2024-09-19
بغداد
خطوات جدية بدأت الحكومة باتخاذها لتطبيق المادة 140 من الدستور، بشأن المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، وحسم مصيرها الإداري، حيث أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، اليوم الخميس، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
يشار إلى أن المحور التنفيذي بالمنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفي الفقرة 15 منه، ورد التأكيد على تطبيق المادة 140 وتفعيل اللجنة الخاصة بها، خلال شهر واحد من تشكيل الحكومة، كما تضمنت الفقرات التي سبقتها، التأكيد على إعادة انتشار قوات البيشمركة وعودة الأحزاب الكردية إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، وإخلاء مقراتها التي شغلت من جهات أخرى، كما ورد في المنهاج.
إذ قال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، في منشور على حسابه الشخصي في “فيسبوك”، اطلعت عليه “العالم الجديد”، إن “الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس البرلمان، عقدت اجتماعًا مع هادي العامري، رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الحكومية، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى ضمن المادة 140″، مبينا أن “هذه القرارات كانت دائمًا تشكل عائقًا أمام إعادة الحقوق لأصحابها.”
وأضاف عمر: “لقد عقدنا ستة اجتماعات حتى الآن مع الكتل الشيعية والسنية، بحضور محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالوكالة، وشاخهوان عبدالله، نائب رئيس المجلس، وخالد شواني وزير العدل، وهادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، لضمان تمرير هذا المشروع دون معارضة من الكتل الأخرى.”
وشدد عمر على أن “المشروع يحظى بدعم كامل من جميع الكتل الكردية”، مؤكداً “الحصول على وعود بعدم الاعتراض على التصويت لصالحه”.
وأوضح أن “هذا المشروع يمثل فرصة تاريخية لإنهاء المظالم الناتجة عن قرارات حزب البعث المتعلقة بمصادرة الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة 140، والتي كانت تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق”.
ويأتي هذا الحراك في إطار الجهود المستمرة للكتل الكردية لاستعادة الأراضي الزراعية التي صادرتها حكومة البعث في المناطق المشمولة بالمادة 140، والتي تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأجل مجلس النواب العراقي، في 16 أيلول سبتمبر الجاري، لتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحين توصل الكتل السياسية الى صيغة توافقية.
وتعد ملكية الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي بقيت معلقة طوال 21 عاماً.
بعد سقوط نظام البعث في 2003، أعيد معظم العوائل الكردية المرَحّلة الى مناطقهم، فيما أعيد العرب الوافدون الى مناطقهم، وتم تعويض الجانبين بمبالغ مالية وأراضي، الا انه بعد عامين، بموجب الدستور العراقي، تحديداً المادة 140، تم تثبيت مسألة حسم ملكية الأراضي الزراعية كجزء من المراحل الأولية لتنفيذ المادة تحت مسمى التطبيع، لكنها لم تشهد خطوات عملية تذكر.
وتعد المادة 140 من أبرز المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تطالب الأخيرة دائما بتطبيق هذه المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، بين المركز والإقليم.
وتتركز هذه المادة، حول محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وهي المحافظات التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، حيث نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، حيث أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، وفي حكومة نوري المالكي شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي، وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في آب أغسطس 2011 إلى رئيس تحالف الفتح ووزير النقل الأسبق هادي العامري.
وتعد كركوك من أبرز مناطق الصراع بين بغداد وأربيل، وخضعت لسيطرة الأحزاب الكردية في عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش محافظات عدة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط