تستمر الضغوط الامريكية لإنقاذ احد اهم منفذي الاجندات الامريكية والغربية في العراق رئيس البرلمان المطرود محمد الحلبوسي والمتهم بعشرات القضايا ابرزها التخابر مع الكيان الصهيوني عبر شركة أمريكية للعلاقات العامة والاعلام، في وقت تتصاعد المطالب والضغوط السياسية نحو محاسبته وزجه بالسجن وفق القوانين العراقية النافذة بضمنها قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال.
ويكشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاربعاء، عن وجود ضغوط امريكية لتغيير بوصلة العدالة في قضية الحلبوسي.
وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرار انهاء عضوية محمد الحلبوسي قضائي بحت وجاء وفق مسارات قانونية من اعلى محكمة في العراق لافتا الى ان” محاولة التشكيك بالقرار خطا فادح “.
واضاف،ان” هناك بالفعل ضغوط امريكية اخذت مسارات متعددة في محاولة لتغيير بوصلة العدالة في قضية انهاء عضوية الحلبوسي لكننا مؤمنين بصلابة موقف القضاء العراقي في رفض اي ضغوط لانه يمثل منارة الثقة لكل ابناء الوطن”.
واشار الى ان” اي تاخير في حسم بديل الحلبوسي سيقود الى اشكاليات خاصة وان ساحة التدخلات الخارجية في اتساع في ظل محاولات الكثير من الاطراف في اعادة عقارب الساعة للوراء”.
نهاية صبي السياسة
ويؤكد الأمين العام لحزب بيارق الخير محمد الخالدي ، الاربعاء، ان الانتخابات المحلية ستفرز قيادات سنية مهمة ، مبينا ان رئيس البرلمان المطرود محمد الحلبوسي ستكون نهايته بعد الانتخابات المحلية.
وقال الخالدي لـ/ المعلومة/،ان” مستقبل محمد الحلبوسي انتهى عقب قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته حيث تم تاكيد حدوث جريمة التزوير والتي لم يحاكم عليها بعد بالاضافة الى وجود قضايا اخرى”.
واضاف،ان” محاكمات الحلبوسي قد تنطلق عقب انتخابات 18 كانون الاول في ضوء ما نراه لكن في كل الاحوال الانتخابات ستضع حد لما تبقى من طموحاته خاصة وان خسارته باتت اكبر من قبل في ظل قراءاتنا”.
واشار الى ان” انهيار تحالف الحلبوسي مجرد وقت خاصة وما بني بالاساس على مبدأ السلطة والمنصب انتهى دون رجعة”.
وكانت المحكمة لاتحادية قررت قبل اسبوعين انهاء عضوية محمد الحلبوسي على خلفية قضية ليث الدليمي”.
ومن جانبه اتهم النائب المستقل باسم خشان، رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بفتح أبواب التدخل الصهيوني عبر التوقيع مع شركة صهيونية للترويج عن دعايته الانتخابية.
وقال خشان في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” صرف الأموال لشركة اجنبية هي جريمة بحد ذاتها حيث سعت شركة “بي جي ار” الى الوساطة مع صناع القرار الاميركيين نيابة عن تقدم “.
وأضاف ان ” التعاقد مع شركة صهيونية بمثابة دعوة الكيان الصهيوني للتدخل في البلاد كون شركة بي جي ار للدعاية هي صهيونية 100 % “.
وأشار الى ان ” الحلبوسي انتهك الدستور وسبب ضررا ماليا للدولة حيث عرض علي رواتب الدورة السابقة كاملة شرط التخلي عن ليث الدليمي”، مؤكدا ان “المطالبة بعودة الحلبوسي هي كارثة اخلاقية”.
وبحسب مراقبين فأن رئيس مجلس النواب المطرود بقرار من المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي، قد عمل خلال خمس سنوات على بناء حزبه من خلال التسلط والدكتاتورية التي كان يمارسها في العديد من الملفات، مستغلاً المنصب في منح العقود الى جهات معينة.انته
Read our Privacy Policy by clicking here