2024/06/13
أوضح الخبيرُ الاقتصادي “صفوان قصي” أسباب تراجع الصناعة في العراق طيلة الفترة الماضية، فيما أكد أن الضمانات السيادية ستسهم في نهضة القطاع الصناعي .
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”: إن “اعتماد الصناعة العراقية في الفترات السابقة على الدخول في كل انواع الصناعات بما فيها الصناعات التي لا نمتلك موادها الأولية انقطاع تجهيز الطاقة الكهربائية ساهم بارتفاع تكاليف الانتاج داخل الاراضي العراقية”، مضيفا ان “مثل هذا الموضوع بالتأكيد مع سياسة الانفتاح الاقتصادي على معظم دول العالم في عمليات الاستيراد واغراق السوق العراقية بأنواع مختلفة، قد تكون رديئة من السلع ساهم في عدم قدرة الصناعة العراقية على المنافسة فانحسرت قدرة هذا القطاع على الاستمرار”.
وأشار الى ان “تولي حكومة السوداني وتغير فلسفة الصناعة نحو الدخول في صناعات نمتلك مواردها الاولية على مستوى الاسمنت والفوسفات والحديد، هذه الصناعات يمكن ان تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على الدخول في منطقة المنافسة خاصة الموقع الجغرافي والربط الكهربائي والاستثمار في الطاقة الكهربائية”.
وبيّن ان “المنهج الصناعي الآن تغير نحو الشراكة بما يطلق عليه البرايفس بوبلك بين الاستثمار وبين الشركات العامة ومن خلال وزارة الصناعة التي نجحت في جلب تسعة مليارات دولار، وهي ماضية باتجاه جذب مستثمرين جدد بقطاعات جديدة “.
وأضاف ان “التنويع الاقتصادي يحتاج الى خريطة تكامل اقتصادي مع دول المنطقة وانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية لكي نبتعد عن الاغراق ونحمي الانتاج المحلي، كذلك تنمية الموارد البشرية المحلية بحيث تستطيع القيام بعملية الدخول في صناعات جديدة”. منوها الى ان” المعرفة العراقية تحتاج الى التطوير لكي يكون لدينا انتاج مستدام”.
واكد ان “ما نحتاجه هو تشغيل العراقيين وامتصاص البطالة لإيقاف الرعاية الاجتماعية، وهناك ما لا يقل عن عشرة تريليونات دينار تذهب سنويا للرعاية الاجتماعية ومثلها الى شراء مفردات البطاقة التموينية، فعندما نقول صناعات غذائية، نقول انتاجا زراعيا، نقول صناعات صغيرة ومتوسطة سنخلق حالة من التنمية لدى القطاع الخاص بحيث يستطيع استقطاب العمالة العاطلة وتحويل الطلب على الوظيفة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص”.
ولفت الى ان “الشراكات الاقتصادية مع دول العالم خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية مع دول الاتحاد الأوروبي مع الصين ستساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على المنافسة، وما نحتاجه وفر من قبل حكومة السوداني بإعطاء ضمانات سيادية للمستثمرين في القطاع الصناعي 85% من رأس المال المستثمر، وهي خطوة ستساهم في تقليل مخاطر الاستثمار في البيئة العراقية والتنويع الاقتصادي”.
واعرب عن اعتقاده بأننا “ماضون بالاتجاه الصحيح”، مؤكدا “ان الضمانات السيادية ستسهم في نهضة القطاع الصناعي بالعراق” مستشهدا “حاليا معمل زجاج محافظة النجف كان وليد وجود ضمانات سيادية منحت للمستثمر الالماني 85% من الخطوط الإنتاجية، ويستطيع انتاج ألف طن سنويا، وهذه التجربة ستتكرر في بقية المحافظات في المجالات المختلفة”.
وطمأن بأنه “لا توجد مخاطر عالية والضمانات السيادية وفرت مخاطر بأنه عندما تتوقف الآلة عن الانتاج يستطيع صاحب رأس المال استرداد رأس ماله مقابل الخروج من البيئة العراقية ومحميات الاستثمار ستساهم في إقناع المستثمرين بأن العراق بيئة خصبة للاستثمار”.
Read our Privacy Policy by clicking here