بغداد/ تميم الحسن
على ما يبدو ان أجنحة داخل الإطار التنسيقي تدفع الى عقد جلسة لتمرير الموازنة وتجاوز الاعتراضات الكردية.
وحتى الان لا يوجد اتفاق سياسي على حل الازمة او موعد رسمي لجلسة تمرير الموازنة رغم مطالبات بعقدها هذا الاسبوع.
ووسط ذلك ستجتمع اللجنة المالية في البرلمان اليوم الثلاثاء لأول مرة بعد تعليق اعمالها بسبب الاقتراحات المفاجئة التي عرقلت اكمال الموازنة.
ويهدد تجاوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في التصويت على الموازنة بتفكك ائتلاف الدولة الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان، بحسب مراقبين.
وكان فريق من «الإطار» داخل اللجنة المالية قد وضع في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة الاسبوع الماضي، شروطا جديدة أعادت مشروع القانون الى المفاوضات.
وهددت هذه الشروط المتعلقة بآلية بيع وتصدير النفط المستخرج من الاقليم، بنسف الاتفاقية التي وقعت قبل شهرين بين بغداد واربيل.
وضمن اجواء التوقعات عن عقد جلسة تمرير الموازنة اجتمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بزعيم العصائب قيس الخزعلي في لقاء نادر بين الطرفين.
وذكر بيان لمكتب الخزعلي أن الاخير «استقبل أمس بمكتبه في بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي»، مبيناً أن «اللقاء حضره رئيس كتلة «الصادقون» النيابية عدنان فيحان، الذي أكد على سعي كتلته لحسم قانون الموازنة المالية بما ينصف جميع حقوق الشعب العراقي».
وأضاف البيان، أنه «جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين واتمام انجاز المشاريع التنموية في البلاد».
وجاء اللقاء بعد انباء عن ضغوط يمارسها نوري المالكي زعيم دولة القانون لتمرير الموازنة في البرلمان بالأغلبية.
وأعلن النائب عن دولة القانون ياسر المالكي جمع تواقيع من الائتلاف لعقد الجلسة خلال اليومين المقبلين.
وقال المالكي في تغريدة على تويتر أمس إنه «بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين القادمين».
وكانت أكبر مخاوف نوري المالكي، بحسب ما يتردد في الاوساط السياسية، هو تحول الموازنة الى اداة بيد رئيس الحكومة محمد السوداني.
لذلك سعى، وفق ما تقوله الاوساط السياسية، الى سحب يد السوداني وتحويل مفاوضات الموازنة الى الإطار التنسيقي.
واكد زعيم دولة القانون، الخميس الماضي، ان موعد إقرار الموازنة «بات قريبا جدا»، بحسب بيان صدر عن مكتب الاخير عقب لقائه مع أحد السفراء الاوروبيين في بغداد.
ودفع الخلاف الاخير مع كردستان الى احراج السوداني الذي كان قد رفض في وقت سابق كل اقتراحات اللجنة المالية، بحسب عضو اللجنة اخلاص الدليمي.
وقدم «الإطار» عقب عرقلة تمرير الموازنة اقتراحات جديدة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يبدو أنه مايزال متمسكا بالاتفاقية مع بغداد.
وهددت اقتراحات «الاطاريين» داخل اللجنة المالية على المادتين 13 و14 في الموازنة بنسف الاتفاقية التي وقعت بين السوداني وحكومة اربيل في نيسان الماضي.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان سيبان شيرواني، إنه من أجل تصحيح الموقف، على الطرفين العودة إلى النص الوارد في اتفاقية 2023 بين أربيل وبغداد.
وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريحات لوسائل اعلام كردية، أن «الأطراف في إدارة الدولة تتفاوض لإجراء التغييرات ومطلبنا أن يتم تنفيذ المشروع الذي جاء من الحكومة كما هو».
وأوضح شيرواني أن «الحكومة هي الطرف التنفيذي وستقرر ما إذا كان يمكنها تنفيذ تلك النقاط أم لا، لذلك نحن يجب أن نعود إلى نص الحكومة».
