الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للتعاون مع الحكومة العراقية لحل أزمة السكن
اعلنت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، بابرا إيجر، استعداد شركائها للتعاون مع الحكومة العراقية لحل أزمة السكن وإعادة الإعمار.
وقالت إيجر، في كلمة لها خلال مؤتمر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأول تحت شعار «البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن»، «نؤكد التزامنا الأوربي لدعم العراق في جهوده الوطنية لمعالجة أزمة السكن»، منوهة أن «السكن هو أحد العوامل التي تؤشر إلى التطور المستدام والاستقرار، وهي حاجة أساسية لكل شخص وللحفاظ على التماسك الاجتماعي».
وأضافت، أن «العراق بموارده الكبيرة وهو رابع أكبر منتج للنفط، وكذلك بموقعه وتنوعه الجغرافي، بالرغم من ذلك فإن هنالك عددا من العوامل التي أسهمت في القصور بتوفير أزمة السكن على مدى العقدين الماضيين».
وذكرت أن «وزير الإسكان بنكين ريكاني أكد منذ عام 2022 وجود نقص لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وهذا يعني أن هنالك 15 مليون عراقي ممكن أن يتأثروا بقلة الوحدات السكنية»، مبينة أن «توفير الأراضي تعتبر أحد العوائق لإنشاء الوحدات السكنية».
وأشارت إلى، أن «الطلب على الوحدات السكنية في تزايد كبير، كما أن التغير المناخي وعدم توفير الخدمات في الأرياف، يقود بسكانها إلى استبدال أماكنهم، مما سيزيد الطلب على الوحدات السكنية»، مبينة أن «أزمة السكن تؤثر على العوائل ذات الدخل المنخفض».
وأضافت، أن «الاتحاد الأوربي يثني على اهتمام الحكومة العراقية لمعالجة هذه الأزمة».
ولفتت، إلى أن «معالجة أزمة السكن في العراق يتطلب جهوداً متضافرة من قبل جميع الجهات المسؤولة وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الأكادميين والمواطنين».
وأردفت بالقول: إن «الاتحاد الاوربي مستعد لتوفير أي حلول، ونحن نؤمن ان العراق لديه إمكانية لخلق فرص عمل وحل أزمة السكن وتوفير الخدمات، كما نؤمن أن الحلول الوطنية العراقية لديها إمكانية لدعم جهود التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الغازية».
وأكدت، أن «الاتحاد الأوربي مستعد للتعاون في حل أزمة السكن، وإعادة الاعمار وحقوق ملكية الأراضي وحل المستعمرات العشوائية».
وأشار إلى، أن «الاتحاد الأوربي ومع شركائنا الآخرين UN-Habitat و منظمة العمل الدولية و مركزالتجارة الدولي، مستعدون لدعم العراق من أجل الاستثمارات في قطاع الاسكان، من أجل معالجة أزمة السكن وتوفير فرص العمل»، مؤكدة «الاستعداد بوضع رأس مال لحل أزمة السكن، وتدوير الاقتصاد، وتطوير الاعمال الخضراء، وتخفيف أعباء التغير المناخي».
واختتمت بالقول: «نؤمن بشكل كبير أن الجهود العراقية والجهود المتضافرة يمكن ان تحول أزمة السكن إلى فرصة للتطور والازدهار وتوفير فرص العمل للشباب، وكذلك نؤمن ان يكون للقطاع الخاص العراقي دور مهم في حل أزمة السكن».
بدوره أعلن وزير الإعمار والإسكان بنگين ريكاني عن إنجاز تصاميم أكثر من 20 مدينة سكنية جديدة، وفيما أشار الى اعتماد سياسة جديدة مختلفة في بناء المدن السكنية، أكد ان بغداد ستشهد بناء ثلاث مدن وإنشاء خط سريع لها.
وقال ريكاني في كلمة له خلال مؤتمر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأول تحت شعار «البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن ان «البلد شهد تشتتا في السياسات المتبعة بقطاع الاسكان، مع حصول عجز سكاني متراكم في البلد، وتعرض الرصيد السكاني الحالي لنوع من التهالك بسبب البنى التحتية «، مبينا أن «عدد السكان تضاعف من 2003 ولغاية اليوم، كما تجاوز عدد الساكنين في المناطق الحضرية عن الريفية بنسبة 70 بالمئة وهذا ادى الى الضغط على المدن وبروز العشوائيات وهي ظاهرة غير حضارية».
وأضاف، أن «مشروع قانون معالجة العشوائيات سيخفف بشكل كبير من معالجة العشوائيات في حال تم إقراره بمجلس النواب»، لافتا الى ان «ما تم بناؤه منذ 2003 الى الآن بتمويل حكومي لا يتجاوز الـ7 آلاف وحدة سكنية».
وبين أن «هناك 50 مشروعا تحت الانجاز بعضها متوقف بسبب نقص التمويل منذ 2014 ولغاية اليوم»، لافتا الى «اننا بدأنا بسياسة المدن الجديدة، وأنجزنا التصاميم وجميع المتعلقات لأكثر من 20 موقعا سيتم اختيارها كمدن جديدة».
وأشار الى أنه «لأول مرة تعرض خمسة مواقع للاستثمار بطريقة جديدة، حيث إن السياسة الحالية تختلف عن السياسات السابقة من خلال منح الاراضي السكنية، حيث تؤخذ نسبة منها للدولة لتكون رصيدا سكانيا ينتفع منها محدودي الدخل او الموظفين والفئات الأخرى»، لافتا الى ان «المدن الجديد ستساعد بشكل كبير في حل مشكلة السكن».
وبين أن «بغداد ستشهد في المرحل القادمة بناء ثلاث مدن»، مشيرا الى ان «الدولة اتبعت اسلوبا جديدا في بناء المدن وهو تشييد الطرق قبل التوجه لبناء الأحياء والمناطق».
وذكر أن «المناطق القريبة من بغداد وعي شرق وغرب العاصمة فيها مجال للتوسع»، مقدما الشكر لـ»وزارة النفط على التعاون للمرة الاولى ومنذ بداية تشكيل الحكومة من خلال وضع معايير جديدة بتوسيع المكامن النفطية، واستحصلنا الموافقات في بناء المدن».
وبين انه «خلال الأسابيع القادمة سيتم المباشرة بإنشاء الخط السريع الى هذه المناطق، حيث انها ستشهد نموا حضاريا وفيها اهتمام استثماري ومنافسة بين عدد من المستثمرين الكبار الاجانب»، موضحا «اننا بصدد الانتهاء من الاستملاكات لهذه المدن للبدء بعملية البناء فيها».
وتوقع وزير الإعمار «مستقبل قريب لهذه المناطق القريبة من بغداد وتحديدا القريبة من بسماية والنهروان، مع تأكيد الدولة على طبقات الحماية الاجتماعية بحيث تمكنهم من السكن والعيش برفاهية».
Read our Privacy Policy by clicking here