الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في موقع غيض من فيض عن النفط، هل ذكر في القرآن؟ للكاتب الدبعي علي: هذه آية أخرى تتحدث عن تكون واصل النفط: وقال تعالى “الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا انتم منه توقدون” (يس 80). وهذه الآية من الآيات التي تشتمل على إعجاز علمي ، وتتحدث عن مصدر واصل النفط ، والقارئ لهذه الآية لا يلمس هذا الإعجاز لأنه لا يفهم سوى المعنى السطحي فقط لهذه الآية وهو أن الأشجار والنباتات بعد أن تقطع وتتيبس (تتحول لحطب) تكون قابلة للاشتعال وبالتالي نحصل منها على النار كما قال تعالى “أفرأيتم النار التي تورون * ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤن” (الواقعة 71- 72). وقد جاء في تفسير بن كثير لهذه الآية الكريمة أي أن الله الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد منه النار بقادر على أن يحي الموتى، وجاء في تفسير القرطبي لهذه الآية الكريمة أي أن الشجر الأخضر من الماء ، والماء بارد رطب ضد النار فهما لا يجتمعان معا ، فأخرج الله منه النار فهو القادر على إخراج الضد من الضد ، وجاء في تفسير فتح القدير أي أن ذلك دليل على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بما تشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندى الرطب ، وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والمعروف بالعفار إذا قطع منه عودان وضرب أحدهما على الأخر إنقدحت منهما النار وهما أخضران. ولكن العلم الحديث جاء ليثبت لنا ويبين المعنى العميق لهذه الآية حيث أثبت العلم الحديث أن البترول والفحم (الوقود الحفري) هما في الأصل بقايا كائنات حية نباتية وحيوانية طمرت تحت سطح الأرض لفترات طويلة من السنين وتعرضت للضغط والحرارة حتى تحولت إلى مواد هيدروكربونية، كما أن الفحم بالتحديد هو عبارة عن نباتات طمرت تحت سطح الأرض وتعرضت للضغط والحرارة لمئات السنين حتى تحولت إلى الفحم الذي نراه الآن ، ومن هنا يأتي الإعجاز العلمي فالآية الكريمة تشير إلى أن هذا الشجر الأخضر قد طمر تحت سطح الأرض لفترات طويلة من السنين وتعرض للضغط والحرارة حتى تحول إلى البترول والفحم الذي نستخدمه الآن كمصدر للطاقة وإشعال النيران . والملفت للنظر أننا إذا نظرنا لأكثر مناطق العالم إنتاجا للبترول سنجد أن شبه الجزيرة العربية هي أكثر مناطق العالم إنتاجا للبترول، مع أنها أرض صحراوية لا توجد بها سوى الأعشاب والشجيرات الصحراوية، وهنا نتساءل من أين أتى البترول إلى هذه الصحراء القاحلة لابد أنه كانت هنا قديما أشجار ضخمة ونباتات كثيرة ومتنوعة لكي تتكون هذه الكمية الهائلة من البترول ، وهذا ما كشفه القمر الصناعي الأمريكي أثناء عمليات المسح الجيولوجي لأرض شبه الجزيرة العربية، حيث وجد أثار لبعض الأشجار الضخمة والوديان والمجارى المائية القديمة تحت صحراء الربع الخالي في جنوب شرق المملكة العربية السعودية .
أصبح النفط الصخري في الولايات المتحدة له أهمية لانتاجه كميات ضخمة من الإيثان رخيص التكلفة وهي المادة الأولية المستخدمة في صناعة البتروكيماويات. بينما في اوربا واسيا يعتمدون على النافتا كمادة وسيطة في الصناعة البتروكيمياوية. من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للإيثيلين في الولايات المتحدة بما يزيد عن 8 مليون طن سنوياً، بالاضافة الى ان العديد من شركات البتروكيماويات في الولايات المتحدة رفعت إنتاجها من الميثانول.
ولا تقل واردات الصناعات البتروكيمياوية عن واردات استكشاف واستخراج النفط والغاز، واحيانا ارباحها تفوق الانتاج، فمثلا بلغت أرباح قطاع البتروكيماويات لدى إكسون موبيل نحو 75% من أرباحها الإجمالية، وربما تعوض بعض الشركات ربحها من الصناعة البتروكيمياوية لتعويض خسائر في الإنتاج عندما تقل أسعار النفط الخام والغاز. ولكن عندما ترتفع أسعار المواد الخام يصبح الإنتاج مربحا اكثر، فمثلا عندما كان سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، شكلت أعمال البتروكيماويات لدى إكسون أقل من 13% من أرباحها.
