ما مصير الأسلحة الكيمائية التي امتلكها العراق ؟!

باسل عباس خضير

مما لا يخفى على الكثير إن العراق كان يمتلك ( فعلا ) الكثير من الأسلحة الكيماوية التي يمكن استخدامها للأغراض الحربية سواء التي أنتجت في الداخل او التي وردت من الخارج ، وهذه الأسلحة شكلت خطرا على العراق والمجتمع الدولي كونها استخدمت فعلا في حروب النظام ، واستخدامها حقيقة تم الإعلان عنها بوقتها بشكل رسمي في ثمانينات القرن الماضي كما يعرف باستخدامها البعض ممن اشتركوا بتلك الحروب والذين شهدوا تأثيرها وآثارها وما تتركه من دمار ، وقد استطاعت الجهات المكلفة في عهد النظام السابق من استخدام وسائل عديدة في الإخفاء والتضليل حتى على اللجان التي شكلها مجلس الأمن بموجب القرارات التي صدرت بعد 1990 في الإبقاء على كميات غير معلنة بعد انتهاء حربي الخليج الأولى والثانية ، وبسبب الفوضى التي جرت أثناء الاحتلال الأمريكي العراق عام 2003 بغطاء من مجلس الأمن الدولي ، اخذ البعض يتساءل عن مكان وكمية تلك الأسلحة ووسائل الحفاظ عليها ، بل إن البعض اخذ يطرح تساؤلات عن مصير تلك الأسلحة وهل تم التخلص منها ومن إخطارها بشكل كامل ونهائي ، وعن ذلك قال معالي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي الأسبق ، لقد نجح العراق بالتعاون مع المجتمع الدولي في العمل لإنقاذ المواطنين العراقيين من خطر الأسلحة الكيماوية ومخلفاتها بجهود مكثفة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالموضوع ، ومن ثمار تلك المجهودات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الساعية للحد من تداعيات تلك الأسلحة كاتفاقية ( الأسلحة الكيماوية الدولية ) ومعاهدة ( عدم انتشار الأسلحة النووية ) ، وقد ذكر ذلك أثناء استضافت معاليه في المجلس الثقافي المنوع للدكتور محمد جابر شعابث الذي يعقد في مدينة الحلة بمحافظة بابل ، ويضم المجلس نخب من مثقفي ( الحلة وبغداد والنجف الاشرف ) ممن يحرصون على التواصل في مجالات الثقافة والشعر والآداب والعلوم إذ تحدث لرواد المجلس عن خبرته في غلق ملف الأسلحة الكيماوية بعد أن استنزف من العراق كثيرا من الجهود والأموال ، وفي معرض حديثه أعطى نبذة عن الأسلحة الكيماوية في العالم و الفرق بينها وعن باقي أنماط الأسلحة ذات التدمير الشامل ، وعرض بتفصيل علمي الآثار الخطيرة لها ومن مخلفاتها وما تتركه في التأثير المباشر وعلى البنى التحتية التي تخزن فيها ، وبين إن العراق قد أنتج إبان الحرب العراقية – الإيرانية كميات كبيرة من تلك الأسلحة تحوي الغازات السامة والتي استخدمها لمختلف الأغراض ، ومن أمثلتها قصف مدينة حلبجة التي تركت الكثير من الضحايا والآثار ومن جراء ذلك الاستخدام فرضت الأمم المتحدة جملة من العقوبات على العراق ، وقام مفتشو مفوضية الأمم المتحدة ( اليونسكوم ) بتفكيك وإتلاف العتاد والبنى التحتية والذخائر بضوء المعايير الدولية .
واسترسل قائلا : في عام 2009 انضم العراق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي كانت نقطة البداية لخلو العراق من هذا النوع من الأسلحة واتبعتها خطوات لاحقة انتهت بعد تسلم الدكتور عبد الرزاق العيسي في شهادة إتمام العراق لبرنامج تدمير الأسلحة الكيمائية عام 2018 التي سلمت له من قبل المدير العام للمنظمة ، وكان الهدف الأساس في انجاز الملف هو إنقاذ العراق حاضرا ومستقبلا من مخاطر تلك الأسلحة ومخلفاتها ومن أثارها البيئية الخطيرة ، وما يترتب عليه من إيقاف النزف المادي المترتب على الأنفاق على المشروع ، فجهود انجازه بذلك التاريخ قضت بمجملها على محاولات البعض في اقتراح مشاريع ساهم فيها حفنة من الفاسدين الذين تسببوا بتحميل العراق تكاليف لجان التفتيش القادمة من الخارج ، لقد بذل الوزير المكلف ومن عمل معه جهودا مضنية ومتواصلة بالتعامل مع الملف وانتهت بغلقه بشكل رسمي ، وكان لموقعه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وفي ذات الوقت مسئولا عن العلوم والتكنولوجيا ( المسؤولة عن الملف ) دورا أساسيا في غلق الملف كالتزام دولي وبما يوقف استنزاف كثيرا من الأموال والجهود ، فأغلق أهم مراكز الأسلحة الكيماوية ( مشروع المثنى ) في فترة قياسية ليتم تحويله إلى مشروع صديق للبيئة ، وخلاصة الحقيقة في هذا الموضوع إن الأسلحة الكيماوية التي كان يتقوى بها النظام البائد لم تعد موجودة وان العراق يلتزم بالمعاهدات والاتفاقات التي وقعت بهذا الخصوص .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here