بغداد/ فراس عدنان
قدّرت وزارة الموارد المائية الفراغ الخزني في العراق بـ 100 مليار متر مكعب، لافتة إلى أن هذه الكميات تعادل عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية لسد الموصل، نافية الحاجة إلى إنشاء سدود جديدة، مؤكدة أن المشكلة الحالية لا تتعلق بكيفية الخزن إنما بقلة الواردات لاسيما من دول الجوار.
يأتي ذلك في وقت تأتي التحذيرات من تفاقم أزمة الجفاف مع الدخول لفصل الصيف، ويتحدث خبراء عن وصولها إلى مياه الشرب، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد البلاد.
وكانت الحكومة قد أكدت في وقت ذلك ضرورة تقديم المجتمع الدولي مساعدة للعراق في انقاذ نهري دجلة والفرات، بسبب السياسات المائية لدول الجوار، التي اقامت مشاريع أسهمت في تناقص الإيرادات إلى أدنى الحدود.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن «الحديث الذي يتم التطرق إليه بأن العراق يحتاج إلى سدود، هو غير علمي ويبتعد عن الواقع».
وأضاف شمال، أن «العراق دولة مصب بالنسبة لنهري دجلة والفرات، ويتلقى المياه من قبل تركيا وسوريا وإيران».
وأشار، إلى أن «أساس مشكلة العراق هي في الإيرادات»، نافياً في الوقت ذاته «وجود مشكلة خزن للمياه».
وبين شمال، أن «الفراغ الخزني في العراق يصل إلى 100 مليار متر مكعب، وهذا يعادل سد الموصل بعشرة أضعاف».
وأكد، أن «أسباب الإيرادات هي سياسات دول الجوار بإنشاء مشاريع كبرى سواء كانت سدود أو استصلاح أو تحويل مسارات أنهر وقنوات، وهذه المشاريع اضرت بالعراق».
وأردف شمال، ان «العراق لا يتسلم سوى اقل من 35% من الاستحقاق الطبيعي لنهري دجلة والفرات».
وذكر، أن «السبب الثاني هو المتغيرات المناخية التي اثرت على الإيرادات المائية، والعراق قد تم تصنيفه في المرتبة الخامسة كأكثر الدول المتضررة من هذه المتغيرات».
واستطرد شمال، أن «أكثر مستهلك للمياه في المستوى الداخلي هو القطاع الزراعي، الذي ما زال يستخدم أساليب تعتمد مع وفرة المياه ولم يصل بعد إلى مرحلة البحث عن آليات يتم التعامل معها عند الشح».
وعد، «أساليب الري الحقلي جميعها ما زالت بدائية، غير واقعية وفق المعطيات الحالية لما هو موجود من خزين مائي».
وانتهى شمال، إلى أن «الحكومة انتبهت لهذا الأمور وهي متجهة لربط دعم المزارعين باستخدام وسائل وطرق الري الحديثة».
من جانبه، ذكر الباحث في الشأن المائي تحسين الموسوي، أن «العراق وقع في المحظور نتيجة عدم السماع للنصائح عن التراجع المستمر في ملف المياه».
وتابع الموسوي، أن «الحكومات المتعاقبة يقتصر عملها على الخوض في مباحثات ولم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات بشأن المياه».
وأشار، إلى أن «التحول المهم الذي طرأ مؤخراً هو التغير المناخي وتصنيف العراق كخامس دولة تأثيراً به».
وبين الموسوي، أن «البلاد تمر في الموسم الرابع على التوالي يعاني من الجفاف»، ويرى أن «الخزانات شارفت على الجفاف».
وأكد، أن «هبوط الخزين الستراتيجي للمياه هو الأقل في تاريخ العراق بوصوله إلى 7 مليارات متر مكعب، وستزداد لدينا عمليات الجفاف والهجرة».
ويجد الموسوي، أن «وضع نهر الفرات سيكون أصعب»، وعد «الزيارة الحكومية إلى تركيا مؤخراً بأنها لم يكتب لها النجاح».
واستطرد، أن «ما حصل هو اطلاقات لشهر واحد شملت نهر دجلة فحسب، دون أن يشمل ذلك الفرات».
وأردف الموسوي، أن «تركيا تتعامل مع نهري دجلة والفرات على أنهما حوض واحد، وهذه مشكلة كبيرة».
وذهب، إلى أن «إيرادات نهر الفرات تأتي من الجانب التركي عبر سوريا بنحو كامل»، مشدداً على أن «الوضع في دجلة أفضل على اعتبار أنه يتغذى على إيرادات داخلية ومصادر مشتركة مع الجانب الإيراني والتركي، على الرغم من قيام إيران بقطع الامدادات المائية ايضاً».
وتابع الموسوي، أن «الجهات المختصة تستخدم الجزء الميت من المخزون في سد حديثة والبحيرات التي تغذي الفرات».
ويرى، أن «بحيرة الحبانية أصبحت خارج الخدمة، عندما يأتي الحديث عن الرعي وغيره من النشاطات ذات الطابع الزراعي».
وأعرب الموسوي، عن «أسفه بكون الحلول المقترحة من الجهات الرسمية ليست بمستوى الخطر الذي يهدد العراق والصحة العامة والأمن الغذائي والفلاحين والصيادين».
وحذر، من «انتقال المخاطر إلى مياه الشرب بعد أن ابتعدنا عن التفكير في الزراعة والمخاطر الأخرى، وقد وصلنا إلى مرحلة التصحر التي لا يمكن معالجتها خاصة وقد بلغت مراحل متطورة وتحتاج إلى موازنات كبيرة».
وأضاف الموسوي، أن «العالم بأسره يتحدث عن خطر أزمة المياه في العراق وعن المخاوف تلك التي تبديها الأمم المتحدة».
ونصح، «الحكومة بعدم انتظار أن تأتي المساعدات من المجتمع الدولي، بل ينبغي أن يكون هناك تحرك وحسم حصص العراق وتقاسم الضرر مع دول الجوار».
ونوه الموسوي، إلى أن «الحلول ينبغي أن يتم وضعها على الصعيد الداخلي ايضاً ولا يقتصر الموضوع على الجانب الخارجي».
وزاد، أن «ذلك بإزالة البحيرات المتجاوزة والمشاريع التي تستنزف المياه والاستغلال خارج محطات الأرواء والري بالأساليب القديمة والابتعاد عن الوسائل التقنية الحديثة وضرورة معالجة النسب الكبيرة في الهدر».
ومضى الموسوي، إلى أن «الملف الداخلي للمياه بحاجة إلى بناء جديد، حتى لا تتعكز عليه دول الجوار عندما تقوم بإجراءات مضرة بمصلحة العراق وتحرمه من حصصه في نهري دجلة والفرات».
يشار إلى أن العراق يمر بمواسم جفاف منذ آخر سنة ممطرة في 2019، وعلى الرغم من هطول كميات من الامطار خلال الموسم الشتائي الأخير، لكنها لم تسد الحاجة، لكون أغلبها كانت في المناطق الوسطى والجنوبية وتم استخدامها في ريات الخطة الزراعية وتحسين بيئة شط العرب ورفع مناسيب الأهوار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط