رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية لـ (الزمان): ليبيا سمحت بعودة 2000 من المصريين
الفرقاء الليبيون يعلنون من المغرب التوافق حول الانتخابات
بوزنيقة (المغرب) (أ ف ب) – القاهرة- مصطفى عمارة
في اتفاق ليبي جديد يشكك الخبراء بتطبيقه، اعلن مفاوضون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الايام المقبلة.
ومع ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد الثلاثاء بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.
وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال الشويهدي في مؤتمر صحافي من بوزنيقة ليل الثلاثاء-الأربعاء، إن «ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان».
وتابع الشويهدي «لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات … كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي».
بدوره، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما –القوانين- من طرف مجلس النواب».
في الوقت الذي تستمر فيه السلطات الليبية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها والذين تحتجزهم عصابات الهجرة غير الشرعية كشف إبراهيم الشهيبي رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في اتصال أجريناه معه أن إجمالي أعداد المصريين الذين تم ترحيلهم 4 آلاف مهاجرا إلا أنه تم إعادة 2000 منهم إلى ليبيا بعد أن ثبت أن لديهم عقود للعمل في شركات استثمار عسكري وبالتالي فإن وجودهم في ليبيا شرعي ، وناشد الشهيبي الشباب المصري بعدم الانصياع إلى تجار الهجرة غير الشرعية حيث يتم نقل المهاجرين في مراكب صيد عادية متهالكة تحمل على متنها من 30 إلى 40 مهاجر عبر السواحل الليبية إلى السواحل الإيطالية ويتعرض كثير من تلك المراكب للغرق ، فيما كشف مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه للزمان أن هناك أعداد من المهاجرين المصريين غير الشرعيين متواجدين حاليا في سجون الجنرال خليفة حفتر بسبب الأزمة المكتومة بين مصر وحفتر نتيجة مساندة حفتر لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في الوقت الذي تساند مصر قوات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ، وفي السياق ذاته أوضح صالح عبد القوي المدير العام بمصلحة الجمارك المصرية للزمان أن الكثير من هؤلاء المهاجرين خرجوا من مصر بحسن نية بحثا عن عمل ولكن بطريقة غير شرعية وآخرون لهم سجلات إجرامية ومطلوبون للعدالة وكشف صالح عبد القوي أنه لا زالت هناك أعداد كبيرة متواجدين في ليبيا بصورة غير شرعية لم يتم العثور عليهم نظرا لتطور قدرات المهربين واساليبهم ، وعلق محمد حسن مدير المركز الإعلامي لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية على الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لترحيل المهاجرين المصريين سيرا على الاقدام أن هناك جهات تسعى لإحداث وقيعة بين البلدين ناصحا الشباب بضرورة الالتزام بالطرق الرسمية حتى لا يقعوا ضحية لتجار الهجرة غير الشرعية ، ومن جهته يرى المحلل السياسي المصري عمرو الشوبكي أن ترحيل المهاجرين يرتبط بتزايد أعدادهم بالنظر للظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر والتي تدفع فئات من المصريين للهجرة خارج الحدود وإلى ليبيا تحديدا وأوضح الشوبكي إلى أن الوضع السياسي وحالة الاستقطاب التي تعيشها ليبيا تجعل المهاجرين ضحية التي ترتبط أساسا بشكل العلاقة بين الحكومة المصرية وحكومة طرابلس وأشار إلى أن شروط الهجرة غير النظامية مرنة بين البلدين ولكن ينبغي العمل على ضبط الهجرة غير الشرعية .
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في المؤتمر الصحافي أن في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح.
وأضاف بوريطة «ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقاً كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات».
استمرت اللجنة الليبية المشتركة (6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيو.
وتم بنهايتها التوصل إلى «حلول توافقية» حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين – ومنهم المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يحمل كذلك الجنسية الأميركية – إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.
ينص التعديل رقم 13 الذي أقرّه مجلس النواب في شباط/فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وتعمل «6+6» على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 آب/أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط