الداخلية تعلن الإطاحة بـ 17 شبكة لتهريب المخدرات وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة

سجلت انخفاضا في معدل استهلاكها محليا وارتفاعا بأسعارها ….

2023/11/23
حسين فالح:
أعلنت وزارةُ الداخلية الاطاحة بـ 17 شبكة لتهريب المخدرات وضبط اربعة اطنان من المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، وفيما سجلت انخفاضا في معدل استهلاك المواد المخدرة محليا وارتفاعا بأسعارها، كشفت عن خطة استراتيجية لمكافحة افة المخدرات.
وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخـدرات والمؤثرات العقلية، العقيد بلال صبحي، في حديث : ان توجيهات وزير الداخلية كانت واضحة باستهداف كبار تجار المخدرات وكذلك تفكيك الشبكات الكبيرة والمهربة لهذه المواد ضمن خطة استراتيجية لمحاربة هذه الافة التي باتت تهدد الامن المجتمعي للبلد. مبينا: انه خلال الاسبوعين الماضيين تمكنت وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات من الاطاحة بأكثر من 17 شبكة لتهريب المواد المخدرة وضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة وقتل التجار شديدي الخطورة بعد الاشتباك معهم.
وأضاف: ان هناك خطة استراتيجية يتم العمل بها، وهناك تعاون وتنسيق مع بقية الاجهزة الامنية ومع حكومة اقليم كردستان ومع اجهزة مكافحة المخدرات في دول الجوار. مبينا: ان المخدرات هي جريمة منظمة دولية عابرة للحدود، اي جميع هذه المواد تدخل من دول الجوار وعن طريق الطرق غير الرسمية والشريط الحدود والاهوار والصحراء من الجهة الغربية فهي تجارة دولية تستهدف المجتمع وفئة الشباب.
واشار الى: ان الاعمار المستهدفة هي من 18 الى 35 سنة. مشددا على الجميع محاربة هذه الافة والتصدي لها.
وأوضح: هنالك جهود حثيثة ومتميزة من قبل المديرية العامة ووزارة الداخلية في ملف مكافحة المخدرات، في ضبط هذه المواد وهنالك كميات كبيرة كانت معدة للتهريب. مبينا: انه خلال هذه الفترة بحدود 4 اطنان تم ضبطها من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت معدة للتهريب ليس فقط للاستهلاك المحلي .
ولفت الى: ان هنالك ايضا انخفاضا في معدل تعاطي المواد المخدرة، لذلك اغلب المواد تكون معدة للتهريب. موضحا: هناك انخفاض ما يقارب 50 بالمئة من توفر هذه المواد في الاسواق، وفي المقابل هنالك ارتفاع في اسعارها.
وتابع: نحن كمديرية مكافحة المخدرات نعمل ضمن جانبين، الاول امني في القاء القبض على هؤلاء التجار، والثاني هو الجانب التوعوي من خلال اقامة حملات توعوية في المقاهي والكافيهات، وإلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس بالتنسيق مع دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية .
واكد: ان دور الاسرة ايضا مهم في متابعة ومراقبة وتوعية ابنائها، وكذلك دور المدرسة والجامعة والمؤسسات والمنظمات المجتمع المدني ووزارات ومؤسسات الدولة كافة، يجب ان يكون لها دور في مكافحة المخدرات. مشيرا الى: ان نظرة القانون ووزارة الصحة بأن المتعاطي هو مريض وليس مجرما، فأي شخص تورط او استدرج بتعاطي هذه المواد يجب ان يتوجه الى العلاج، لان المادة 40 نصت على ان لا تقام اي دعوى جزائية على من يتقدم من يتعاطى هذه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه في المستشفيات المختصة لعلاج المتعاطين.
وبيّن: هناك جهود من وزارة الصحة لبناء مستشفيات ومراكز لغرض علاج وتأهيل المتعاطين، واخرها تم افتتاح مركز القناة التأهيلي الذي يستوعب اكثر من 150 شخصا متعاطيا لهذه المواد، ونحن كوزارة وبتوجيه من وزير الداخلية أنشأنا ايضا مراكز لغرض علاج المتعاطين المحكومين وفق المادة 32 من قانون المخدرات.
وتابع: انه تم افتتاح الآن 5 مراكز تابعة لمديرية العامة في 5 المحافظات لفصل المتعاطي عن التجار لغرض علاجهم بشكل صحي ونفسي واجتماعي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here