جاء في موقع الطاقة: الحاجة إلى منافذ جديدة: أكد الدكتور نبيل المرسومي أن قطاع النفط في العراق شهد تقدمًا ملحوظًا بعد دخول الشركات الأجنبية للاستثمار، سواء في الإنتاج أو التصدير، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط العراقي قد زاد إلى نحو مليونَي برميل. وأضاف: “أصبح العراق اليوم يمتلك طاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 4 ملايين و650 ألف برميل”، إلّا أنه انتقد عدم ارتفاع القدرات التصديرية بصورة ملحوظة. وقال، إن العراق ما يزال يعتمد على المنفذ الجنوبي فقط، رغم ارتفاع قدرات التصدير التي أصبحت تقترب من 3 ملايين و500 ألف برميل. وأوضح المرسومي أن العراق يعمل على إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط الخام منذ عام 2003، سواء في الشمال عبر الخط التركي، الذي أصبح اليوم مقتصرًا على تصدير النفط الكردستاني، أو غربًا عبر المملكة العربية السعودية، أو من خلال الأردن. إلّا أنه رأى أن هناك تلكؤًا مستمرًا في بناء منافذ تصدير جديدة، موضحًا أن استمرار تصدير النفط العراقي بأكمله من المنفذ الجنوبي عبر البحر يعرّضه للمخاطر الجيوسياسية والأمنية، ويعوق تصديره في أوقات معينة. تراجع قطاع النفط: سلّط الدكتور نبيل المرسومي الضوء على عدم تكامل صناعة النفط في العراق، مشيرًا إلى وجود تخلّف واضح في صناعة التكرير. وقال: “على سبيل المثال، يستورد العراق اليوم بما قيمته 5 مليارات و300 مليون دولار من النفط الأبيض والجاز والبنزين، وهو مستورد صافٍ للغاز الإيراني في حدود ملياري دولار سنويًا”. وتابع: “كما أُهمِلت شركات ناقلات النفط في العراق، فقد كانت طاقة تصدير النفط عبر الناقلات في الثمانينيات أكثر من مليون طن، وانتقد المرسومي الفصل بين قطاع النفط وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى؛ بسبب جولات التراخيص التي أدت إلى عزل قطاع النفط في العراق عن باقي قطاعات الاقتصاد الوطني. وأوضح أن العراق أصبح البلد الوحيد في أوبك اليوم الذي لديه سياستان نفطيتان مختلفتان في التسعير وفي إبرام العقود والإنتاج والتصدير، مؤكدًا انعكاس ذلك بصورة سلبية على واقع قطاع النفط في العراق. إمكانات واعدة: يقول المرسومي، إن العراق لديه الكثير من الإمكانات الواعدة التي تؤهله لرفع مستوى إنتاج النفط والغاز، لافتًا إلى أن الاحتياطي النفطي في العراق -اليوم- يتجاوز 145 مليار برميل، بينما ما يزال الإنتاج متواضعًا قياسًا على الاحتياطي. وفي قطاع الغاز، أوضح المرسومي أن العراق لا يزال يحرق أكثر من نصف الغاز المُنتج ويستثمر النصف الآخر، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثّل خسارة اقتصادية وبيئية كبيرة. من جانبه، أوضح أستاذ اقتصادات النفط بجامعة البصرة العراقية الدكتور أمجد صباح أن الاقتصاد العراقي يعتمد على إنتاج النفط الخام وعوائد الصادرات النفطية، ويشكّل قطاع النفط في العراق نسبة كبيرة من الموازنة العامة، وحجم الناتج الإجمالي للبلاد. وأضاف -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن النفط يمثّل كذلك نسبة كبيرة من حجم الصادرات الخارجية تتراوح بين 95-98% من صادرات العراق من النفط الخام، وتُوجّه عوائد الصادرات النفطية لتمويل الموازنة العامة. استيراد المشتقات النفطية: أكد الدكتور أمجد صباح أن إنتاج قطاع النفط في العراق لم يتطور على النحو المطلوب، وأصبح يعاني من التراجع والتخلف. وأبرز صباح أن إنتاج النفط في العراق لا يتناسب مع حجم الاحتياطي الذي يتجاوز 145 مليار برميل، كما أصبحت البلاد مستوردة للمشتقات والمنتجات النفطية. وأرجع أستاذ اقتصادات النفط، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، السبب في ذلك إلى عدم قدرة القطاع على التكرير لتلبية الطلب المحلي. وأشار إلى أن قطاع الغاز الطبيعي لا يُنتج بالحجم المطلوب، بل تستورد البلاد الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء من إيران، مؤكدًا أنه أنه ليس من اللائق أن يكون بلد مثل العراق مُنتجًا للنفط الخام، ولديه حقول الغاز الحر، ولكنه يعجز عن استغلالها. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء بالبلاد، أكد خبير النفط العراقي الدكتور أمجد صباح أنه تأثّر -كذلك- بالظروف السياسية، لافتًا إلى أنه بعد عام 2003، زاد الطلب على الطاقة الكهربائية بصورة مضاعفة بسبب الزيادة السكانية. وأضاف: “لم يعد القطاع قادرًا على تلبية الطلب الكبير، فأصبح المواطن يلجأ إلى استعمال المولدات الخاصة لتعويض انقطاع الكهرباء من الشبكة الوطنية”. وأكد صباح أن قطاع الكهرباء شأنه شأن باقي قطاعات الاقتصاد العراقي، قد عانى من تبعات الحروب المتتابعة والفساد الإداري والمالي. ولفت إلى أنه رغم إنشاء أعداد كبيرة من محطات توليد الكهرباء، فإنها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم توافر الوقود الكافي، ومن ثم أصبح قطاع الكهرباء في العراق غير قادر على تلبية الطلب المحلي من الطاقة.