بغداد تقدم طلباً لاستضافة القمة العربية للمرة الثانية بعد 2003

بغداد/ تميم الحسن

تنوي بغداد استضافة القمة العربية العام بعد المقبل في ثاني استضافة للحدث العربي بعد 2003 والرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية قبل نحو 80 عاما. ويأتي طلب العراق ضمن سعي حكومة محمد السوداني بالانفتاح على العالم العربي والاقليمي والدولي، لكنها سياسة تصطدم احيانا ببعض شركاء السوداني.

وعاد رئيس الوزراء مؤخرا، من قمة عالمية حول الأمن التقى فيها عدد من الزعامات الأوروبية ومسؤولين امريكان، فيما تلقى دعوة للمرة الثانية لزيارة واشنطن.

وأعلنت الحكومة، مساء الاثنين، عن تقديم طلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، قبل نحو أقل من 3 أشهر من انعقاد القمة العربية لعام 2024 في البحرين.

وقال العوادي، إن “العراق قدم طلبا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته”.

وأشار إلى أن “الحكومة شرعت بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك”.

تصريحات العوداي، التي كشف فيها عن طلب العراق لاستضافة القمة العربية، جاءت عقب اتهامات للحكومة بانفاق مليارات لتصليح قصور رئاسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنه استعدادا لذلك الحدث “اصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الاساسية اللازمة ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان”.

وبين أنه بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، أكد ان “الحكومة قد ارتأت تأهيلا شاملا لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى”.

وأشار العوادي الى ان بعض تلك القصور قد شُغلت سابقا من قبل “بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل”.

وعن تكاليف الترميم قال العوادي ان وزارة الإعمار اعدت الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء، داعيا الى “توخي الدقة في نقل المعلومات”.

وكان مصطفى سند النائب المحسوب على الاطار التنسيقي كشف عن ما اعتبره مخالفة كبيرة في مكتب رئيس الوزراء بترميم 10 منازل (فلل) بقيمة 26 مليار دينار، واعتراض وزارتي التخطيط والمالية على صرف الاموال.

وعلق سند في منشور له على فيسبوك باللهجة العامية قائلاً “ما نبات على العيلة اريد مكتب رئيس الوزراء يتريك بهاي الوثيقة التي تثبت المخالفة الكبيرة”.

وأضاف سند أن “هناك مئات من موظفي الدولة يقبعون بالسجون بسبب مخالفات اقل بكثير من مخالفة مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني”.

وقبل ذلك نشر سند استفهاما حول صرف مبالغ ضخمة لترميم المنازل الرئاسية، مؤكداً ان لوبي داخل مكتب رئيس الوزراء يضغط على وزارتي المالية والتخطيط من أجل صرف المبالغ.

وكانت لجنة النزاهة في البرلمان قد فتحت تحقيقا في شبهات فساد تتعلق بنفقات استضافة العراق للقمة العربية في 2012.

وقال رئيس اللجنة آنذاك بهاء الأعرجي إن “المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفا في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة لدى لجنة النزاهة”.

وذكر الأعرجي، النائب السابق عن التيار الصدري، أنه “لدينا ما يشير إلى الفساد، ولكن نريد استكمال التحقيق لتحويلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأعلن رئيس الوزراء الاسبق حينها نوري المالكي في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة في بغداد، أن كلفة اجتماعات جامعة الدول العربية السنوية بلغت نحو 500 مليون دولار.

وستكون هذه القمة حال عقدها في بغداد، الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة قمة 2012، وستعد رابع قمة يستضيفها العراق، بعد قمم 1978 و1990 و2012.

وكان السوداني قد عاد قبل ايام الى بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا ومشاركته في مؤتمر ميونخ في المانيا للأمن.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي ان لقاءات السوداني في ميونخ وصلت الى 26 لقاء وكانت “مختارة ومكثفة بشكل دقيق وحساس”.

ويسعى السوداني الى عقد شراكات سياسية واقتصادية مع دول عربية ودول العالم، لكن بعض اطراف الاطار التنسيقي تعمل بالضد من ذلك، مثل مطالب عصائب اهل الحق بـ”معاقبة الاردن”.

ويطالب حسن سالم، النائب عن العصائب بتقديم شكوى في المحكمة الدولية “ضد الأردن وذلك لمشاركتهم بقتل ابناء الشعب العراقي في عكاشات والقائم”.

وكانت الأردن قد نفت في وقت سابق مشاركتها في الضربة الأمريكية التي استهدفت الشهر الماضي، مقرات للحشد الشعبي غربي الانبار.

وقال سالم في احدى جلسات البرلمان إن من الضروري “قطع إمدادات النفط عن الاردن”.

ويُعتقد بحسب ما يتسرب من كواليس الأحزاب في “الاطار” بان سبب عدم لقاء السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الان، هو وجود بعض الفصائل والقوى الشيعية داخل الحكومة صادرة ضدها عقوبات امريكية.

وفي ميونخ كررت كاميلا هاريس نائبة بايدن طلب زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن ولقاء الرئيس الامريكي، فيما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا السوداني سابقا لكن كلها كانت دعوات بدون موعد.

ويقول غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات السترايتجية لـ(المدى) من المؤكد ان اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء في ميونخ “تعد من اللقاءات المهمة جدا في هذه المرحلة المعقدة”.

واضاف ان “السياسة الخارجية في العراق تواجه الفصائل المسلحة والتي تقدم مطالب متشددة نحو اخراج القوات الامريكية ومهاجمة المصالح الامريكية في العراق والمنطقة وهذا يشكل احراجا للحكومة”.

واعتبر فيصل دعوة هاريس الاخيرة للسوداني بأنها “تؤشر موقفا ايجابيا من السوداني واكيد واشنطن تقدر الظروف الصعبة التي تواجه الحكومة العراقية والضغوط من الفصائل وإيران”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here