ا القديمة.. بيع كرسي رئاسة البرلمان 100 مليون دولار!


المعلومة/بغداد..
رفعت القوى السنية سقف أرباحها خلال مباحثاتها لبيع منصب رئاسة البرلمان ليصل الرقم الى 100 مليون دولار لمن يشتري المنصب والذي سيستمر فيه لمدة سنة بسبب قرب حلول الانتخابات المحلية، في وقت تستمر الصرعات للظفر بالمنصب الأبرز لدى المكون السني دون إيجاد البديل لرئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي.
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ فان “البرلمان سيحل نفسه في ربيع عام 2025 من اجل التمهيد لانتخابات نيابية جديدة ما يعني ان كرسي رئاسة البرلمان سيدوم لنحو سنة “.
وأضاف ان “التشريعات والقرارات وجميع الاجتماعات التي تجري حاليا تحت رئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان هي دستورية ولا يمكن التشكيك فيها”.
وأشار الى ان ” جلسة انتخاب رئيس البرلمان تتطلب توفير أكثر من ثلثي اعداد البرلمان من اجل تمرير الرئيس المقبل للبرلمان”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
مزاد الكرسي
بورصة المناصب ويكشف مصدر لـ/المعلومة/ عن / العروض الأخيرة السنية بشأن منصب رئاسة البرلمان حيث قدم احد النواب المقربين من الحلبوس والخنجر 100 مليون دولار والتعهد بدعم الحلبوسي انتخابيا مقابل الحصول على كرسي رئاسة البرلمان”.
وأضاف ان “المزاد في ارتفاع في وقت تتجه القوى السنية لتأجيل الخوض بصراع المناصب لحين الانتهاء من الانتخابات المحلية وترك إدارة رئاسة البرلمان لصالح الإطار التنسيقي عبر النائب الأول محسن المندلاوي”.
الى ذلك يصف المتحدث باسم الحراك القانوني محمد الصحاف، أداء مجلس النواب للدورة الحالية ليس بالمستوى المطلوب، الرئيس المخلوع لمجلس النواب محمد الحلبوسي أضر كثير بالأداء النيابي.
وقال الصحاف في حديث لوكالة / المعلومة/، إن” البرلمان ليس بالمستوى المطلوب تشريعيا ورقابيا خلال العامين الماضيين بسبب ادارة الحلبوسي الجلسات “.
وأضاف أن ” الشارع العراقي لم يلمس الجدية في طرح القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين”، لافتا إلى أنه ” يتطلب من اعضاء مجلس النواب وقفة حقيقية لاختيار رئيس جديد قادر على تمرير القوانين “.
الحلبوسي بانتظار السجن
ويؤكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريف حسين علي جاسم وجود ثلاث تهم ثقيلة بانتظار رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي .
وقال جاسم في حديث لوكالة / المعلومة/ ، ان “ثلاث تهم على الأقل بانتظار الحلبوسي ستقوده إلى السجن” ، لافتا إلى أن “الحراك وجه كافة الممثليات بالاسراع بتقديم الأدلة “.
وأضاف أن ” الحلبوسي سيواجه تهم التزوير والعمل على تعطيل المصالح الوطنية والأضرار بعمل مجلس النواب وإيقاف تنفيذ مشروع الحزام والطريق لصالح لدول إقليمية وأجنبية “.
وأشار إلى أن ” الحلبوسي ما زالت تنتظره عدة قضايا بشأن التزوير وتضخم الأموال خلال فترة حكمه كرئيس لمجلس النواب العراقي “. انتهى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here