المحكمة الاتحادية العليا تنهي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والأخير يصف القرار بـ”الغريب”
2023/11/15
حسين فالح:
قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، وفيما وصف رئيس مجلس النواب (المقال) محمد الحلبوسي، قرار المحكمة بـ”الغريب وعدم الاحترام للدستور”، مؤكدا عزمه اللجوء الى الاجراءات القانونية، اوضح الخبير القانوني علي التميمي تفاصيل قرار انهاء العضوية، بينما حدد مصير كتلة تقدم من المشاركة بالانتخابات المحلية.
وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان : ان المحكمة الاتحادية العليا نظرت امس الثلاثاء الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14112023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .من جانبه، قال رئيس مجلس النواب (المقال) اثناء ترؤسه جلسة البرلمان إن “هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.واضاف ان “المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو “قرار غريب، ونستغرب ايضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تايتهم من اين؟”، موضحاً “سنلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية”.ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، جلسة مجلس النواب المنعقدة ليوم امس.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الجلسة”.
من جهته قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: انه بموجب الدستور الاتحادي في المادة 93 فإن من صلاحيات المحكمة الاتحادية هي المصادقة على اعضاء البرلمان وعلى النتائج النهائية للانتخابات، لذلك فإن من يمتلك المصادقة على عضوية النواب هو يمتلك صلاحية اقالتهم إذا كان هنالك ما يشكل الجريمة او اخلال لشروط العضوية التي منها العمر والهدر او الاضرار بالمال العام او يكون غير حسن السيرة والسلوك او تزوير الشهادة الدراسية. واضاف: ان المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات واسعة وفق المادة 93 من حيث مراقبة تطبيق القوانين والقرارات. لافتا الى ان المحكمة الاتحادية تحققت من عدم صحة التواقيع او الشهادات او الوثائق الخاصة بالحلبوسي واكتشفت التزوير وبالنتيجة هذا القرار بات ملزما للسلطات كافة وغير قابل للرجوع او الاستئناف ويجب تطبيقه.واشار الى ان مسألة القرارات السابقة التي اتخذت من رئاسة البرلمان فهي صحيحة لان انهاء عضوية الرئيس لا تعني انهاء القرارات الصادرة من قبله لانها تصدر بالاكثرية. مبينا: ان انتخاب رئيس للبرلمان سيكون من ضمن المرشحين، حيث سيكون هنالك مرشحون جدد ويتم التصويت على احدهم بالاغلبية المطلقة. وتابع انه تمت احالة قضية الحلبوسي الى محكمة التحقيق بعد كشف التزوير من قبل المحكمة الاتحادية.وبين: ان قرار انهاء عضوية الحلبوسي لا يؤثر على مصير كتلة تقدم التي يرأسها في الانتخابات وهذا الموضوع يرجع الى مفوضية الانتخابات التي بدورها تقوم بحذف اسم الحلبوسي بينما المرشحون يبقون ضمن الكتلة ويشاركون في الانتخابات.
Read our Privacy Policy by clicking here