في بلدي العراق اليوم : الفئران ( تأكل ) القطط ؟!

كتب : د . خالد القرة غولي

لم يكن من قبيل الصدفة أن تحرص الإدارة الأمريكية وبدعم قوي من قبل الحكومة الإيرانية على إجراء انتخابات عامة ، حرة ونزيهة ، في بلدي العراق تحت الاحتلال الأمريكي الإيراني ، في العراق ، وتغض النظر كلياً عن ديكتاتوريات متجذرة ومتبحرة في قمعها لشعوبها في معظم الدول العربية الأخرى , فالأهداف الأمريكية بدأت تتكشف في انصع صورها الآن ، بعد عشرون سنة علي احتلال العراق ، الإصرار الأمريكي القديم على الاستفتاء الشعبي علي الدستور العراقي أولاً ، ثم إجراء انتخابات عامة لاختيار برلمان منتخب ، وحكومة تتمتع بالأغلبية فيه ، لم يكن من منطلق الحرص على الشعب العراقي ، وتمتعه بالحريات ، وتحسين ظروفه المعيشية ، وإنما لجر هذه الحكومة ، ومن ثم البرلمان ، لتشريع المعاهدة الأمنية ، التي تنص على أقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق ، وإحكام سيطرة الشركات الأمريكية على ثروات العراق النفطية ، من خلال القانون الجديد المتعلق بالاستكشافات وعمليات التنقيب عن النفط , الإدارة الأمريكية تريد أن تعقد معاهدة أمنية مع حكومة عراقية منتخبة ، ويصادق عليها برلمان منتخب ، ولهذا عملت منذ الأشهر الأولي لاحتلالها علي التمهيد لهذه الخطوة ، بكل الطرق والوسائل ، وبما يؤدي إلى وصول رجالاتها من العملاء المتواجدين على الساحة السياسية بقوة في العراق الجديد الآن الذين جاءوا مع قواتها من الخارج إلى دائرة صنع القرار , والأكثر من ذلك أنها أرسلت إيران قوات إضافية من اجل تحسين الأوضاع الأمنية في بغداد والمحافظات القربية من بغداد اقصد هنا الغربية منها ، وأجبرت أمريكا حلفاءها العرب ، أو معظمهم ، على التطبيع مع هذه الحكومة واعادة فتح السفارات في بغداد لإضفاء صفة الشرعية عليها , العراق الجديد بعد عام 2003 يفتقد لمعظم أوجه الحياة العادية ، من خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء والأمن والتعليم والصحة ، ويغادره أبناؤه بعشرات الآلاف شهرياً ، والشيء الوحيد الباقي شكلياً هو الديمقراطية الأمريكية التي قتلت الملايين من أبناء الشعب العراقي ، وبهدف توقيع معاهدة الأمن وقانون النفط وبما يؤدي إلى ديمومتهما ، وشرعيتهما ، ومنع أي حكومة في المستقبل من إلغاء دستور العراق الجديد يقسم العراق على أسس طائفية وعرقية تحت مسمي الفيدرالية ، وحكومة تتفاوض حالياً على رهن العراق وثرواته وسيادته في إطار اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تمتد لعقود قادمة .. ولله – الآمر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here