أصدرت محاكم جنايات الرصافة وميسان والنجف احكاما مختلفة تراوحت ما بين الاعدام والسجن المؤبد بحق مجرمي تجارة المخدرات.
وأوضح مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (المدى)، أن “محكمة جنايات الرصافة اصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثمانية مجرمين من بينهم اثنان يحملان جنسيات أجنبية ضبط بحوزتهم (34) كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة فيما ضبط بحق اثنين منهم (466) غم من المواد المخدرة بعد ان تم استيرادها من دول اجنبية وترويجها داخل العراق”.
وأضاف البيان، أن “هذه الاحكام تأتي وفقا للمادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
وأشار، إلى أن “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهما بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهما (2) كيلو غرام من المواد المخدرة”.
وأردف البيان، أن “هذين الحكمين يأتيان استنادا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
ونوه، إلى أن “محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مجرم ضبط بحوزته (670) غرام من مادة الكريستال المخدرة”.
ومضى البيان، إلى أن “الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
ويقول النائب عدنان الجحيشي، إن “ظاهرة المخدرات تتواجد في كافة المحافظات وخاصة في صفوف الشباب ولها تأثير كارثي على الصحة والمجتمع”.
وتابع الجحيشي، “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والقانونية ولحفظ ارواح شبابنا وامن العراق نقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإضافة فقرات قانونية تشدد العقوبات بحق المتاجرين والمهربين”.
وأشار، إلى “وجود تعديل مقترح يتضمن فحص كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة في المدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ولكافة الفئات ودون استثناء”.
وأكد الجحيشي، أن “ذلك من قبل اللجان الطبية المختصة وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءا من الوثائق الرسمية”.
ومضى الجحيشي، إلى أنه تم “الحصول على أكثر من 50 توقيعا نيابيا لتعديل القانون وتوجيه من رئيس مجلس النواب لإحالته الى اللجنة القانونية”.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، إن “المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة للمتاجرين بالمخدرات”، لافتاً إلى “الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يساهم في القضاء على المخدرات”.
وتابع هادي، ان “التوصيات الحالية تضمنت أيضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط