2024/08/20
قدّم رؤية من أربعة محاور لحل أزمة السكن …
الزوراء/ مصطفى فليح:
حدد المختصُ بالشأن المالي والاقتصادي “مصطفى اكرم حنتوش” أبرز المشكلات التي يعاني منها قطاع الاستثمار السكني في العراق، فيما قدّم رؤية من أربعة محاور لحل ازمة السكن.
وقال حنتوش في حديث لـ”الزوراء”: إن “المدن السكنية تختلف عن البناء غير النظامي، فالمدن السكنية تمنح اجازتها الحكومات وهيئة الاستثمار والمحافظات أو تمنحها وزارة الإعمار والإسكان، فبالتالي يجب أن تتناسب وتتناغم مع وضع الشعوب كإيرادات الشعب واحتياجاته ويتم استهداف الفئات التي لا تملك سكنا “.
وأضاف ان “كثيرا من المدن والمناطق السكنية التي أقيمت هي ليست لحاجات الطبقة التي لا تملك سكنا حقيقيا بل لطبقة الرفاهية فهذا تسبب في تشوه النموذج في عين المواطن، فالسكن العمودي ترفيهي وغالٍ”، داعيا الى “العودة إلى نموذج بسمايا، والآن مثل على الوردي وغيره في حال تمكنت هذه الشركات من التنفيذ، ونشجع ان يكون هذا النموذج خارج العاصمة ويرتبط بطريق سريع، ولا يتجاوز سعر المتر 500- 700 دولار بل يجب أن يكون أقل من هذا المستوى حتى يتمكن الشباب وغيرهم من الشراء”.
واكد ان “أبرز المشاكل هي عدم وجود توجيه من الحكومة نحو نموذج محدد يتناسب مع الشعب العراقي”.
وأشار الى انه “على هيئة الاستثمار القيام بدراسة جدوى مع التخطيط مع الإعمار والإسكان حول أشكال المدن المطلوبة، وحول اعداد من لا يملك سكنا وقدراتهم المالية حتى يتمكنون من منح إجازات مناسبة للمجتمع العراقي”.
وأضاف “يجب على الدولة أن تدرس الاستثمار العقاري قبل أن تمنحه ويجب أن تكون هناك دراسة جدوى لدى الدولة، وعند تقديم المستثمر دراسة الجدوى الخاصة به تلزمه الدولة بدراستها التي تتناسب مع احتياجات الشعب العراقي”.
واكد ان “الوضع الحالي في العراق يحتاج إلى سياسة عقارية متكاملة لفك أزمة السكن، فالعراق بلد كبير أغلبه فائض ليس به سكن وأغلبه قابل للسكن”.
وعن الحلول، أوضح ان “السياسة العقارية تحتاج إلى أربعة محاور، أولها الأراضي الزراعية عقد 25 من الممكن القيام بعملية المصالح العقارية وتأخذ الدولة مبالغ محددة وتقدم خدمات وتحولها الى ملك، وتنهي هذا الملف وتمنعه نهائيا”.
وأضاف “المحور الثاني هو توزيع أراضٍ مخدومة محاذية أو قريبة من بغداد والمحافظات، ويتم الاتفاق مع مستثمر لإيصال الخدمات بمبالغ رمزية تصل الى خمسة ملايين او عشرة، ويتسلم المواطن أرضا فيها خدمات كاملة”.
ومضى بالقول “المحور الثالث البناء العمودي المقارب للمحافظات والعاصمة ومرتبط بطريق سريع، وهذا النموذج يمنح لشركات عالمية رصينة لديها بنية تحتية حقيقية، وقدمت هكذا خدمات، وتقوم الدولة بتقديم خدمات وتسهيلات لها للعمل، وأعتقد أن هذا موجود في أغلب دول العالم ويمكن أن يحقق نجاحا كبيرا”.
وتابع “النموذج الرابع والخير هو إيقاف القروض السكنية، فالمواطن يأخذ قرضا ويشتري به قطعة أرض او شقة، وهذا النموذج بالحقيقة مدمر للسوق”.
وأشار الى ان “صعود الأسعار سببه عدم وجود سياسة عقارية ووجود زيادة سكانية، أضف الى ذلك ان أمانة بغداد والمحافظات تفرض غرامات على كل بيت مقسم على كل باب، وقرابة المليونين دينار، وبالتالي أي عملية بيع وشراء قد تصل الى عشرة ملايين يدفع البائع والمشتري، وهذا يؤدي الى صعود سعر البيت مع كل عملية بيع وشراء، فالغرامات والضريبة مُبالغ بهما”.
Read our Privacy Policy by clicking here