جردة حساب مع مسؤول وخبير.. الكلاشنكوف بمليون دينار! كم بندقية ستشتري الحكومة من العراقيين بـ15 ملياراً؟

استعرض مسؤول في وزارة الداخلية آلية شراء الأسلحة من المواطنين طبقاً لقرار الحكومة الأخير، وكشف أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأماكن تسجيل الأسلحة قبل تسليمها للجهات المعنية، لكن الأموال المخصصة لكل محافظة لن تجمع أكثر من 15 ألف قطعة كلاشنكوف من عموم البلاد.

وأعلنت الداخلية، الشهر الماضي، عن خطة حكومية ستنفذ العام الحالي لسحب الأسلحة من الشارع عبر شرائها من المواطنين.

وتقول الوزارة إن هذه الخطوة جزء من برنامج حكومة محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال المسؤول الأمني، لشبكة 964، إن الوزارة تحاول سحب 10 ملايين قطعة سلاح من الشارع.

لكن المسؤول الذي قال إن الداخلية ستشتري سلاح الكلاشنكوف مثلاً بمليون دينار، ذكر أنه من الصعب جمع “ربع” السلاح المنتشر في البلاد.

ووفقاً للأسعار التي حددتها الوزارة، فإن الخطة ستتمكن من جمع نحو ألف كلاشنكوف فقط من كل محافظة خصصت لها سلفاً مليار دينار.

ويعني هذا أن 15 مليار دينار ستكون كافية لشراء 15 ألف قطعة كلاشنكوف من عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.

ويعتقد خبير أمني أن هذه الخطوة غير كافية بسبب تضخم الأسلحة في العراق، رغم أنها خطة غير مسبوقة منذ عام 2003، فيما نبه إلى ضرورة مراقبة مكاتب بيع الأسلحة وإعادة النظر بقانون السلاح في البلاد المشرع قبل بضعة أعوام.

مسؤول في وزارة الداخلية، لشبكة 964:

الوزارة تعمل في 697 مركزاً في عموم المحافظات لتسهيل عملية شراء الأسلحة من المواطنين.

الخطوة الأولى هي تسجيل الأسلحة بشكل رسمي، حيث ستعمل هذه المراكز على توزيع استمارات على المواطنين لتسجيل أسلحتهم في أقرب مركز للشرطة خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الاستمارة.

إلى جانب مراكز الشرطة، منحت الوزارة خياراً آخر عبر منصة “بوابة أور”، الحكومية، تطبيقاً للمادة التاسعة من البرنامج الحكومي التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة.

التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح موجودة لدى المواطنين في عموم المحافظات (عدا إقليم كردستان).

آر بي كي.. آر بي جي

أنواع الأسلحة الموجودة لدى المواطنين متنوعة، بينها المتوسط والخفيف، وأبرزها (كلاشينكوف، بي كي سي، آر بيكي، وقذائف آر بي جي).

الحكومة ستشتري المسدس بـ 750 ألف دينار، على الأقل، والكلاشنكوف بمليون دينار وصعوداً.

أغلب الأسلحة تستخدم في النزاعات العشائرية خصوصاً في المحافظات الجنوبية.

هذه الخطوة ستحد من الانتشار العشوائي للأسلحة، وستكون الخطوة الثانية منح هويات حمل السلاح لمن تنطبق عليه الشروط بشكل أصولي ومنظم.

فاضل أبو رغيف، خبير أمني لشبكة 964:

خطوة وزارة الداخلية بسحب السلاح من المواطنين عبر الشراء غير كافية لأن هناك تضخماً كبيراً في المخزون عند الناس، لكنها تكاد تكون المحاولة الحكومية الأولى منذ 2003.

انتشار الأسلحة جاء على خلفية غض النظر والسماحات التي قدمتها الداخلية في عهد الحكومات السابقة.

قضية حمل وحيازة السلاح بالنسبة للمواطنين وبموافقة وزارة الداخلية هي خطوة غير صحيحة وتشكل خطراً إضافياً على السلم المجتمعي في العراق.

الحمل والحيازة هي عسكرة منظمة للمجتمع العراقي، وهي خطوة تتخذ للمرة الأولى في العراق على مدار عقود.

مكاتب بيع الأسلحة هي أيضاً أحد الأسباب التي ساعدت على انتشار السلاح بين المواطنين.

التقديرات تشير إلى أن هناك 10 ملايين قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف موجودة لدى المواطنين بعد 2003، فضلاً عن باقي أنواع الأسلحة.

علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق لشبكة 964:

هناك تزايد كبير في أعداد الأسلحة الخارجة عن سيطرة القانون، فضلاً عن انتشار المجاميع المسلحة.

انتشار هذه الأسلحة يقوض فرض القانون في جميع مفاصل الدولة.

سحب السلاح من المواطنين يفوق قدرات وزارة الداخلية لأن هذا الموضوع يحتاج إلى توافق سياسي.

هناك حاجة إلى حوارات مع جميع الدول التي لها نفوذ في العراق من أجل إتمام عملية سحب السلاح من المواطنين.

مستقبل العراق السياسي في خطر حقيقي جراء انتشار هذه الكميات من الأسلحة لدى المواطنين.

علي التميمي، خبير قانوني لشبكة 964:

تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب، أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع (شراء السلاح) لإنقاذ الناس وإزالة آثار العنف.

المشكلة في العراق قانونية أيضاً إذ أن قانون الأسلحة العراقي 51 لسنة 2017 أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا نحتاج إلى تعديل هذا القانون.

الحكومة ليس أمامها حل إلا شراء الأسلحة من المواطنين لتخفيف الأزمة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here