من قبل البلديَّة التي تُقدَّرُ بمبالغ كبيرةٍ جداً، تمكَّن من ضبط 7 مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الـوفاء”.
وأشار، إلى أن “المتهمين بينهم مدير الحسابات، وأعضاء لجنة الصرف والتدقيق، مُتلبّسين بتنظيم سلف شراءٍ وهميَّة”.
وأكد البيان، أن “المُتَّهمين أقدموا على اقتراف عمليَّات التلاعب والتزوير، إثر التدقيق الميداني المستمر لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على تلك المبالغ”.
وذكر، أنَّ “ذلك دفعهم إلى تنظيم تلك السلف بأوامر صرفٍ ووصولات شراءٍ مُزوَّرةٍ، وإنجاز أعمالٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تمَّ ضبط 10 سلفٍ بحوزتهم”.
ومضى البيان، إلى “تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات، التي منها السلف والأوامر ووصولات الشراء الوهميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
وذكر بيان للهيئة آخر، أن “محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة -مصنع الكرامة التابع لهيئة التصنيع الحربي، عن تهمة عدم قيامه بتسليم الساحبات الزراعيَّة إلى المُستفيدين من المزارعين؛ بالرغم من مطالبة المصرف الزراعيّ للفلاحين بتسديد ما بذمَّتهم من أقساطٍ مُستحقةٍ عن تلك الساحبات”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ عميد كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل، على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ ماليَّـة وإداريَّـة في مشروع تجهيز ونصب منظومة كاميرات في الكليَّـة”.
وأشار، إلى أن “محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة استندت في إصدارها لأمري الاستقدام إلى أحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
وأكد البيان، أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة رصدت مُخالفاتٍ في عقدٍ بكلفة (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ أبرمته شركة نفط البصرة -هيئة تشغيل غرب القرنة مع شركتي اكسون موبيل الأمريكيَّـة وبتروفاك البريطانيَّـة”.
ونوه، إلى أن “شركة نفط البصرة قامت بتأجير عددٍ من الكرفانات؛ لتنفيذ العقد الخاصّ بالتدريب المهنيّ لكوادرها؛ على الرغم من وجود عددٍ من البنايات الفارغة، فضلاً عن شراء موادّ للتدريب من دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة بمبالغ كبيرةٍ، علماً أنَّ تلك المواد موجودة في الأسواق المحليَّـة”.
واستطرد التقرير، أن “فريق المُديريَّة انتقل إلى هيئة تشغيل الزبير في الشركة ذاتها، وتمكَّن من ضبط أوليَّات مشروع ماء البراضعيَّـة البالغة كلفته (19,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، وبما يعادل أكثر من (25,000,000,000) مليار دينار عراقي، ضمن المنافع الاجتماعيَّة للشركة؛ لوجود تلكؤ في تنفيذه”.
وانتهى البيان، إلى أن “المشروع تمَّت إحالته إلى شركتي (ايني) الإيطاليَّة و(صن مصر) المصريَّـة؛ لغرض تنفيذه منذ العام 2020”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط