العراق: 18 مليار دولار حجم المخصصات العسكرية في زمن الحرب

تولي الحكومة العراقية اهتماماً بالغاً بالجيش والأجهزة الأمنية النظامية من ناحية الإنفاق والتسليح، وتتألف هذه القوات من مليون و250 ألف عنصر، وتتألف من 5 تشكيلات رئيسة، هي القوة البرية وتتكون من 14 فرقة، والقوة الجوية، والقوة البحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي، ومنهم 160 ألفا تقريباً ضمن مجاميع الحشد الشعبي الذي يمثل قوام الفصائل المسلحة.

وخصص العراق من الميزانية المالية للعام 2023، نحو 15 بالمائة للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، بمبلغ تجاوز 18 مليار دولار أميركي، من أصل الميزانية الضخمة وهي 153 مليار دولار.

وتشمل المخصصات العسكرية عقود المشاريع الضخمة للقطاع العسكري وشراء الأسلحة والطائرات التي كانت مدرجة في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى دعم الملفات الاستخباراتية والتدريبات في الخارج، وغيرها.

ويحتل الجيش العراقي المرتبة رقم 45 عالميا وفق تصنيف الجيوش الأكثر قوة للعام 2023، مع العلم أنه كان يصنف الرابع على جيوش العالم قبل عام 2003، فيما تتوزع حالياً موارد تسليحه، لكنه يعتمد على أميركا وروسيا والصين كأهم الدول الموردة للسلاح. وفي عام 2021، جاءت 41 بالمائة من استيرادات الأسلحة للعراق من الولايات المتحدة.

ويعمل العراق بصورة مستمرة على خطط شاملة لتعزيز المؤسسة العسكرية بأسلحة متطورة، في إطار رسمي لتدعيم هذه المؤسسة، التي ما زالت تواجه تحديات كبيرة بفرض الأمن، سيما مع عدم انتهاء نشاط تنظيم “داعش” في عدد من المحافظات. وفي وقتٍ سابق، راجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ملف التسليح، ووجه بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات، وأن يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز، كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.

وبالرغم من أن التسليح بالعراق من الملفات التي يثار جدل بشأنها، سيما مع رفض بعض الأطراف السياسية والمليشياوية الحليفة لإيران، إبرام صفقات مع أميركا، وتفضيلها التعاقد مع روسيا للحصول على السلاح، إلا أن الواقع يفرض نفسه، مع استمرار التحديات الأمنية والتهديدات من قبل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى مخاطر الحرب الإسرائيلية على غزة ناهيك عن الاتفاقات المبرمة ضمن الاتفاق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وفي السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن “من أهداف حكومة السوداني، والبرلمان الحالي، تمكين القوات العراقية بكافة صنوفها وأشكالها وعلى مديات توزيعها وانتشارها، وقد أكدنا دعمنا في أكثر من مناسبة لخطط وزارة الدفاع بشأن تطوير قدرات الجيش من حيث التسليح والتنظيم، ويمكننا القول بصراحة إن الحكومات العراقية بعد عام 2014، وقيام تنظيم “داعش” باحتلال مناطق عراقية، توجهت إلى الاهتمام بملف المؤسسة الأمنية والعسكرية”.

وأضاف وتوت في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أن “الجيش يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم، ليكون قوة ضاربة ضد أي محاولات تستهدف العراقيين، كما أن الحكومة مطالبة بالانفتاح على دول العالم لدعم المؤسسة الأمنية بالأسلحة المتطورة والحديثة”، مشيراً إلى أن “هناك حديثا رسميا من قبل وزارة الدفاع والمسؤولين الأمنيين أن العراق يحتاج إلى طائرات وأسلحة أرضية وبطاريات دفاعية وصواريخ رادعة وأجهزة تقنية استباقية”.

من جانبه، أشار ضابط برتبة عميد في وزارة الدفاع العراقية، إلى أن “المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال تحتاج إلى كثيرٍ من الإنفاق على أسلحة من بينها المنظومات الرادارية في سبيل حماية الأجواء العراقية، إلا أن توفيرها يواجه مشاكل عديدة من قبل جهات سياسية، وبحجج واهية، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أن “وزارة الدفاع تواصل تطوير ترسانتها العسكرية، والعمل مستمر بشكلٍ جاد منذ عام 2021، وهناك مساعٍ للحصول على طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوية لتأمين الأجواء”.
ويعد تسليح الجيش العراقي غير متطور نسبيا، سيما مع ما شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة من فساد كبير، تسبب بتعليق الكثير منها، سيما الصفقات التي أبرمت زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية، وغيرها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here