لقد كان النفط منذ فترة طويلة سلاحاً ذا حدين بالنسبة للعراق. وفي حين أنه يغذي اقتصاد البلاد، فإن الاعتماد عليه يخلق ضعفا هائلا أمام أهواء السوق العالمية.
مع تراجع الاقتصاد أصبح الشباب العراقي والعربي بشكل عام يبحثون عن طرق وأساليب حديثة لجني المال مثل العمل اون لاين والتداول في منصة ميتاتريدر 5. وقد أدت التقلبات الأخيرة في أسعار النفط إلى تسليط الضوء مرة أخرى على هذه العلاقة المعقدة التي سنشرحها في مقال اليوم.
النهضة في السنوات الأخيرة:
بعد الوباء، شهد عام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط، مدفوعًا بانتعاش الطلب العالمي وتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك +، كارتل النفط الذي يعد العراق عضوًا فيه. وقد ترجم هذا إلى نظرة إيجابية للاقتصاد العراقي. وقدر البنك الدولي نموا مذهلا بنسبة 8.9% في عام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بقطاع النفط. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط المتوقعة في 2022-2024 إلى إبقاء التوازن المالي والخارجي للعراق في فائض.
نعمة أو لعنة:
مما لا شك فيه أن الطفرة النفطية جلبت الإيرادات التي كانت في أمس الحاجة إليها إلى خزائن العراق. وتسمح زيادة صادرات النفط للحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، والبرامج الاجتماعية، وربما حتى تقليص الدين الوطني. ومع ذلك، فإن التاريخ لديه قصة تحذيرية. لقد كشفت تقلبات أسعار النفط مرارا وتكرارا عن نقاط الضعف في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل مفرط على سلعة واحدة.
تراجع يلوح في الأفق؟
وهناك مخاوف من أن الطفرة الحالية قد تكون قصيرة الأجل. وقد يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي، إلى جانب الزيادات المحتملة في الإنتاج من أعضاء أوبك + الآخرين، إلى انخفاض أسعار النفط. ويسلط تقرير حديث صادر عن البنك الدولي الضوء على هذا الخطر، ويؤكد على الحاجة إلى التنويع الاقتصادي.
التنويع: هل هو حلم بعيد المنال؟
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة، كافح العراق لتنويع اقتصاده. ولا تزال القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والتصنيع متخلفة، وتعوقها قضايا مثل الفساد والبيروقراطية ونقص الاستثمار. تشير الأخبار الأخيرة إلى بعض التقدم في الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024. ومع ذلك، لا تزال الصورة الاقتصادية العامة هشة.
عامل الفساد:
لا يزال الفساد يشكل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد العراقي. وكثيراً ما تفشل عائدات النفط في ترجمتها إلى فوائد ملموسة للمواطن العادي. فالفساد يضعف البنية الأساسية، ويثبط الاستثمار، ويغذي الاضطرابات الاجتماعية. إن معالجة الفساد أمر بالغ الأهمية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعا.
التطلع إلى المستقبل: قانون التوازن
ويتوقف مستقبل العراق الاقتصادي على قدرته على التعامل مع سوق النفط المتقلبة. ورغم أن الأسعار المرتفعة الحالية توفر فترة راحة مرحب بها، يتعين على الحكومة أن تغتنم الفرصة للاستثمار في جهود التنويع. ويشمل ذلك تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لتدابير مكافحة الفساد.
إن الطريق إلى الأمام سيكون بمثابة عملية توازن دقيقة. ويتعين على العراق أن يعمل على تعظيم فوائد الطفرة النفطية الحالية مع إرساء الأساس لمستقبل أكثر استدامة وتنوعا. ومن شأن الفشل في القيام بذلك أن يترك البلاد عرضة للانخفاض الحتمي التالي في أسعار النفط.
بصيص أمل: الاستثمار في المستقبل
ورغم أن التحديات كبيرة، إلا أن هناك دلائل إيجابية على أن العراق قد يتخذ خطوات نحو مستقبل أكثر تنوعا.
* الاستثمار في البنية التحتية:
وخصصت الحكومة جزءا من عائدات النفط الأخيرة لمشاريع البنية التحتية. ويشمل ذلك إدخال تحسينات على شبكات النقل وشبكات الكهرباء وأنظمة الري. إن وجود نظام قوي للبنية التحتية أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو في جميع قطاعات الاقتصاد.
* القفزة التكنولوجية:
ويستكشف العراق أيضًا إمكانات التكنولوجيا لدفع عجلة التنويع. ومن الممكن أن تعمل المبادرات التي تشجع مراكز محو الأمية الرقمية والابتكار على تمكين رواد الأعمال الشباب وفتح فرص اقتصادية جديدة.
* الميزة الزراعية:
يتمتع العراق بأرض خصبة وتاريخ زراعي طويل. إن الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة والبنية التحتية للري لديه القدرة على تنشيط هذا القطاع وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاقتصاد فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين الأمن الغذائي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط