دعا إلى جلسة تحسم النزاع.. الصيهود يعارض اتفاق السنة ويعدّه “موضوعاً خطيراً”


2024-08-13
عارض رئيس تجمع “أجيال” النائب محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، الاتفاق السني الذي أفضى عن اختيار مرشح جديد لرئاسة البرلمان، وفتح باب الترشيح بعد تعديل النظام الداخلي، فيما عدّ المضي في هذا الاتجاه، “موضوعاً خطيراً”.

وقال الصيهود في حديث لـ “إيشان”، إن “موضوع عدم حسم رئاسة البرلمان، يحتاج إلى وقفة حقيقية، والتجاوز على الدستور، يجعلنا دولة غير دستورية”.

وأضافك “منذ أشهر ونحن في دوامة بين أن نفتح النظام الداخلي ونغيّر المادة 12 لفتح الباب أمام مرشحين آخرين، وهذا موضوع خطير، لأنه يضرب قرارات المحكمة الاتحادية، ولن نتفق على مرشح واحد، إنما نفتح باب الترشيح لأكثر من مرشح وندخل في دوامة جديدة”.

وأشار إلى أن “الحل الوحيد، هو جمع أكثر من 50 توقيعاً لعقد جلسة برلمانية، والانتخابات هي التي تحسم رئاسة مجلس النواب بين المرشحين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتل “تقدم” و “حزب الجماهير الوطنية” و”تحالف الحسم الوطني” و “كتلة الصدارة” و “المشروع الوطني العراقي” و “كتلة المبادرة”، التوصل إلى اتفاق لترشيح شخصية جديدة لمنصب رئيس البرلمان، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح.

وذكرت الكتل مجتمعة في بيان ورد لـ “إيشان”: “إيماناً منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثِّل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية، ونظراً لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدماً بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت القوى السياسية الممثِّلة للمكون السني المذكورة لاحقاً (بعدد ٥٥ نائباً) على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.

وأضاف البيان، أن المرشح يتم “تقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقَّرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المُرشَّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here