الديوانية / ضياء المهجة
استبشر مزارعو محافظة الديوانية خيرا بعد المصادقة على الخطة الزراعية الشتوية التي تصل الى 167 الف دونم لمحصول الحنطة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتي الزراعة والموارد المائية لكنهم تفاجأوا بانقطاع المياه.
وقال عضو اتحاد عام الجمعيات الفلاحية محمد كشاش في حديث لـ(المدى)، انه تم “تقليل الخطة الشتوية من 500 الف دونم الى 167 الف دونم من قبل الحكومة المركزية التي شكلت لجنة من وزارتي الزراعة والموارد المائية” ، مبينا ان “المساحات الزراعية الاخرى التي لم تشمل ستلحق ضررا اقتصاديا للمحافظة والمزارعين”.
ونظم العشرات من مزارعي الشامية والمهناوية والصلاحية تظاهرة على الطريق الواقع بين الديوانية ومحافظة النجف الاشرف لمطالبة الحكومة المركزية ووزارتي الزراعة والموارد المائية بالتعويض المالي جراء عدم شمول اراضيهم الزراعية في الخطة.
ويقول منسق التظاهرة فلاح العابدي في حديث لـ(المدى)، إنه لـ”السنة الثانية على التوالي لم تتم زراعة اراضينا الزراعية نتيجة قلة الحصص المائية المخصصة للمحافظة مما يؤثر على جميع المزارعين من الذين اعتمادهم على القطاع الزراعي”. واكد المتظاهرون على اعطاء مهلة للجهات المعنية الحكومية المعنية على صعيد الحكومة المركزية والمحلية ومجلس النواب لتنفيذ مطالبهم لغاية يوم الاربعاء من الاسبوع الجاري وبحالة عدم الاستجابة الى مطالبهم سيكون هناك تصعيد اخر والضغط على الحكومة والاستجابة لهم وتنفيذ مطالبهم. ودعا المتظاهرون جميع المزارعين في محافظات الفرات الاوسط للتظاهر ومساندة مزارعي محافظة الديوانية لغرض تعويضهم نتيجة عدم زراعة المحاصيل الزراعية الستراتيجية الخاصة بمزارعي الديوانية. ويوضح محافظ الديوانية ميثم الشهد، ان “الحكومة المحلية ستقوم بمفاتحة الحكومة المركزية والجهات المعنية في بغداد ورفع مطالب المزارعين لغرض تعويضهم بعد ما تم تعويض مزارعي الشلب الموسم الماضي”.
وتجري الاستعدادات حاليا من قبل دوائر وزارة الزراعة والموارد المائية في المحافظة لزراعة المحاصيل الزراعية التي اقرت من قبل اللجنة الزراعية الوزارية الخاصة بخطة الشتاء الزراعية.
وتعد الديوانية من المحافظات الزراعية على مستوى العراق وتشتهر بزراعة المحاصيل الزراعية الستراتيجية ومنها محصول الشلب والحنطة والشعير والمحاصيل الاخرى المتنوعة من بينها الصيفية والشتوية.
والكثير من مسؤولي المحافظة يدعمون مشروع الديوانية عاصمة العراق الزراعية لكنها لم تحتو على اية مقومات تمكنها من جعلها عاصمة العراق الزراعية كونها تفتقر الى البنى التحتية الزراعية والمشاريع الخاصة بقطاع الزراعة.
وأطلقت الحكومة المركزية ووزارة المالية تعويضات مالية لتعويض المزارعين الذين لم يتمكنوا من زراعة اراضيهم الزراعية الخاصة بمحصول الشلب وتصل المبالغ الى اكثر من 95 مليار دينار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط