قال هوشيار زيباري السياسي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق، إن المطالبة بخروج القوات الأمريكية هي أبعد من مطلب أمني أو عسكري، بل تتعلق بخطط لتقليص الوجود الدولي في العراق، اقتصادياً وسياسياً، بينما وصف قرارات المحكمة الاتحادية في الفترات الأخيرة بأنها بمثابة “إعادة كتابة للدستور”.
زيباري في لقاء مع الزميلة إيمان الحمود، من إذاعة مونت كارلو الدولية:
كانت هناك حاجة أمنية ملحة لعودة القوات الأمريكية للمساعدة في دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي تمدد علينا من الحرب الأهلية في سوريا عام 2014، فلذلك قدمنا طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة وإلى دول صديقة لمساعدتنا وهذا ما حصل، فليس هناك عيب في وجود أو بقاء قوات أمريكية، وكثير من دول الخليج العربي وفي تركيا وفي دول عديدة في العالم، هناك تواجد للقوات الأمريكية، هناك تواجد للقوات الأجنبية الأخرى ولكن منظمة بقوانين ولا ضير من ذلك.
نعتقد بأنه لازالت هناك حاجة لتواجدهم ولبقائهم أو استمرار مهمتهم، الموضوع له جانب سياسي سواء تصفية حسابات أو رغبات خارجية، بمعنى أن هناك رغبات تطالب، ليس فقط بخروج القوات الأجنبية، ولكن أيضا بإنهاء كل مظاهر التواجد الدولي خاصة منظمة أو بعثة الأمم المتحدة اليونامي، أيضا هناك طلب لإنهاء مهمتها السياسية أو لاستخدام مساعيها الحميدة لحل الإشكالات الداخلية.
الموضوع ليس عسكريا أو أمنيا بل له علاقة بجوانب اقتصادية، له علاقة بالتمثيل الدبلوماسي، له علاقة بمسألة الاستثمارات. له علاقة بأمن المنطقة أيضا، ليس أمن العراق فقط ولكن أمن المنطقة.
الهجوم الأخير على أربيل كان إشارة واضحة جدا من الجمهورية الإسلامية. استهداف مجمع مدني سكني لأحد رجال الأعمال. المبررات التي ساقوها غير مقنعة إطلاقا، ولكن العراق سيبقى ساحة مفتوحة مع الأسف الشديد.
سمعنا بالشكوى التي قدمها العراق إلى مجلس الأمن، ولكن عمليا أثبتت الأحداث بأنها لم تقدم إلى مجلس الأمن، كان مجرد كلام إعلامي، ولكن من الناحية الدبلوماسية لم يقدم طلب رسمي أو خطي إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة لبحث هذه الشكوى.
هناك تواصل كبير مع حكومة السيد السوداني، في المجالات الاقتصادية ومسائل الموازنة والتعاون الأمني، وأيضا في العديد من القضايا السياسية، ونحن داعمون له، لكن هذا الدعم غير مفتوح إلى النهاية، يعني هناك مبادئ واتفاقات لا بد من تنفيذها، وهذا كان أساس مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل هذه الحكومة، والوقت ليس من صالح أي طرف إطلاقا.
الدستور الذي اتفقنا عليه باعتباره العقد الاجتماعي في 2005، يعترف للإقليم بخصوصيته، بمؤسساته وبقوانينه كما هو، جاءت المحكمة الاتحادية لتطعن في قانون انتخابات إقليم كردستان رقم 1 في سنة 1992، وأيضا أجحفت المكونات بحرمانها من التمثيل في الانتخابات القادمة.
نلاحظ، مع الأسف الشديد، أن هذه المحكمة تتدخل، أحيانا، في شؤون التشريع وفي شؤون السلطة التنفيذية وتعتبر نفسها مشرعة، وأحيانا تعيد كتابة الدستور مرة أخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط