15..2024-10
لم تتجاوز ديالى العقدة السياسية بتشكيل حكومتها المحلية، إذ لا تزال ارتدادات الجلسة الخاصة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري تعصف بالمحافظة.
إذ حذر ممثل الكرد في مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم الثلاثاء، من التهميش والانفراد بالقرارات بشأن التغييرات الشاملة التي ستطال اكثر من 20 من مدراء الوحدات الإدارية.
وبلغ الصراع على الوحدات الادارية والمناصب بالمحافظة ذروته منذ أيام، وأحدث خلافات كبيرة في تحالف أمن واستقرار ديالى، الذي يعد أكبر تحالف وهو الذي شكل الحكومة المحلية في المحافظة مما أسفر عن انسحاب عدد من أعضائه.
وقال المهداوي في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “التغيير مطلوب وهو أمر إيجابي يدفع إلى تغيير الدماء والخطط وإعطاء دفعة للإدارات في الاقضية والنواحي من أجل المضي في استراتيجيات تكون اقرب للواقع والمشاكل من ناحية إيجاد الحلول”.
وأضاف، ان “تغيير مدراء الوحدات الإدارية في ديالى أمر معقد وصعب وحساس في نفس الوقت وبالتالي من الضروري أن يبدأ التغيير تدريجيا وأن نحرص على عدم تهميش أي طرف ونستمع لكل الآراء وان نترك قدرة تنافسية لكل من تنطبق عليه الشروط في أن يخوض التجربة وان لا يكون هناك انفراد بالقرار لأنه سيكون بداية ازمة”.
وأشار المهداوي إلى، أن “وضع ديالى وتحدياتها وتراكم الملفات تستدعي أن يكون مسار التغيير بالتدريج، لافتا الى “أهمية عدم الإقصاء والتهميش وان يكون للخبرة والكفاءة دور أساسي في أي اختيارات قادمة”.
وكانت حكومة ديالى أصدرت قبل يومين، أوامر بتغيير وتدوير مديري 5 دوائر بلدية في محافظة ديالى وهي الخالص وكنعان وبلدروز والمقدادية والسعدية كوجبة أولية، فيما أكدت مصادر مطلعة في حينها، لـ”العالم الجديد”، أن “هناك صراعا قائما بين قطبي المحافظة (دولة القانون، منظمة بدر) على مناصب مديري عدد من الدوائر أبرزها التربية ورؤساء الوحدات الإدارية في ديالى.
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف “ديالتنا الوطني” بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو أحد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف ايضا عضوا تميميا آخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين آخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الاساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالاضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
وشهدت محافظة ديالى أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في مناطق المقدادية ومحيطها، وعلق المحتجون يافطات كتب عليها “مغلقة باسم الشعب”، وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية يراها مراقبون، غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس الحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
وعقد مجلس محافظة ديالى، في الأول من آب أغسطس الماضي، جلسة خاصة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، انتخب خلالها عمر الكروي رئيساً للمجلس عن تحالف السيادة، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس عن كتلة صادقون، كما صوت المجلس لعدنان الجاير التميمي عن ائتلاف دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانياً للمحافظ عن حزب العزم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط