2024-10-26
يقف النواب السنة في العراق منقسمين أمام الضغط الشيعي الرامي لاختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي عزل على خلفية قضية تزوير، وإنهاء مهام الرئيس الحالي بـ”الإنابة”، محسن المندلاوي، من دون التوصل إلى اتفاق على مرشحٍ يحظى بقبول البيت السياسي السنّي، الأمر الذي دفع البرلمان إلى عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس المجلس في جلسة يوم غد.
إذ أكد النائب محمد البلداوي، السبت، الكتل السنية الى الآن غير متفقة على شخصية معينة لنيل منصب رئيس البرلمان، مبينا أن ذلك دفع إلى عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس المجلس في جلسة يوم غد.
وحتى وقت إعداد الخبر لم تحدّد هيئة رئاسة مجلس النواب موعداً لعقد جلسة اليوم، باستثناء نشر جدول أعمال جلسة مقررة يوم غد الأحد، لم يتضمن جدول أعمالها أيّ فقرة تتحدث عن اختيار رئيس جديد للبرلمان.
وقال البلداوي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن”المكونات السياسية داخل المكون السني الى الان غير متفقة على شخصية معينة وهذا ادى الى عدم ادراج فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة يوم غد”، مبينا أنه “بالرغم من ادعاءات المكون السني بأنهم يطالبون بحسم هذا الملف الا انهم يرفضون الوصول الى الاتفاق”.
وأضاف، أن “ضغط الإطار ودفعه بحسم هذا الملف جعل الكتل السنية تصدر عدة بيانات ترفض به الحضور الى جلسة انتخاب الرئيس في حال تحديدها دون اتفاق مسبق على شخصية معينة”، لافتا الى ان “الكرة الان في ملعب الكتل السنية والإطار التنسيقي داعم لحسم هذا الموضوع”.
وكانت قوى “تقدم”، و”الجماهير الوطنية”، و”الحسم”، و”المشروع الوطني العراقي”، و”الصدارة” و”المبادرة”، قد أصدرت بيانا في 23 أكتوبر تشرين الأول الجاري، أكدت فيه تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس وفق مخرجات الجلسات التي حضرها قادة الإطار التنسيقي وممثلو الحزبين الكرديين ورؤساء الأحزاب السنية، والتي توصلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني، أو الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لتقديم مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (وهي الكتل ذاتها التي أصدرت البيان).
جاء ذلك، بعد أن دعا الإطار التنسيقي، في 21 أكتوبر تشرين الأول الجاري، في اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت المقبل، لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.
ويتمحور الخلاف حول شخصيتين سياسيتين محمود المشهداني وسالم العيساوي اللذان ينتميان لفريقين سنّيين منقسمين في الأساس، أحدهما “العزم” مقرّب من “الإطار”، والآخر “تقدم” بزعامة الحلبوسي.
ومن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، الاتفاق على مرشح جديد “توافقي”، غير أن ذلك يصطدم بتشريعات تُلزم البرلمان تعديل نظامه الداخلي أولاً قبل الشروع بهذه الخطوة، وهو أمر يصعب مناله في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية؛ حسبما يبدو.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا.
وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعا في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية بدعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة “المكون السني”، وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط