قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، الخميس، إن المملكة شهدت “تراجعا حادا” على المستوى الحقوقي خلال العام الماضي، مبرزة ضمن لقاء صحفي حصيلة تقييمها لتعامل مؤسسات الدولة مع مختلف قضايا حقوق الإنسان بالبلاد.
وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي “استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لـ”المعتقلين السياسيين بالبلاد يبلغ 175″، ويأتي اعتقالهم على خلفيات متفرقة مثل حراك الريف والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحقيقات الصحفية”، حسبما نقل مراسل قناة “الحرة” في الرباط.
وسجلت الجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب، أن السلطات “تمنع” حق المواطنين في الاحتجاج وتنظيم الوقفات السلمية، مُدينة “استعمال القوة المفرطة لتفريق بعض الاحتجاجات”.
وفيما يتعلق بالحريات الدينية، أكدت الجمعية “حرمان” المغاربة الشيعة والمسيحيين من ممارسة حقوقهم الدينية، فضلا عن منع كتاب “مذكرات مثلية” وإدانة مواطنين بتهم الإفطار في رمضان.
ونبه المصدر ذاته إلى ارتفاع أرقام البطالة بالبلد وفقدان 24 ألف منصب شغل سنة 2022، مع “استمرار مظاهر السكن غير اللائق”، بالإضافة إلى مشاكل في نسب التمدرس خصوصا في العالم القروي حيث لا تتجاوز نسبة الأطفال المتمدرسين 58 بالمئة.
وأشار التقرير إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مسجلة أن حوالي 13 في المئة من المغاربة “يعانون الفقر الصحي”.
وبالنسبة للحقوق اللغوية، اعتبرت الجمعية أنه رغم دسترة اللغة الأمازيغية إلا أنها تفتقد لإجراءات عملية للنهوض بها، كما يشهد تعليم هذه اللغة “تراجعا كبيرا”، فضلا عن “ضعف حضورها” في الإعلام الرسمي.
وردا على الانتقادات التي تطال الوضع الحقوقي بالمملكة، تشدد السلطات المغربية دائما على “احترامها لحقوق الإنسان والتزامها بحفظ الحقوق والحريات”، وعلى “استقلالية القضاء”، وتؤكد أن قضايا عدد من الصحفيين والناشطين التي تعدها منظمات حقوقية محلية ودولية “اعتقالات سياسية” محاكمات “قضايا حق عام”.
الحرة – دبي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط