ذي قار تقول إن الموجة المطرية تنعش الآمال بتوسيع مساحاتها الزراعية

ذي قار / حسين العامل

اعربت مديرية زراعة ذي قار عن املها بتوسيع مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي البالغة 222 الف دونم الى اكثر من ذلك اثر الموجة المطرية الاخيرة التي وفرت المياه للرية الاولى لمحاصيل الحنطة والشعير، في وقت اعلنت فيه مديرية الموارد المائية عن تحسن الايرادات المائية في نهر الغراف.

وقال مدير زراعة ذي قار فاقد عبد الامير في تصريح إلى (المدى)، إن “الموسم الزراعي يتطلب عدة ريات اولى وثانية وان نسبة عالية من الرية الاولى تمت تغطيتها عبر الامطار”، مبينا ان “الموجة المطرية الاخيرة كانت عاملا مساعدا ومؤثرا ايجابيا في تأمين مقومات نجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي”.

ويجد عبد الامير ان “ذلك من شأنه ان يدفع باتجاه اعادة النظر في الخطة الزراعية وتوسيع المساحات المشمولة فيها فضلا عن خطة تسويق المحاصيل الزراعية”، مبينا ان “الخطة الزراعية لمحافظة ذي قار المعلنة والمقرة من وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تبلغ 222 الف دونم بواقع 221 الف دونم حنطة و 1000 دونم شعير”.

وكشف مدير زراعة ذي قار عن ان “دائرة الزراعة فاتحت الوزارة حول توسيع الخطة الزراعية ونأمل خيرا”، لافتا الى ان “الخطة الزراعية للعام المنصرم كانت بواقع 230 الف دونم منها 220 الف دونم حنطة و 10 الاف دونم شعير”. واستدرك؛ “وبعد ان شهد الموسم الزراعي في العام المذكور موسما مطريا جيدا بلغت فيه المساحات المزروعة خارج الخطة 600 الف دونم تم تغيير خطة تسويق المحاصيل الزراعية لتشمل الجميع وهو ما حقق اكتفاء ذاتيا من الحنطة والشعير في المحافظة”.

ويرى مدير زراعة ذي قار ان “الخطة الزراعية الحالية تسير وفق ما مخطط لها من دون ان تواجه اية معوقات في الوقت الراهن”، لافتا الى ان “الخطة تم اقرارها في حينها وفق ما متوفر من مياه لدى وزارة الموارد المائية”، مشيرا الى ان “معوقات اية خطة زراعية تتمثل في تذبذب او قلة الاطلاقات المائية او خفض الحصة المائية المقررة للمحافظة”. ومن جانبهم شدد المهتمون بالشأن الزراعي والاوساط الفلاحية على ضرورة توسيع الخطة الزراعية وشمول محاصيلهم التي جرت زراعتها خارج الخطة بعملية التسويق او تعويضهم عن ذلك مبينين ان “عدم اعادة النظر بالخطة الزراعية بعد الموجة المطرية وتوسيع مساحاتها لتشمل الاراضي المزروعة خارج الخطة سيؤدي الى اقتصار عملية التسويق على المساحات المشمولة بالخطة الزراعية البالغة 222 ألف دونم من أصل 600 ألف دونم مزروعة فعلياً”.

واوضحوا أن “الأراضي الزراعية في المحافظة جزء منها مزروع ضمن الخطة الزراعية والجزء الآخر خارج الخطة كون الخطة المعتمدة لا تستوعب جميع المساحات الصالحة للزراعة وقد تمّ تقليصها هذا العام الى 222 ألف دونم بعد أن كانت تشكل أكثر من 600 ألف دونم في الأعوام السابقة”، مشددين “على ضرورة شمول جميع الأراضي الزراعية المزروعة بالخطة الزراعية ليتمكن الفلاحون من استلام المستلزمات الزراعية والأسمدة والمبيدات من الجهات الحكومية ومن تسويق محاصيلهم كون عدم شمولهم بالخطة سيحرمهم من ذلك”.

واكدت الاوساط الفلاحية على “ضرورة شمول الفلاحين الذين لم تدخل اراضيهم ضمن الخطة الزراعية بالتعويض المجزي كون حرمانهم من الزراعة حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد”.

ومن جانبها أعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة ذي قار عن تحسن ملحوظ في الايرادات المائة وقال مدير الدائرة عبد الرضا مصطاح أن “معدلات الأمطار الأخيرة التي سجلتها المحافظة والتي بلغت 20 ملم أسهمت كثيرا في تحسين الإيرادات المائية في نهر الغراف وتعزيز التصاريف الداخلة إلى هور أبو زرك عبر مؤخر ناظم البدعة باتجاه الجداول المتفرعة من نهر الغراف”.

واوضح مصطاح في تصريح صحفي تابعته (المدى) ان “معدلات الأمطار الأخيرة كانت جيدة وتبشر بخير حسب توقعات الأرصاد الجوية”، مؤكدا “تواصل العمل لإيصال الحصص المائية إلى المناطق والقرى التي تقع في ذنائب الجداول وتفرعاتها ولاسيما تلك التي تقع على نهر الغراف”.

وتواجه الخطة الزراعية في محافظة ذي قار في مواسم الجفاف جملة من التحديات ابرزها تذبذب مناسيب المياه وتجاوز المحافظات الاخرى على الحصة المائية الخاصة بالمحافظة ناهيك عن تجاوز عدد كبير من الفلاحين على الحصص المائية المخصصة للمناطق الواقعة في ذنائب الانهر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here