المُغتال المحظوظ مثيرا اهتمام القضاء : هل لأنه صدري ؟
بقلم مهدي قاسم
بدء .. لابد من التأكيد على رفض كل أنواع عمليات الاغتيالات السياسية ، بغض النظر عن انتماء الضحية إلى أية جهة كانت ..
كتحصيل حاصل فنحن نُدين عملية اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي
نقول هذا درء و تجنبا لأي سوء فهم قد يحدث من خلال سطور مقالتنا التالية ..
وخاصة من ناحية عنوان المقالة ” المُغتال المحظوظ لأنه صدري !” المثير للانتباه والفضول ، ربما للاستغراب أيضا ..
إذ لا يوجد شخص يكون محظوظا وهو معرض أصلا لعملية الاغتيال وذهب ضحية لعملية قتل وتصفيات سياسية ..
علما إنه حدثت في العراق عمليات اغتيال وتصفيات سياسية كثيرة جدا تعد بالمئات وخاصة أبان الموجات العارمة المصحوبة بانتفاضة تشرين ، حيث أقدم ملثمون مجهولون ينتمون لأحزاب وتنظيمات وميليشيات “الإسلام السياسي” التي وجدت في تلك الانتفاضة تهديدا حقيقيا لسلطتها المحاصصتية الفاسدة ، فأقدمت على عملية قتل واغتيال مئات من المتظاهرين بهدف إجهاض الانتفاضة وسحقها بكل أساليب متوفرة وممكنة ..
وكان جهاز القضاء العراقي صامتا إزاء سلسلة عملية قتل و اغتيال جماعية تلك بحق المتظاهرين و المنتفضين من أجل الإصلاح ..
ولم يحرك جهاز القضاء ساكنا في حينها ، ولا فيما بعد ..
الآن .. و بعد عملية اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي يرى جهاز القضاء العراقي أنه من واجبه التدخل بالتعاون مع وزارة الداخلية لكشف الجناة * !..
علما أن المغدور الصدري أيسر الخفاجي مواطن عراقي ، وكذلك أولئك المئات من المتظاهرين المقتولين غدرا ، اغتيالا أو خطفا و تعذيبا حتى الموت من المتظاهرين، فهم أيضا كانوا من المواطنين العراقيين ، مع ذلك فإن القضاء العراقي لم يتحمل عناء التدخل والتحقيق لكشف ذيول تلك المجازر و الجناة القتلة ..
مع ذلك وبما أن عملية القتل لا تسقط بتقادم زمني ،مهما مضى وقضى وقت طويل على ذلك ، فقد آن الأوان لجهاز القضاء العراقي التحرك الجدي من أجل كشف أولئك الجناة القتلة الذين قتلوا مئات من متظاهري تشرين ، الذين تظاهروا من أجل الخبز والعمل والخدمات و بهدف إنهاء مظاهر الفساد المتفشية ..
هامش ذات صلة :
*( POSTED ON 2024-02-27 BY SOTALIRAQ
القضاء العراقي يدخل على خط اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي
2024-02-27
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في جريمة اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن القاضي زيدان وجه محكمة التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتعاون مع الجهة التحقيقية في وزارة الداخلية التي تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الشاب أيسر الخفاجي، مشددا على سرعة كشف هوية المجرمين ومحاكمتهم وفق القانون.
وتم اختطاف الناشط عن التيار الصدري أيسر الخفاجي في محافظة بابل يوم الأحد 18 من شهر شباط الجاري ليتم العثور على جثته في اليوم التالي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط