كشفت أمانة بغداد عن توجه الحكومة لإنشاء مدن سكنية خارج مركز بغداد لحل أزمة السكن والتخفيف عن كاهل العاصمة.
وقال مدير الاعلام والعلاقات في امانة بغداد محمد الربيعي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن “امانة بغداد تقدم الخرائط والمصادقة والتخطيط والموافقات الى هذه المدن الحديثة في مشروع بوابة العراق والمدن والتي في قلب العاصمة، بحسب قانون الاستثمار”.
وشدد الربيعي، على “ضرورة أن تكون هذه المدن ذات قيمة عالية لأن القيمة العقارية لها عالية”.
ودعا، إلى أن “تبنى بشكل جميل وبمواصفات عالية حتى من ناحية رصانة وقوة البناء والتخطيط الحضاري ليتناسب مع تطلع البناء والعمران”.
وأضاف الربيعي، أن “رؤية الحكومة ورئيس مجلس الوزراء تركز على بناء مدن جديدة خارج حدود بلدية امانة بغداد وترتبط بحدودها محافظة بغداد”.
وتابع، أن “العاصمة التي يقطنها 8 ملايين شخص لا تتحمل بناء في مركز المدينة، لا سيما في ظل الازدحامات المرورية والاختناقات الزائدة والكم الهائل من السيارات فضلا عن التلوث البيئي، لذلك رؤية الحكومة كانت صائبة وبمحلها”.
ونوه الربيعي، إلى أن “هناك مدينة علي الوردي قريبة من النهروان ومدينة طارق قريبة من ابو غريب وكذلك مدينة الرفيل قرب مطار بغداد الدولي، ومدينة الصدر الجديدة”.
وأفاد، بأن “أمانة بغداد ستوفر لهذه المدن الامكانيات للبنى التحتية وطرق وجسور ومساحات خضراء ومن ثم تباع للطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
ولفت الربيعي، الى أن “الحكومة ارسلت كتابها الى امانة بغداد بتاريخ 18/5 طالبت بمنع وتحديد وتقليص بناء المدن والمجمعات والكليات والجامعات والمستشفيات في قلب العاصمة”.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع سكني أمس الأول، إن “مشكلة السكن في العراق مزمنة وشهدت تعثراً منذ ثمانينيات القرن الماضي”.
وتابع، ان “الحكومة الحالية وضعت أزمة السكن كأولوية”، مشيراً إلى أن “9% يسكنون في العشوائيات وفقاً لوزارة التخطيط”.
ولفت السوداني، إلى أن “أزمة السكن حقيقية وباتت تؤثر على المجتمع”، مشدداً على أن “قطاع السكن من أكثر القطّاعات التي تولد فرص عمل”.
وأكد، أن “حل ازمة السكن يعني الذهاب الى بناء مصانع للمواد الانشائية”، وتحدث عن “رؤية في ترتيب أولويات وأسباب حل مشكلة السكن”.
وأفاد السوداني، بـ”التوجه نحو بناء مدن سكنية خارج مراكز المدن”، ورأى أن “منح الاراضي لبناء المجمعات داخل المدن ستظهر سلبياته مستقبلاً”.
ولفت، إلى ضرورة “العمل على تفعيل المبادرات الخاصة وسنعمل على إنشاء الطرق قبل البدء ببناء المدن السكنية”، موضحاً ان “مدينة علي الوردي السكنية ستضم 70 ألف وحدة”.
ومضى السوداني، إلى أن “الوحدات السكنية ستكون مناصفة بين المواطن والدولة، ومن دون تسهيلات الإجراءات أمام المستثمرين ستبقى المشاريع حبراً على ورق”.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق، إن “العراق بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية لتغطية الفجوة وحل مشكلة أزمة السكن”.
وتابع الهنداوي، أن “وزارة التخطيط قدمت تقريراً ورؤية متكاملة للحكومة حول قطاع السكن وتضمنت بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة”.
وأشار، إلى أن “المسألة تحتاج إلى استملاك أراضي، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية لمثل هذه المجمعات وكذلك تمكين الناس من الحصول على وحدة سكنية ومنحهم قروضاً ميسرة”.
وشدد الهنداوي، على “ضرورة الانفتاح على أطراف المدن والابتعاد عن مراكز المدن كونها تعاني من اكتظاظ سكاني وأزمات نقل”.
وتابع، أن “الرؤية المقدمة ستسهل على الحكومة بكل مفاصلها ذات العلاقة الإسراع بتنفيذ الحلول”.
وتحدث الهنداوي، عن أهمية “فتح آفاق الاستثمار في مجال السكن، خاصة وأن واحدة من المشاكل التي سببت الأزمة هي الافتقار إلى المشاريع الاستثمارية بقطاع السكن مع قلة المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى الظروف التي مرت بالبلاد والتي أدت إلى تفاقم المشكلة”.
وأورد، أن “المساكن في العراق لا تتوفر فيها المعايير الخاصة بالعزل”، مؤكداً “التوجه ضمن التغييرات المناخية بأن تكون المساكن الحديثة متوفرة فيها متطلبات العزل بالدرجة الأساسية ومسألة التبريد والتدفئة، مما سيقلل من عملية استهلاك الطاقة الكهربائية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط