الإشكالية ليست في عدم إبرام اتفاقيات تبادل فقط إنما في انعدام الإرادة أصلا

الإشكالية ليست في عدم إبرام اتفاقيات تبادل فقط إنما في انعدام الإرادة أصلا

بقلم مهدي قاسم

من المعلوم إنه دون وجود إرادة قوية وجدية في تحقيق أي هدف أو غاية ، فأن العناصر و المصوغات الأخرى المساعدِة أو المرافقة ستبقى ثانوية تماما ..

وهو نفس الأمر ينسحب على مسألة استرجاع المجرمين الهاربين من اللصوص الكبار الناهبين للمال العام سويا مع أموالهم المسروقة..

إذ فما جدوى وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين دولة وأخرى في الوقت الذي تنعدم فيه الإرادة الجدية والحقة ذات تصميم وعزيمة وحسم نهائي في تحقيق أو تنفيذ الهدف المنشود ؟..

ولكن حتى لو سلمنا بأهمية وجود بأهمية و حتمية هذه الاتفاقيات المبرمة بين العراق ودول وحكومات أخرى بصدد تبادل المجرمين ، فما الذي منع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو ، و لاسيما على إثر تصاعد وارتفاع جرائم السرقات الكبرى بحق المال العام نهبا و فرهدة ، في عقد مثل هذه الاتفاقيات ــ آنفة الذكر ــ لو كانت هذه الحكومة والمسؤولين الكبار فيها جديين حقا ليس فقط في استعادة اللصوص المجرمين إنما حتى في استرجاع عشرات مليارات دولارات منهوبة ..

و هذا يعني بكل وضوح عدم وجود الإرادة القوية والعزيمة الجدية أصلا وبالاساس فعلا ..

وهو أمر مفهوم في الوقت نفسه ولا يحتاج إلى طرح أسئلة ساذجة أو اقتراحات معينة حينما نعرف الأسباب المانعة لذلك :

ـــ فهؤلاء اللصوص المجرمون الهاربون ليسوا غرباء أو دخلاء طارئين ، إنما يمثلون أحزابا وتنظيمات وميليشيات ودكاكين سياسية تقاسموا معها ما سرقوها من مئات مليارات ، ثم هربوا بمساعدة هذه الأحزاب الفاسدة ذاتها ..

و بعد كل هذا ، فهل من المعقول أن تتعاون هذه الأحزاب الحاكمة ، وبشكل جدي ، على استرجاع هؤلاء اللصوص الهاربين المدانين الذين هم من أوساطهم و إليهم ينتمون ؟..

لذا فمن السذاجة بمكان أخذ تصريحات هؤلاء بنظر الاعتبار والجدية ..

هامش ذات صلة

“متهمون هاربون بالجُملة”.. ما ضرورة توقيع العراق اتفاقيات قضائية دولية لإسترداد “ناهبو ثرواته”؟- يزداد التساؤل عن مدى حاجة العراق لعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم قضائية وقانونية مع دول العالم لاسيما الإقليمية منها على غرار مثيلاتها الأمنية والاقتصادية التي أجراها خلال السنوات الماضية مع عدة دول لإسترداد “المتهمين” الهاربين من دول أخرى ـــ نقلا عن صحيفة صوت العراق )

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط