بفضل السياحة و”التحويلات”.. تونس تسدد جزءا كبيرا من ديونها الخارجية

التونسيون عاشوا على وقع أزمات اقتصادية متلاحقة منذ 2011 ـ صورة تعبيرية.
تمكنت تونس التي تمر بأزمة اقتصادية صعبة من سداد حوالي 74 في المئة من ديونها الخارجية المستحقة هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن البنك المركزي التونسي.

وأوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه “خلافا لتوقعات العديد من الأطراف بخصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي، فقد نجحت البلاد بسداد نسبة 74 في المئة من خدمة دين خارجي متراكمة”.

وبلغت قيمة الديون التي تم تسديدها في العاشر من سبتمبر الحالي نحو 6.65 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار)، من أصل 8.94 مليار دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت معطيات المركزي التونسي أنّ خدمة الدين الخارجي غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير إذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 في المئة.

وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشّرات القطاع الخارجي إذ تحسّنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة، وفقا للمصدر ذاته.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9,3 في المئة ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6 في المئة، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.

لذلك يخوض هذا البلد مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة ملياري دولار لسد عجز موازناته المالية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here