بعد دعوة إسرائيلية لـ”انتداب مصري” على غزة.. ما رد القاهرة؟


جددت القاهرة رفضها لما يجري تداوله في الأوساط الإسرائيلية
جددت القاهرة رفضها لما يجري تداوله في الأوساط الإسرائيلية، بشأن دور مصري لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على حركة حماس، في الوقت الذي شدد دبلوماسيون على أن “الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره”.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، يتسحاق ليفانون، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، مصر “إلى تحمل المسؤولية في قطاع غزة بعد الانتهاء من الحرب مؤقتا”، على غرار “الانتداب البريطاني والفرنسي” في القرن الماضي.

وكرر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أفكارا طرحت خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه، مثل إدارة مصر للقطاع، لكن مع إضافة تعديل يتمثل في فكرة “الانتداب”.

من جهته، قال مصدر مصري مُطلع لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هذا الحديث مُكرر، لكن موقف القاهرة ثابت ومُعلن وأكثر وضوحًا، وجرى التعبير عنه في الكثير من المواقف، برفض مثل هذه الأمور بشكل قاطع، مع السعي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية”.
ويتسق ذلك مع ما ذكره الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “مصر لا تتعاطى مع أي أطروحات متداولة في بعض الأوساط الإسرائيلية والغربية بشأن مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة وأن يكون لمصر دور”، واصفا الحديث عن هذه القضية بـ”الدعوات الخبيثة”.

كيف تفكر إسرائيل؟

مع استمرار القصف وتصاعد حدة المعارك على الأرض في غزة، يدور في أروقة السياسة الحديث عن مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب، ففي الوقت الذي أعلنت إسرائيل أنها ستتولى “المسؤولية الأمنية الشاملة” لأجل غير مسمى بعد الحرب، أكدت واشنطن رفضها لهذا المقترح.
يرى سفير إسرائيل السابق لدى القاهرة، أن “الوجود العسكري لبلاده في غزة بعد الحرب يشكل مشكلة لها”، معتبرا أن “الحل هو وجود مؤقت لمصر، لضبط النظام في قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره”.
يأتي ذلك على غرار انتداب الدول الكبرى الذي فُرض على فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن، بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، بصورة مؤقتة كما قالت الدول الكبرى آنذاك، “من أجل الأخذ بيدها في سبيل استكمال عناصر استقلالها”.
يخلص يتسحاق ليفانون إلى أن مصر هي الحل، ويقول: “دعونا لا نبقي تواصل بيننا (الإسرائيليون) وبين مع غزة، وهنا تدخل مصر في الصورة بحصولها على انتداب على القطاع، على غرار الانتدابين البريطاني والفرنسي الذي كان في منطقتنا في القرن الماضي، وليس الهدف إعادة غزة إلى مصر، بل إعطاء مصر تفويضا مؤقتا للوجود في غزة، حيث تشرف مصر خلال هذه الفترة على بناء غزة بمساعدة مالية دولية لتكون مختلفة عما هي عليه اليوم”.
مواقف مصرية ثابتة

حدد الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، موقف القاهرة من تلك الأطروحات، في عدد من النقاط، قائلا:

مصر لديها ثوابت في سياساتها الخارجية خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبرها القضية المركزية بالمنطقة، ولن يتحقق سلام إلا بحل القضية بشكل عادل ومُنصف يقوم على مبدأ حل الدولتين.
كان على الدولة المصرية عبء كبير منذ السابع من أكتوبر، في التصدي لمحاولات الكثير من القوى الدولية أن تُغير هذا الواقع وتتحلل من مواقفها الداعمة لإنشاء الدولة الفلسطينية، وبالتالي ترفض بشكل قاطع محاولات تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
أي أطروحات متداولة في إسرائيل أو بعض الأوساط في العالم الغربي بشأن موقف إدارة قطاع غزة “لا نتعاطى معها”، ومواقفنا ثابتة ونرى أن هذه الأرض محتلة، على إسرائيل التزامات ومسؤليات بموجب القوانين الدولية ويجب أن تضطلع بها.
الشعب الفلسطيني له ممثلون وحكومة، وإدارة قطاع غزة تخص الفلسطينيين وحدهم، وعليهم أن يضطلعوا بها ويجب ألا نحرمهم من تقرير مصيرهم، ونرى أن مثل هذه الأطروحات التي تتداولها إسرائيل لها خلفيات وأغراض لا نتفق معها؛ لأنها ليست المسار الذي يحقق الأمن الإقليمي والسلام في المنطقة خاصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يجب أن يعي الجميع أن ما حدث في 7 أكتوبر كانت له خلفيات وجذور وممارسات يومية من قِبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي والقوانين والأعراف الدولية.

مواقف مصرية ثابتة

حدد الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، موقف القاهرة من تلك الأطروحات، في عدد من النقاط، قائلا:

مصر لديها ثوابت في سياساتها الخارجية خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبرها القضية المركزية بالمنطقة، ولن يتحقق سلام إلا بحل القضية بشكل عادل ومُنصف يقوم على مبدأ حل الدولتين.
كان على الدولة المصرية عبء كبير منذ السابع من أكتوبر، في التصدي لمحاولات الكثير من القوى الدولية أن تُغير هذا الواقع وتتحلل من مواقفها الداعمة لإنشاء الدولة الفلسطينية، وبالتالي ترفض بشكل قاطع محاولات تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
أي أطروحات متداولة في إسرائيل أو بعض الأوساط في العالم الغربي بشأن موقف إدارة قطاع غزة “لا نتعاطى معها”، ومواقفنا ثابتة ونرى أن هذه الأرض محتلة، على إسرائيل التزامات ومسؤليات بموجب القوانين الدولية ويجب أن تضطلع بها.
الشعب الفلسطيني له ممثلون وحكومة، وإدارة قطاع غزة تخص الفلسطينيين وحدهم، وعليهم أن يضطلعوا بها ويجب ألا نحرمهم من تقرير مصيرهم، ونرى أن مثل هذه الأطروحات التي تتداولها إسرائيل لها خلفيات وأغراض لا نتفق معها؛ لأنها ليست المسار الذي يحقق الأمن الإقليمي والسلام في المنطقة خاصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يجب أن يعي الجميع أن ما حدث في 7 أكتوبر كانت له خلفيات وجذور وممارسات يومية من قِبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي والقوانين والأعراف الدولية.
قضية فلسطينية

وسبق أن كشفت مصادر مصرية لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مصر أبلغت الولايات المتحدة رفضها إدارة إسرائيل لقطاع غزة، وعرض إدارتها للقطاع، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الثلاثاء الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي أبلغ بيرنز أن مصر لا ترى حلا للصراع الحالي إلا بحل الدولتين وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

كما تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، عما صدر من تصريحات من جانب إسرائيل حول أن دول جوار غزة سيكون لها دور في مستقبل القطاع، موضحًا في تصريحات للمراسلين الأجانب والعرب، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد، ثم تناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات، على أن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.

وقال شكري إنه من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقًا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية ولا تتجزأ.

وأشار الوزير المصري إلى الوضع القائم فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤوليتها فى إدارة الأراضي المحتلة، مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين هي من الناحية القانونية المسؤولة عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here