أعلنت السجن سبع سنوات لضابط برتبة عقيد اقترف جريمة الرشوة …

النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام مصافي الوسط وإلزامه بتسديد 30 مليار دينار لخزينة الدولة

آخر تحديث 2023/12/01
بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكم وجاهي بحق لمدير عام مصافي الوسط وإلزامه بتسديد 30 مليار دينار لخزينة الدولة، وفيما اكدت صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في استخبارات بابل يقضي بالسجن سبع سنوات، لاقترافه جريمة الرشوة، افادت باستقدام مدير عام في وزارة الكهرباء صرف مبالغ لمشروع متعاقد عليه مع شركة بلجيكية.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (٣٠) مليار دينار.
واوضحت أن الغرامة الماليَّة تبلغ (١٦,٠٣٥,٠٤٥,٠٠٠) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٥٣٥,٠٤٥,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل.
وكانت الهيئة قد أعلنت تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحقّ المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله.
الى ذلك، ذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”: أن “محكمة جنايات بابل- الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم حضوريا يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية بحق ضابط في وزارة الداخلية، لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة”.
وأضاف أن “الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديرا لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به متلبسا بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغا قدره (5000) آلاف دولار، مقابل عدم تسجيله مخالفات بحق المحل العائد له”.
وتابع، ان “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريا بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استنادا إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983)”.
واشار الى ان “الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكنها من الإطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد متلبسا بتسلم الرشوة في محافظة بابل”.
في غضون ذلك، أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور أمرٍ باستقدام المدير العامّ للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط السابق؛ لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
الدائرة ذكرت في بيان أنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه؛ للتجاوز على الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة وصرف مبلغ (252,000,000) مليون دينار على مشروعٍ متعاقدٍ عليه مع شركةٍ بلجيكيَّةٍ، فضلاً عن إحالة تنفيذ خط إبراهيميَّة – خيرات إلى مقاول ثانوي وتجاوز نسبة (30%) المُحدَّدة بتعليمات التنفيذ المُباشر.
وأوضحت أنه تمَّت المباشرة بالعمل بدون إعداد كشفٍ تخمينيٍّ، وتغيير مواقع إنشاء محطات القروض في كربلاء، لافتةً إلى تغيير نتائج الفحوصات المُختبريَّة للموادّ الإنشائيَّة، وقيامه بإلغاء التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن، واللجوء إلى الأسواق المحليَّة؛ لتجهيز حديد الأبراج بالاتفاق مع مُجهّز شركةٍ تركيَّةٍ، خلافاً للضوابط.
وتابعت إنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المُدير العام السابق؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here