2024-06-11
وسط المطالب النيابية التي تحذر من الهدر الكبير للمال في هذا المشروع ما زالت الحكومة لم تدلي باي تصريح لتوضيح جدواه الاقتصادية ما ادى الى استغراب الكثير وخاصة الاوساط الشعبية الرافضة لهذا المشروع الذي سيقدم الدعم بصورة مباشرة للكيان الصهيوني كما اوضحت وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية.
وبالحديث عن هذا الملف اعتبر النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي اتفاقية مد انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة الأردني بانه مشروع فاشل لا يحقق اي جدوى اقتصادية للعراق والمستفيد الوحيد منه الجانب الأردني.
ويقول الصالحي في تصريح ، إن ” مشروع مد انبوب نفطي من البصرة الى العقبة مشروع فاشل وسيكلف البلاد مبالغ كبيرة لكون ليس فيه اي جدوى اقتصادية للعراق والمستفيد الوحيد هو الجانب الأردني”.
ويضيف، ان “عمليات تكاليف الشحن والضخ ستنزف اموال وتكاليف كبيرة قياسا بتصديره من موانئ البصرة حيث ان كلفة تصدير البرميل الواحد من موانئ البصرة تقدر بـ 6 سنتات في حين تكلفة البرميل من ميناء العقبة يتجاوز الاربعة دولارات وهذا هدر للاموال، فضلا عن مخاطره الأمنية المتعلقة بحماية الأنبوب من الإرهاب أو الاستهداف الدولي”.
ويشير الصالحي الى ان “المشروع يواجه انتقادات واسعة من قبل المختصين بشؤن النفط، لذلك نرفض رفضا قاطعا الشروع بالمشروع حاليا او مستقبلا”.
وفي ظل الصمت الحكومي هناك ايضا قوى سياسية صامتة كون لها فائدة من هذا المشروع فضلا عن مكاسب لا تعد ولا تحصى مقابل الموافقة على هذا المشروع الذي سيكون المستفيد الوحيد منه هو الاردن.
الى ذلك ابدى عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي رفضه لمشروع انبوب البصرة- العقبة لما يحمله من إساءة الى الاقتصاد العراقي.
ويقول اللامي في تصريح ، ان “هذا المشروع مفروض جملة وتفصيلا للشعب العراقي كونه ينهك ميزانية العراق وبدون أي جدوى اقتصادية وبنفس الوقت سيكون دعما للكيان الصهيوني.”
ويضيف ” كان الأولى على الحكومة العراقية تحويل مبالغ هذا المشروع والتي تقدر بحوالي 29 مليون دولار الى مشاريع أخرى اهم وتخدم المواطن والشعب العراقي.”
ويبين ان “اغلب القوى السياسية رفضت هذا المشروع لما يحمله من إساءة الى الاقتصاد العراقي” لافتا الى ان ” هناك جهات سياسية مستفيدة من هذا المشروع وصمتها خير دليل.”
وبعد ان تبين ان مشروع العقبة المليء بالعقبات التي تضر العراق اصبح لزاما على القوى السياسية وضع حد لهذا المشروع والوقوف ضده كونه سيساهم في دعم اقتصاد الكيان الصهيوني.انتهى 25
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط