التنقيب التركي في العراق.. خرق السيادة وتواطؤ الاقليم


2024-07-08
تقرير..
يستمر التوغل التركي في دهوك وفرض قوات الاحتلال سيطرتها على بعض المناطق وإخلاء بعضها من السكان وفي ظل الصمت الحكومي بدأت القوات التركية بتنزيل اليات لتنقيب النفط في المحافظات الشمالية في تعدي وخرق جديد للسيادة من قبل الاحتلال التركي.

وبالحديث عن هذا الملف اتهم عضو تحالف الفتح سلام حسين حكومة الاقليم بالتراخي قبالة التمادي التركي على اراضي كردستان العراق، معتبرا التنقيب التركي شمال العراق تعدي على الامن القومي للبلاد.

وقال حسين في تصريح للوكاله، ان “حكومة الاقليم تغض الطرف عن الجيش التركي الذي شرع بإدخال آليات تنقيب النفط في الاقليم وعلى الحكومة التدخل فورا لأنهاء هذا الملف بالكامل” لافتا الى ان “هذه التصرفات تكون بعلم حكومة الاقليم وبموافقته”.

ويدعو “الحكومة للجلوس على طاولة الحوار مع الجانب التركي لفهم ولبيان أسباب هذه التصرفات غير المسؤولة وانهاء أي اتفاق بهذا الشأن” مشيرا الى ان “هناك تعتيم إعلامي على قضية الاحتلال التركي للأراضي العراقية في الشمال”.

ويضيف “اذا لم تستجب تركيا لطلب العراق فيفترض من الجانب العراقي تقديم شكوى الى مجلس الامن لكون تركيا ليس من حقها التنقيب الا بموافقة الحكومة”، مبينا ان “قضية التنقيب عن النفط تخص امن واقتصاد الدولة وهذا يعتبر تعدي على الامن القومي العراقي”.

وانتقد مراقبون الموقف الحكومي الغائب عما يجري من عمليات تنقيب علنية وطالبوا بأن تتخذ الحكومة موقفا حازما وصريحا تجاه هذا الملف فضلا عن ايقاف تواطئ الاقليم مع الجانب التركي وتقديمه للمساعدات المستمرة.

الى ذلك عد عضو لجنة الامن والدفاع السابق علي الغانمي قيام الجيش التركي بإدخال آليات تنقيب النفط في بعض المحافظات الشمالية بانها سابقة خطيرة.

وقال الغانمي في تصريح ، ان “تركيا تتهافت على عمليات التنقيب من زمن ليس بقصير وتريد السيطرة على خيرات العراق دون مقابل”، مشيرا الى ان “الاقليم اعطى شرعية لهذه القوات للتصرف وفق مصالحها الشخصية”.

ويضيف ان “المروحيات التركية تقوم بإنزالات مكثفة على اراضي شمال العراق وبشكل يومي وهذا دليل قاطع على ان ذرائع وجود اعداء لها في بعض مناطق شمال العراق غير حقيقية وتريد التعدي على نفط البلاد بشكل سافر”.

ويبين ان ” الأوساط الشعبية ستثور امام هذا الموضوع في حال واصلت الحكومة السكوت” داعيا” القوى السياسية للعمل بجدية لأنهاء هذا الملف كونه يعد سابقة خطيرة”.

وهناك تساؤل يثار عن مغزى بقاء الوضع على ما هو عليه دون حلول من حكومة بغداد التي ما زالت تأخذ دور المتفرج ازاء ما يحدث من استهدافات وعمليات تنقيب واضحة في اقليم كردستان والذي من المفترض ان تعمل على حفظ امن وسلامة البلاد. انتهى 25 د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, , ,
Read our Privacy Policy by clicking here