2024/10/27
تقرير..
تبدو قضية اختيار رئيس البرلمان وكأنها دخلت مرحلة جديدة من التعقيد السياسي، حيث نشهد تغييرات غير متوقعة في اللحظات الأخيرة. فبعد أن كانت قضية منصب رئيس البرلمان مهملة لعدة أشهر، عادت فجأة إلى الواجهة مع تدخل الإطار التنسيقي، الذي بدا وكأنه قرر حسم الملف بشكل سريع، متجاوزًا الانقسامات الداخلية التي كانت تعرقل الاتفاق على شخصية واحدة لتولي المنصب.
الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الإطار التنسيقي وبعض الكتل السنية بعد جولات من التفاوض والضغط السياسي، قرروا الالتفاف حول اسم محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، ليكون البديل المنتظر للمقال محمد الحلبوسي.
ورغم هذه التطورات، يبدو أن الدعم للمشهداني لم يأت من دون تضحيات سياسية من أطراف الإطار التنسيقي نفسه فالمعلومات تشير إلى أن قادة الإطار، وتوحيد رؤيتهم حول شخصية واحدة لحسم هذا الموضوع بالكامل.
وبالحديث عن هذا الملف اكد النائب محمد البلداوي ان الكتل السنية الى الان غير متفقة على شخصية معينة لنيل منصب رئيس البرلمان فيما كشف عن سبب عدم ادراج فقرة انتخاب رئيس المجلس في جلسة يوم غد.
ويقول البلداوي في تصريح ، ان “المكونات السياسية داخل المكون السني الى الان غير متفقة على شخصية معينه وهذا ادى الى عدم ادراج فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة يوم غد”، مبينا انه “بالرغم من ادعاءات المكون السني بأنهم يطالبون بحسم هذا الملف الا انهم يرفضون الوصول الى الاتفاق”.
ويضيف، ان “ضغط الاطار ودفعه بحسم هذا الملف جعل الكتل السنية تصدر عدة بيانات ترفض به الحضور الى جلسة انتخاب الرئيس في حال تحديدها دون اتفاق مسبق على شخصية معينة”، لافتا الى ان “الكرة الان في ملعب الكتل السنية والاطار التنسيقي داعم لحسم هذا الموضوع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط