2024/09/21
أعلنت صدور أحكام بالإعدام بحق 100 تاجر دولي
الزوراء/ حسين فالح:
كشفت المديريةُ العامة لشؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عن ضبط نحو 3 اطنان و200 كغم من مختلف المواد المخدرة خلال العام الحالي، فيما اعلنت صدور احكام بالإعدام بحق 100 تاجر دولي.
وقال مدير اعلام المديرية حسين التميمي في حديث لـ”الزوراء”: انه بعد تشكيل الحكومة اصبح التركيز على ملف مكافحة المخدرات كبيرا وتحول عمل مديرية مكافحة المخدرات من عمل شرطوي الى استخباري. لافتا الى: ان وزير الداخلية يشرف على العمليات كافة ومدير مكافحة المخدرات اللواء الحقوقي احمد الزركاني ضابط استخبارات وله باع طويل في ملف الاستخبارات واختراق الشبكات الارهابية وشبكات المتاجرة بالمواد المخدرة.
وأضاف: ان عمل مديرية مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و2024 يفوق عملها للسنوات الماضية من ناحية اختراق الشبكات الدولية والضبطيات ونوعية الملقى القبض عليهم من المتاجرين. مبينا: انه خلال عام 2024 فالمحاكم المختصة في مجلس القضاء الاعلى اصدرت احكامها بحق 100 تاجر دولي بالإعدام وفق احكام المادة 27 ، وهذا ايضا يفوق السنوات السابقة ما قبل عام 2023.
وتابع: انه خلال عام 2024 تم ضبط ما يقارب 3 اطنان و200 كيلو غرام من مختلف المواد المخدرة. مؤكدا: انه تم ضبط هذه الكميات معناه إبعاد الخطر عن المواطنين والمجتمع العراقي.
واشار الى: ان عمليات الضبط تتم وفق عمليات استخبارية حيث يتم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي احمد الزركاني وبقرارات قضائية ويتم ضبط الجناة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة تلك المواد المخدرة. منوها: انه في بداية تشكيل هذه الحكومة تم انعقاد اجتماع سري خاص بين وزير الداخلية ومدير عام شؤون المخدرات والضباط المختصين في مكافحة المخدرات .
وتابع: انه تم تقويم عمل المديرية من ناحية الضباط والموظفين والمنتسبين وتم التركيز على مكافحة العرض والطلب للمواد المخدرة .
ولفت الى: ان الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري ومدير مكافحة شؤون المخدرات، اتخذت اجراءات تشكيلها ولغاية الآن تفوق كل اجراءات الحكومات السابقة، أي منذ عام 2033 ولغاية تشكيل الحكومة الحالية من ناحية الاهتمام بملف مكافحة المخدرات على المستويات كافة، ومن ناحية تقويم المديرية ودعم المصادر والضبطيات .
وتابع: انه ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، ولأول مرة بالعراق، هي مكافحة طلب المواد المخدرة من قبل المتعاطين من خلال افتتاح مراكز مختصة بعلاج متعاطي ومدمني المخدرات وإيداع المتعاطين الملقى القبض عليهم في هذه المراكز بهدف عزلهم عن المتاجرين والمروجين بالمواد المخدرة، حيث في السابق كان المتعاطون والمدمنون عندما يلقى القبض عليهم كانوا يزجون في السجون مع المتاجرين والمروجين والمهربين معاً.
Read our Privacy Policy by clicking here