2024-08-18
منذ عقدين من الزمن، وأرض معسكر الرشيد (سابقا) جنوب شرقي بغداد، والمحاذية لمداخل أهم مناطقها (الكرادة والجادرية)، بؤرة للعصابات والمتسولين وموقعا لاغتصاب الأطفال، مكبا للنفايات، ومكانا لذبح المواشي النافقة بل وحتى الحمير احياناً.
فبعد مرور عام على إصدار مجلس الوزراء، قرارا بتحويل أرض معسكر الرشيد في بغداد إلى مساحات خضراء، وافق مجلس الوزراء، الأحد، على احالة اراضي معسكر الرشيد شرقي العاصمة بغداد إلى مناطق غابات سياحية.
وتعرض معسكر الرشيد الذي كان يضم سابقا مستشفى عسكريا، للتدمير بعد عام 2003، وأهمل وألغي من قبل الدولة العراقية، لكن مساحته الشاسعة بقيت متروكة دون أي إعمار او إنشاء مشاريع جديدة، وبقيت الخطط الخاصة به قيد الورق، ومن بينها إنشاء مستشفى حديث ومجمعات سكنية عصرية، لكن لم ينفذ أي منها.
هذه المساحة المتروكة استغلت من قبل المواطنين لبناء منازل متجاوزة على أراضي الدولة، تعرف محليا باسم (الحواسم)، ما ادى الى تكوين منطقة عشوائية، ضمت في طياتها الكثير من العائلات المفككة وبعض أفراد العصابات
إذ ذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “رئيس مجلس الوزراء ترأس الأحد، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وبحسب البيان أنه “فضمن جهود الحكومة في تنظيم الزيارات المليونية إلى الأضرحة المقدسة، وتوفير متطلباتها، عبر اللجنة العليا الدائمة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية، بتنفيذ مكوّنات مشروع الزيارات المليونية، بضمنها إجراءات الإعلان والإحالة والتعاقد والإشراف على تنفيذ العمل، بحسب كل حالة (مكوّن) يوجه بها السيد رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على توفر التخصيص والسيولة المالية.
2.تكون إجراءات تدقيق مستحقات الشركات المنفذة لمكوّنات مشروع الزيارات المليونية من مهمات الجهات القطاعية للوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية، ويكون الصرف والتخصيص وطلب التمويل من صلاحيات مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط و المالية.
3.قيام اللجنة العليا للزيارات المليونية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية، لاختيار المشروعات، وإكمال متطلبات إدراج مكونات مشروع الزيارة المليونية مع وزارة التخطيط، وتتحمل الجهات المُعدة لهذه المكوّنات المسؤولية القانونية والحسابية والفنية من حيث إعداد المخططات والتصاميم والمواصفات والأسعار بحسب طبيعة الأعمال.
4.قيام اللجنة العليا للزيارات المليونية بمتابعة مكونات المشروع خلال مرحلة الإعلان والإحالة والتعاقد والتنفيذ.
وأضاف البيان، أنه” في إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد، أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها”.
وأشار إلى أن “الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز نموّ القطاع الخاص العراقي عبر تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الائتمان الممنوح له من الناتج المحلي الإجماليّ غير النفطي بحلول عام 2029، فضلاً عن زيادة الائتمان للمشروعات الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع”.
وصوّت مجلس الوزراء على أن “يكون الترسيم الكمركي للحاويات التي يزيد حجمها عن (40 قدماً) هو 4 ملايين دينار مقطوعة”.
ومن أجل المضي والإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية الملحّة واستكمال مشاريع البنى التحتية، تمت الموافقة على “استثناء وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ مشاريع تخصّ البنى التحتية، وإنشاء مستشفيات تعليمية اعتماداً على شركات رصينة ومتخصصة”.
وبهدف توفير المرافق الخدمية والترفيهية لأهالي العاصمة بغداد، وافق المجلس على “إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد، شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط، ويمنح المستثمر إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني من (12) ألف وحدة سكنية ، بدلاً من أرض المعسكر، في مقاطعات الدهنة، وهكتيريا وشعار، و19 غزالية، وإلغاء جميع التخصيصات السابقة عليها”.
وفي الجانب الخدمي للعاصمة أيضاً، ذكر البيان أنه “تمت الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (21.980.040.000 دينار) من احتياطي الطوارئ إلى أمانة بغداد، بشأن أعمال التنفيذ المباشر لمشروع تصفية مياه مجاري الكرخ/ البوعيثة استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)”.
وضمن الاستعدادات الجارية لإجراء التعداد العام للسكّان في شهر تشرين الثاني المقبل، وافق المجلس على “المتطلبات الخاصة لتجهيز مركز بيانات إقليم كردستان العراق، بالأجهزة والمعدات والتراخيص والسيرفرات اللازمة لتناقل بيانات التعداد العام للسكان في محافظات الإقليم، من المركز الرئيس في بغداد وإليهم”.
ولفت البيان؛ إلى أنه “في مسار إكمال المشاريع المتلكئة في جميع القطاعات، تمت الموافقة على ما يأتي:
1-ترويج أمر الغيار المطلوب وزيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال (الماء، والكهرباء، والاتصالات) مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية، والمجاري) لإفراز 2375/ الذي يقع خلف (ياسين خربيط/ إفراز شهداء الحشد)، ومجاور إفراز 2373، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس في محافظة البصرة.
2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر القرنة الثاني).
3-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (أعمال تطوير المحلة 627– حي الجامعة، إكساء + ماء ضمن قاطع بلدية المنصور،) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إكساء طرق رئيسية ومحلات سكنية) الذي تقع ضمنه المقاولة.
كما أقر المجلس تحديد “الشركات الدائنة المعنية بإجراءات حجز وبيع العقارات العراقية في فرنسا وحجم مديونيتها، لتجنب عمليات حجز وبيع العقارات في فرنسا”. بحسب البيان.
وتقطن عشوائيات المعسكر، عائلات كاملة تعتاش على “التسول”، حيث ينتشر ابناؤهم (أولادا وفتيات) في تقاطعات الطرق الرئيسة في بغداد، ويشترطون عليهم المجيء بمبالغ محددة يوميا، او يتلقون “العقاب الشديد”، كما أن هناك العشرات من حالات الاعتداء الجنسي والجسدي حصلت لاطفال مراهقين من اولاد وبنات على أيدي عوائلهم واقربائهم، وأمام مرأى ومسمع الاجهزة الامنية، لكنها لم تتخذ أي إجراء”، بحسب أحد سكان المعسكر.
وكان عضو لجنة الخدمات النيابية، داود عيدان أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “ما شخصناه في جميع الإجراءات الحكومية السابقة وجود مصالح خاصة، والأحزاب تنتمي لنفسها وليس للبلد، لذلك لن نسمح بعد اليوم بإنشاء مشروع قائم على المصلحة الحزبية والشخصية، لا في معسكر الرشيد ولا أي مكان آخر”.
يشار إلى ان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي، أعلن في 13 آب (أغسطس) 2018، عن البدء باستثمار أراضي معسكر الرشيد في خطوة تهدف الى حل أزمة السكن ببغداد، حيث أن شركة اماراتية ستبدأ قريبا ببناء سبعين ألف وحدة سكنية على ارض معسكر الرشيد بعد التوصل الى اتفاق معها، ينص على بناء ستين ألف وحدة سكنية بشكل عمودي وبتصاميم مختلفة، وعشرة آلاف وحدة اخرى بشكل أفقي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط