مهارات التفكير النقدي الأساسية لمهنة المحاماة

ترجمة: هاشم كاطع لازم- أستاذ مساعد – جامعة شط العرب – البصرة
تأليف: أيميلي هيندل Emily Hindle
تعتبر القدرة على التفكير النقدي من أساسيات المهنة القانونية، فالمحامون يعكفون على تحليل القضايا القانونية المعقدة والقيام بحوارات مقنعة وأتخاذ قرارات مستنيرة يمكن أن تترتب عليها نتائج بعيدة الأثر. وسوف تتطرق هذه المقالة الى 10 من مهارات التفكير النقدي التي يتعين على المحامين الألمام بها ليتسنى لهم النجاح في مهنتهم.
1. التفكير التحليلي: من المهام الرئيسية للممارسة القانونية القدرة على حل القضايا القانونية المعقدة بفاعلية أستنادا الى التفكير السريع والدقة. وينبغي على المحامين أن يتحلوا بالمهارات التي تعينهم على تجزئة القضايا الى مكونات يمكن التعامل معها بيسر مع ضرورة تمييز القواعد التي تتحكم فيها. كما يتعين عليهم أيضا تحديد الحقائق ذات الصلة من الكم الهائل من المعلومات المتداولة وكذلك معرفة الأنماط ضمن أطار القضايا القانونية. وهذه الأمور بمجملها تمكّن المحامين من تبني أستراتيجيات فعالة والتكهن بالنتائج المحتملة.
2. حل المشكلات:
تتطلب مهنة المحاماة القدرة على تفكيك القضايا الى أجزاء أصغر وأسهل وكذلك تقييم مختلف وجهات النظر وأختيار مسار العمل بتدبر وحكمة بناء على الظروف المتعلقة بالقضية. ومن خلال دراسة القضية بعمق من حيث جوانبها الأيجابية والسلبية يستطيع المحامون خدمة مصالح موكليهم في المديين القريب والبعيد.
3. التفكير المنطقي: أن أجراء حوارات قانونية سليمة يتضمن استخدام التفكير الأستنتاجي والتفكيرالأستقرائي بغية بلورة مزاعم مقنعة مدعومة بالقرائن والسابقة القانونية ، وهذه بالفعل مهارة مهمة لكل محامي. ثم أن تشخيص مواطن الخلل في حوارات الطرف الخصم تقتضي تحليل كل من المنطق والقرائن التي تطرح من قبله مع العمل على تسليط الضوء على أي تضارب في الأقوال أو أية مغالطات. ويشمل تطبيق القواعد المنطقية،في التحليل المنطقي، دراسة قواعد الأستدلال والتفكير التأإملي المنطقي بهدف تفسير القوانين والتشريعات وقانون الدعوى بدقة.
4. المهارات البحثية: نحتاج في بعض الأحيان الى القيام بالبحث القانوني المعمق، وهذا الأمر يستدعي الأستعانة بمختلف المصادر مثل القوانين والتشريعات وقانون الدعوى وقواعد المعلومات القانونية والمقالات العلمية لجمع المعلومات ذات الصلة. وأن تقييم مصداقية تلك المصادر تقتضي تقييم مدى رصانة المعلومات المطلوبة ودقتها وموضوعيتها ومدى رواجها كي نضمن عامل الموثوقية. وفي آخر مرحلة في هذا الخصوص فأن تركيب المعلومات من مصادر متنوعة يتطلب دمج وجهات نظر مختلفة وكذلك مفاهيم قانونية معقدة متنوعة لتطوير فهم شامل للقضايا القائمة.
5. الأهتمام بالتفاصيل: تتطلب عملية ملاحظة التفاصيل الدقيقة في الوثائق القانونية دقة متناهية لتحديد جوانب الغموض المختلفة وكذلك عدم الترابط المنطقي اوالأخطاء التي ربما تؤثر على تفسيرها أو مدى تأثيرها القوي. من هنا يصبح لزاما مراجعة تلك الوثائق توخيا للدقة والكمال والأتساق مع المتطلبات الأساسية الأجرائية. ولدى أستعراض القرائن والوثائق يتعين دراسة سائر التفاصيل بدقة بهدف الكشف عن المعلومات ذات الصلة أو تحديد أوجه التباين التي ربما تؤثر على نتائج قضية معينة.
6. الأبداع: أن عملية التفكير خارج الصندوق بهدف التوصل الى حلول مبتكرة تستلزم التعاطي مع المشكلات القانونية من زوايا غير تقليدية ودراسة الأستراتيجيات البديلة التي ربما لاتكون ظاهرة حينئذ. كما أن القيام بحوارات متميزة ومقنعة تقتضي التفكير المتقدم وصياغة الحلول المبتكرة للتغلب على العقبات وتحقيق أفضل النتائج لصالح الموكلين.
7. أتخاذ القرارات: تستوجب عملية موازنة أيجابيات الأستراتيجيات القانونية المختلفة وسلبياتها دراسة المخاطر والمنافع والمضامين الأخلاقية لكل خيار قبل اتخاذ أي قرار. ثم أن اتخاذ القرارات السديدة تحت تأثير الضغوط تتطلب منك أن تحتفظ برباطة الجأش ووضوح التفكير في المواقف الحرجة مثل المفاوضات أو جلسات الأستماع للدعاوى أو المحاكمات.أضف الى ذلك تعتبر عملية دراسة المضامين الأخلاقية في ضوء اتخاذ القرارات من الأمور الأساسية التي تتطلب موازنة مصالح أصحاب الشأن في ذات الوقت الذي يتوجب فيه الألتزام بالمباديء الأخلاقية وكذلك معايير السلوك المهنية.
8. مهارات التواصل: أن بيان المفاهيم القانونية بكل وضوح وأقناع يتطلب معالجة الأفكار المعقدة بشكل مقنع ومبسط الى حد معقول لايشكل عبئا على الموكلين أو القضاة أو أعضاء هيئة المحلفين أو زملاء المهنة. تجدر الأشارة أن عملية تطويع التواصل تعني تكييف اللغة ونبرة الصوت والأسلوب لتتناسب مع أفضليات أصحاب الشأن وتوقعاتهم. كما أن الأصغاء الفعال في ضوء الأستشارات القانونية ومجريات العمل في قاعة المحكمة تقتضي الأهتمام الكبير بأهتمامات الموكلين والشهود والمحامي الخصم والموظفين القضائيين وتساؤلاتهم فضلا عن التغذية المرتجعة بهدف جمع المعلومات ذات الصلة والتعاطي مع تلك الأحتياجات بكل فاعلية.
9. أدارة الوقت: يتضمن ترتيب المهام بفاعلية وفق الأولوية، في أطار بيئة قانونية متسارعة، تقييم مدى سرعة أنجازالمهام المختلفة وأهميتها ومن ثم تخصيص الوقت المناسب والمصادر اللازمة. كما أن انجاز الدعاوى القانونية والمرافعات في المحكمة في الأوقات المتفق عليها يوجب أيضا التخطيط والتنظيم السليمين فضلا عن تخصيص الوقت المناسب لضمان أكمال المتطلبات في الوقت المحدد وتقييم الوثائق المطلوبة والقيام بالمرافعات اللازمة. وبهدف التعامل مع عبء العمل بفاعلية يتعين عليك أن توازن مسؤولياتك المهنية مع وضعك الشخصي والعمل على تبني أستراتيجيات تساعدك على الحيلولة دون حصول ضغط نفسي مفرط أوأجهاد جسدي مثل وضع أهداف واقعية أو تكليف آخرين بأتمام بعض المهام والحفاظ على جو عمل سليم.

10. التفكير الأخلاقي: في أطار مساعيك الرامية للأمتثال لأخلاقيات المهنة ونزاهة العمل يتعين عليك أن تلتزم بالمعايير والقواعد الأخلاقية المثبتة في قواعد السلوك والقوانين الخاصة بمهنة العمل القانوني. ثم أن موازنة المصالح المتنافسة مع الألتزام بالمعايير الأخلاقية يتضمن التعاطي مع مظاهر مثل المصالح والألتزام بسرية المعلومات والألتزام بالنزاهة والأمانة والشفافية.
وأخيرا فأن حل المعضلات الأخلاقية من خلال الألتزام بالنزاهة والشفافية يتطلب الأهتمام كثيرا بالمضامين الأخلاقية في العمل ومن ثم أنتقاء الأختيار الذي يتماشى مع القيم الأخلاقية للمرء ومسؤولياته المهنية حتى في ظل المحن أو الضغوط النفسية.
خلاصة
مهارات التفكير النقدي العشرة التي استعرناها في أعلاه لها أهمية بالغة في تحقيق النجاح في المهنة القانونية، فمن خلال التمكن من تلك المهارات يتمكن المحامون، بكل فاعلية، من تحليل القضايا المعقدة وأستنباط حلول أستراتيجية وكذلك الدفاع عن مصالح موكليهم بكل ثقة وكفاءة.
وفي النهاية أدعو المحامي الطموح الى تطوير تلك المهارات وشحذها أثناء الدراسة الجامعية ومن ثم في الحياة المهنية ليتسنى له التميز في هذه المهنة الراقية والجديرة بالأهتمام.

www.allaboutlaw.co.uk/law-careers/becoming-a-lawyer/10-critical-thinking-skills-every-lawyer-must-master

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here