وسبق ان اعتبر مراقبون تصريحات فؤاد حسين وزير الخارجية والمخول من الحزب الديمقراطي لإدارة الازمة الاخيرة، بانها مؤشرات ايجابية على حل الازمة.
وقال حسين، الخميس الماضي، لعدد من الصحفيين داخل المحكمة الاتحادية في بغداد، ان المشاكل المتعلقة بحصة الكرد في الموازنة ستحل.
وكانت تسريبات قد تحدثت عن عقد هادي العامري زعيم منظمة بدر وحسين لقاء الاسبوع الماضي، حول الموازنة.
عودة اجتماعات اللجنة المالية
ويقول النائب مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية ان الاجتماع الجديد للجنة «ستناقش فيه آخر التطورات بشأن التفاهمات السياسية حول الموازنة».
وبحسب الكرعاوي الذي تحدث أمس لـ(المدى) فان «اللجنة المالية ستستأنف غدا (اليوم الثلاثاء) اجتماعاتها لاستكمال ما تبقى من الموازنة بحسب طلب نواب ورئيس اللجنة».
وبين عضو اللجنة ان «ما تبقى بعض الفقرات المتعلقة بالمناقلات بين المحافظات. هي نقاط مهمة ونتمنى ان لا تحدث فيها خلافات».
وتعطلت اعمال اللجنة نحو 10 ايام بسبب الخلافات على الموازنة وطلب شاخوان عبد الله النائب الثاني تعليق اعمالها واعادة هيكلتها بسبب مخالفة بزيادة عدد اعضائها.
لكن الكرعاوي يقول ان: «مطالبة النائب الثاني غير ملزمة، قرارات رئيس البرلمان هي الملزمة فقط للجان».
ويتوقع عضو اللجنة ان «يحدد موعد عرض الموازنة للتصويت خلال الاجتماع»، مبينا ان التوافق او تمريرها بالأغلبية يعتمد مدى مطابقة التسويات السياسية مع بنود الموازنة.
وكان فريق «الاطاريين» في اللجنة المالية قد وصف المقترحات التي سُربت في لقاء العامري- حسين بانها «اقل حدة من اضافات اللجنة واقسى من موازنة الحكومة».
ورغم ضباية الموقف يعتقد احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، انه يمكن الوصول الى مساحة من التوافق حول خلافات الموازنة.
ويقول الشمري في حديث مع (المدى) «قد تكون هناك انفراجة في الازمة في ظل ما يبديه زعماء الإطار التنسيقي مثل هادي العامري وعمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة) من محاولة التوصل الى حل توافقي مع الحزب الديمقراطي».
ويتابع: «كما يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار الضغوط الامريكية واصدقاء امريكا على حكومة السوداني بخصوص ضمان استحقاقات كردستان في الموازنة».
وخلاف ذلك يرى الباحث في الشأن السياسي ان ما سيحدث هو «كسر للإرادات» والتفريط بلحظات التوافق بسبب «الانقلاب على اتفاقيات الموازنة».
ويضيف: «حتى ائتلاف ادارة الدولة فيما يبدو لم يصل الى الان لاتفاق كامل لتمرير الموازنة ولذلك كسر الارادات التي تعمل عليها بعض القوى، وعملت عليها سابقا، قد يكون حاضرا الان ويفاقم الازمة».
ويحذر الشمري من ان سياسة كسر الارادات قد تؤدي في النهاية الى «انفراط عقد تحالف ادارة الدولة وانسحاب الحزب الديمقراطي من البرلمان».
كما يقول الشمري ان تمرير الموازنة بدون الحزب الديمقراطي «سوف يحرج الحلف الستراتيجي مع الحزب واقصد تحالف سيادة، إذا ما قرر الدخول الى جلسة التصويت».
كذلك يشير الشمري الى ان عدم التوصل الى اتفاق مع «الديمقراطي» سوف يؤدي الى «ارباك العلاقة بين حكومة السوداني واربيل على اعتبار ان الاول سيكون مقيدا بنصوص الموازنة ما يعني عودة التوتر بين الطرفين».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط