محمد حسين المياحي
ليس هناك في الافق ما يمکن أن يبعث على الامل والتفاٶل في أوساط النظام الايراني ولاسيما بعد أن لم تسير الاوضاع والامور في المنطقة بعد الحرب المدمرة في غزة بالاتجاه والسياق الذي أراده وتمناه هذا النظام، حيث يبدو واضحا بأن الذي يحدث الان هو على العکس تماما الى الحد الذي يمکن فيه القول بأن على النظام أن يستعد لمواجهة آثار وتداعيات سلبية ليس بإمکانه أن يتفاداها.
طوال الاعوام الماضية وبشکل خاص بعد أن هيمن النظام الايراني بنفوذه على أربعة بلدان في المنطقة من خلال أحزاب وميليشيات تعتبر بمثابة وکلاء له في هذه البلدان، فإنه ظل يستخدم نفوذه على هذه البلدان کوسيلة من أجل درء وتفادي أية تحديات أو تهديدات قد تحدق به بل وحتى إنه قد إعتبر ما يقوم به في هذه البلدان الاربعة کما جاء على لسان خامنئي وغيره من قادة النظام، حتى يتفادى المواجهة مع أعداء النظام في شوارع طهران وإصفهان وغيرها.
وقد بلغت الصلافة بهذا النظام من حيث الذهاب بعيدا على إعتماده على وکلائه في بلدان المنطقة الى حد إنه هدد الشعب الايراني بهم في حال قيامهم بإنتفاضة أو ثورة ضده! لکن الذي حدث بعد إثارته للحرب الدموية في غزة والتي أراد من ورائها أساسا أن يجد له منفذا للخلاص من الازمة الداخلية الحادة التي تواجهه، قد أدرك بأن ما کان يخشاه طوال ال45 عاما المنصرمة، صار لزاما عليه مواجهته، وإن الحروب بالوکالة التي أراد من ورائها تحقيق مکاسب وإمتيازات على حساب أمن المنطقة بل وحتى على حساب مستقبل الشعب الايراني وأجياله القادمة قد شارفت على النهاية وعليه تحمل تبعاتها.
في هذا الوقت، وتزامنا مع التراجع غير العادي لدور وتأثير وکلاء النظام في المنطقة والضربات القاصمة التي تعرضت لها حرکة حماس وحزب الله، والتي تمهد الارضية لأفول عهد هيمنة ونفوذ هذا النظام، فإن أکثر ما يمکن أن يجعله بالمزيد من الخوف بل وحتى بالذعر، هو أن يظهر في الافق ما يمکن أن يحد من نشاط وتحرکات جهاز الحرس الثوري الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للنظام خصوصا وإنه يهيمن على الجانب الاکبر من الاقتصاد الايراني، ولاسيما بعد تأکيد تقارير خبرية موثوقة من الاتحاد الاوربي قد وجد مسارا قانونيا من أجل تصنيف الحرس الثوري الايراني کمنظمة إرهابية.
التقارير التي أفادت بها يورونيوز، جاء فيها من إنه وبناءا على تحليل داخلي من قبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطورا مهما في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكما صادرا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسا قانونيا “كافيا” لهذا التصنيف.
هذا التطور يمکن إعتباره بالغ الخطورة بالنسبة للنظام ولاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار والاهمية إن المقاومة الايرانية قد دأبت على المطالبة بوضع هذا الجهاز ضمن قائمة المنظمات الارهابية مٶکدة بأن هکذا إجراء سيکون في صالح الامن والاستقرار في المنطقة وقبل ذلك في صالح الشعب الايراني، والملفت للنظر إن السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد طالبت خلال الايام الاخيرة بشکل خاص بضرورة إدراج حرس النظام ضمن قائمة المنظمات الارهابية، وهذا ما يثير ذعر النظام وغيضه ولاسيما وإن هکذا إجراء سوف يساهم بتقليص حجم دور وتأثير النظام إقليميا ويثبت فشل رهاناته على إثارة الحروب والازمات في المنطقة ومن إنه قد غامر بأموال ومقدرات الشعب الايراني وهذا ما يجبره على أن يدفع ثمن ذلك إذ أن الشعب والمقاومة الايرانية لن يطلبان تفسيرا لمغامراته الحمقاء وإنما أن يدفع الثمن والثمن لن يکون بأقل من سقوطه!