ذي قار تتبنى خطة لتصفير جميع طلبات قطع الأراضي وتوزع أكثر من 10 آلاف قطعة أرض سكنية

ذي قار / حسين العامل

كشفت ادارة محافظة ذي قار عن تبني خطة لتصفير جميع طلبات قطع الاراضي واعداد تصاميم حديثة لـ ٣٢ حيا سكنيا جديدا، وفيما اكدت توزيع أكثر 10 الاف قطعة ارض سكنية على 24 شريحة اجتماعية في غضون 10 ايام، دعا مواطنون الى توفير الخدمات الاساسية في الاحياء السكنية التي جرى توزيع الاراضي فيها سابقاً.

وذكرت ادارة محافظة ذي قار انها ماضية في استكمال مفردات خطة تصفير طلبات قطع الاراضي في المحافظة، مؤكدة ان خطة التوسعة الجديدة لمدينة الناصرية التي وافقت عليها وزارة البلديات مؤخرا ستضيف 40 ألف قطعة ارض سكنية أخرى لغرض توزيعها على الشرائح المشمولة.

واشار بيان صادر من مكتب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي الى ان “المحافظ صادق على تصاميم حديثة لـ ٣٢ حيا سكنيا وبمواصفات معمارية متكاملة الخدمات تمهيداً لتوزيعها على وجبة جديدة من الشرائح المستحقة”، مبينا ان “ذلك يدخل ضمن تصميم “الناصرية الجديدة” الذي تم استحداثه ومصادقته من قبل وزير البلديات”.

واوضح الغزي خلال توزيع وجبة جديدة من قطع الاراضي السكنية شملت 4 الاف منتسب للجيش والحشد الشعبي وشرائح اخرى “نبارك لمنتسبي الدفاع والحشد الشعبي حصولهم على استحقاقهم في وطنهم الذي حرروه بجهودهم وجهادهم وتضحيات ودماء اخوانهم”.

ويجد الغزي ان “ذي قار تُعد من اكثر المحافظات على مستوى العراق التي وزعت فيها قطع اراضي سكنية على مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن انها الاولى بشمول منتسبي الجيش العراقي والحشد الشعبي بهذا العدد”.

واكد محافظ ذي قار حرص الحكومة المحلية على تأمين جميع متطلبات العيش الكريم لمواطنيها بما في ذلك حق المواطن بامتلاك الارض والسكن وفقا للاستحقاقات القانونية.

وأشاد المحافظ بالتعاون المشترك بين ادارة المحافظة وبلدية الناصرية في مجال شمول موظفي الدوائر الاخرى لاسيما الداخلية والصحة والتربية والنقابات والرعاية والمتقاعدين وغيرهم وذلك بعد اكمال الاجراءات الاصولية للتصاميم التي تمت مصادقتها مؤخرا ضمن مخططات الناصرية الجديدة.

وشملت وجبة التوزيع الاخيرة توزيع ٣٠٠٠ قطعة ارض لمنتسبي الحشد الشعبي والجيش العراقي، و١٠٠٠ قطعة على الاعداد المتبقية والاخيرة من اجور البلديات وعلى الاطباء وموظفي ٥ دوائر حكومية.

فيما شملت الوجبة السابقة التي جرى توزيعها في اواخر الشهر المنصرم 7500 مواطن من الشرائح المستحقة، وذكرت ادارة المحافظة في بيان صدر في حينها وتابعته (المدى) ان “محافظ ذي قار أشرف على توزيع 7500 قطعة ارض سكنية لمختلف الشرائح المجتمعية بينهم العمال والكسبة في الناصرية وسوق الشيوخ والرفاعي”.

واشارت الحكومة المحلية الى ان “عملية التوزيع شملت المستحقين الذين تنطبق عليهم الضوابط من شرائح ذوي الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين والمتقاعدين ومنتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والامن الوطني والمخابرات وموظفي كل من ديوان المحافظة ومجلس الوزراء ووزارة المالية والنقل والاتصالات والتربية والتعليم العالي والزراعة والكهرباء والموارد المائية والصحة والاوقاف والتقاعد وكتاب العدول والتسجيل العقاري والبلديات والتعليم المهني والصحفيين، والنقابات والعمال والكسبة”.

وتشير البيانات الحكومية المعلنة عن توزيع نحو 60 الف قطعة ارض سكنية على شرائح اجتماعية مختلفة خلال عامين، غير ان جميع الاحياء التي جرى فيها توزيع تلك القطع مازالت تفتقر للخدمات الاساسية.

ومن جانبهم يرى مواطنون ان “عملية توزيع قطع الاراضي السكنية وان كانت خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين السكن الملائم للمواطنين الا ان هذه الخطوة تظل غير ذات جدوى إن لم تتزامن مع شمول تلك الاراضي والاحياء الجديدة بخدمات البنى التحتية الاساسية من طرق وماء وكهرباء ومدارس ومجاري صرف صحي وغيرها من الخدمات. مشيرين في حديث لـ(المدى) الى “وجود مقاطعات واسعة جرى توزيعها منذ اكثر من 10 اعوام ومازالت تفتقر للخدمات الاساسية”.

وكانت ادارة محافظة ذي قار أعلنت (مطلع ايار من العام الحالي) عن توزيع وجبة جديدة من قطع الاراضي السكنية على الشرائح المشمولة، لافتة إلى أن مجموع ما تم توزيعه خلال عامين بلغ 46 ألف قطعة.

وقال نائب محافظ ذي قار فيصل الشريفي لـ(المدى) إن “محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية في هذا المجال اذ لم توزع أقرب المحافظات لها من حيث الترتيب سوى 8 الاف قطعة ارض”.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here