نائب عن دولة القانون: القوى السياسية السنية لم تتفق على شخصية لرئاسة البرلمان


2024/10/07
حسين فالح:
حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، القوى السياسية السنية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس مجلس النواب، وفيما دعا الى ضرورة حسم الملف في الايام القليلة المقبلة، رجح المحلل السياسي سالم مشكور بقاء منصب رئيس البرلمان خاليا حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وقال النائب الزيادي في حديث لـ»الزوراء»، ان القوى السياسية السنية لم تتفق حتى الان على شخصية معينة ومناسبة لشغل منصب رئيس مجلس النواب مما ادى الى تاخر حسم هذا الملف لاشهر طويلة، بسبب الخلافات الكبيرة داخل المكون السني، لافتا الى ان الاطار التنسيقي وبقية القوى السياسية الوطنية تدفع باتجاه حسم منصب رئيس البرلمان بالسرعة الممكنة.
واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب حسم انتخاب رئيس مجلس النواب لغرض اكتمال اركان رئاسة المجلس ، مبينا انه لا يوجد رد واضح من القوى السنية حول اسباب عدم تسميتهم مرشح لمنصب رئيس البرلمان.
واشار الى ان الاطار التنسيقي يحاول الضغط على القوى السياسية السنية لغرض الاسراع في حسم هذا الملف.
من جانبه قال المحلل السياسي سالم مشكور في حديث : ان البرلمان في دورته الحالية شبه مشلول. فيه نواب معدودون يتحركون بنشاط كبير.
واضاف ان قضية انتخاب رئيس البرلمان لن ترى الحل وعلى الاغلب سيقى المنصب خاليا حتى نهاية الدورة الحالية والسبب هو الخلافات العميقة بين الفريقين السنيين، لافتا الى ان الوضع الحالي يحظى بترحيب اكثر من جهة وشخص مستفيد من هذا الوضع.
واشار الى ان هناك من يتهم رئيس الحكومة بعرقلة التوصل الى حل، وهذا مجرد اتهام لكن الحقيقة هو ان اي رئيس حكومة يريد رئيس برلمان لا يتناقض معه، ولا يعرقل عمل الحكومة.
وكان رئيس كتلة تصميم النائب عامر الفايز ، قد حمل في وقت سابق، القوى السنية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس البرلمان، مشيرا الى دفع قوى الاطار التنسيقي باتجاه حسم الملف.
وقال الفايز في تصريح صحفي: ان « الاطار التنسيقي يناقش في كل جلسة هذه الازمة الا انه لا يتدخل بشكل مباشر من منطلق الالتزام بالاتفاق السياسي وحق الخيار للمكون السني باختيار شخصية للمنصب» .
واضاف ، إن « غياب منصب رئيس البرلمان بالاصالة ادى الى ضعف الاداء التشريعي، داعيا «الشركاء الى حسم الامر باسرع وقت لدعم البرلمان بتشريع القوانين»

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here